بي‌تابي نمايندگان براي استيضاح وزرا
وزير صنعت، 2كارته شد
برخي نمايندگان مجلس ظاهرا قصد ندارند به دولت براي اجراي برنامه‌هايش فرصت كافي دهند و ترجيح مي‌دهند كه تيغ تيز «احضار»، «اعتراض» و «استيضاح» را همچنان بالاي سر كابينه «تدبيرواميد» نگه دارند اين‌بار نمايندگان در جلسه علني روز گذشته با دادن كارت زرد به نعمت‌زاده، عملا دو كارته‌اش كردند؛ تا وزير صنعت، معدن و تجارت محتمل‌ترين گزينه براي استيضاح (بعداز استيضاح فرجي‌دانا) لقب بگيرد.
خبراقتصادي - نمايندگان مجلس از وزير خواسته بودند تا در مورد واردات بي‌رويه خودروهاي «لوكس» و كالاهاي استراتژيك به آنها پاسخ دهد. اين درحالي است كه ورود خودروهاي لوكس ميراثي است كه از زمان دولت قبل به يادگار مانده است؛ دوراني كه برخي نمايندگان كه امروز اعتراض مي‌كنند به آن بي‌اعتنا بودند.
اشتياق به استيضاح
از قبل هم قابل پيش‌بيني بود كه با نزديك شدن به انتخابات دهم مجلس، دامنه فشارها بر دولت بنابه دلايل«جناحي» و «سياسي»، بيشتر از قبل شود. خبرنگاراني كه اخبار مجلس را از نزديك دنبال مي‌كنند از بي‌تابي برخي نمايندگان براي استيضاح وزراي كابينه خبر مي‌دهند. اين تمايل در نحوه برخورد نمايندگان با دفاعيات نعمت‌زاده به‌خوبي مشهود بود و به نظر مي‌رسيد كه نمايندگان از قبل تصميم خود را براي بالابردن كارت زرد گرفته بودند.
محمدرضا نعمت‌زاده كه براي پاسخ به سوالات «زهره طبيب‌زاده» درباره واردات بي‌رويه برنج و خودرو سواري لوكس و همچنين «ناصر موسوي‌لارگاني» در مورد عرضه بيش‌از اندازه برخي اقلام اساسي با قيمت‌هاي زيرقيمت بازار حاضر شده بود، گفت: «در مورد شكر باوجودي كه تعرفه 110درصدي آن را در سال91 به صفر رساندند، واردات بي‌رويه اين كالا تشديد شد. درباره برنج نيز در 8ماهه سال92 جمعا يك‌ميليون‌و956هزار تن برنج خارجي وارد كشور شد كه اغلب نيز سفارش سال91 و اوايل سال92 است.» در واقع نمايندگان پاسخ معادله‌يي را از وزير كابينه يازدهم مي‌خواهند كه در زمان دولت قبلي طرح شد.
كاهش واردات خودروهاي لوكس
يكي ديگر از بخش‌هايي كه اعتراض نمايندگان سوال‌كننده را درپي داشت؛ بحث واردات خودروهاي لوكس بود كه وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد آن توضيح داد: «در سال88، جمعا 41هزارو628 فقره خودرو خارجي وارد كشور شد كه از اين مقدار 31هزار دستگاه بالاي 2500 سي‌سي بود و اين يعني 75درصد خودرو وارداتي كشور 2500 سي‌سي به بالا بودند. اين ميزان در سال89 به 23هزار خودرو در سال90 به 18هزار خودرو، در سال91 به 16هزار و در سال92 به‌دليل آنكه كالاها گروه‌بندي شد، واردات خودرو 2500 سي‌سي كاهش پيدا كرد.»وزير صنعت، خطاب به طبيب‌زاده گفت: «طبق اعلام شما نيمي از توليد يك شركت خودروساز خارجي به ايران وارد شده درحالي كه براساس آمار موجود در سامانه اين شركت آلماني 165هزار دستگاه خودرو بالاي 2500 سي‌سي در اين كارخانه توليد شده كه تنها 6 دستگاه از آن وارد كشور ايران شده است. من تقاضا مي‌كنم كه طرح‌كنندگان سوال به آمار رسمي واردات و صادرات رجوع كنند متاسفانه اطلاعاتي كه اكنون بيان شد نادرست است كه نمونه آن بحث واردات نيمي از خودروهاي يك خودروساز است.» نعمت‌زاده در جمع‌بندي صحبت‌هايش گفت: «مي‌گويند كه ما دروغ مي‌گوييم اما دروغ را آن كسي مي‌گويد كه آمار مستند ندارد.»
حمايت دولت از بخش كشاورزي
اما قبل از صحبت‌هاي وزير، زهره طبيب‌زاده كه يكي از نمايندگان منتقد دولت محسوب مي‌شود در جريان طرح سوال نعمت‌زاده گفت: «برنج را با ارز هزارو226 توماني وارد كشور كردند و باوجودي كه قيمت برنج برايشان هزارو400 تومان تمام مي‌شد و مي‌توانستند آن را 2هزار تومان بفروشند اما 3هزارو500 تومان فروخته شده است.»
نماينده تهران در مجلس تعرفه‌گذاري را از ابزارهاي سياستي مهم براي تنظيم بازار عنوان و خاطرنشان كرد:» در سال‌هاي 84 تا 86 تعرفه برنج 150درصد بوده، در سال91 به 45درصد رسيده، در سال92، 10درصد شده و الان مجددا به 40درصد رسيده است.»
همچنين ناصر موسوي‌لارگاني در جريان سوال از وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: «سوال اول من از آقاي نعمت‌زاده اين است كه چطور ادعا كردند كه هيچ شركتي در بورس شكر خريداري نكرده است درحالي كه اين موضوع واقعيت ندارد.»
نماينده فلاورجان درباره كالاهاي استراتژيك و واردات گندم تصريح كرد: «در زمان هدفمندي يارانه‌ها ميزان ذخيره‌سازي اعلام شد اما سوالي كه اكنون پيش مي‌آيد اين است كه چرا با بروز بحران مسايل مهم به دست فراموشي سپرده مي‌شود.»
پس از پاسخ‌هاي وزير به اين دو سوال نماينده مجلس، هر دو نماينده اعلام كردند كه از پاسخ‌هاي وزير قانع نشده‌اند. بنابر رسم چنين جلساتي هيات رييسه در يك راي‌گيري، نظر نمايندگان مجلس در مورد توضيحات وزير صنعت را جويا شد كه در نهايت بهارستان‌نشينان با 102 راي موافق، 87 راي مخالف و 15 راي ممتنع پاسخ‌هاي وزير را قانع‌كننده ندانستند. بنابراين مجلس دومين كارت زرد خود را به وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم داد. براساس آيين‌نامه داخلي مجلس اگر نعمت‌زاده يك كارت زرد ديگر از مجلس دريافت كند، زمينه استيضاح وي فراهم مي‌شود.
