جزييات اختلال موسسات غيرمجاز بانكي در اقتصاد

خبراقتصادي - اكبر كميجاني در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به صحبت روز گذشته خود مبني بر قرار داشتن 94‌هزار‌ميليارد تومان سپرده مردم در دست 6موسسه غيرمجاز اظهار داشت: اين مساله به‌عنوان يكي از موانع واسطه‌گري مالي مطرح بوده كه افق بسيار خطرناكي براي اقتصاد ترسيم مي‌كند.

وي افزود: نقش اينگونه موسسات كه به‌دليل برخي سياست‌هاي نامناسب به‌صورت قارچ‌گونه در 8-7سال گذشته به‌وجود آمدند، بسيار خطرناك است. به‌دليل كم‌توجهي، محيط براي پيدايش و رشد موسسه بي‌دروپيكر فراهم شده است به‌طوري‌كه به محلي براي فساد در سيستم بانكي تبديل شده‌اند.

قائم‌‌مقام بانك مركزي با بيان اينكه هر سياست پولي كه بانك مركزي اتخاذ مي‌كند اين موسسات به‌راحتي آن را در نطفه خفه مي‌كنند، گفت: پولي كه در اختيار چند موسسه است در مسير صحيح واسطه‌گري مالي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و حداقل بخشي از اين وجوه به‌طور جدي در اختيار موسسه و صندوق است و آنها در هر زمان كه تشخيص دهند به برخي بازارها وارد شده و خارج مي‌شوند. كميجاني گفت: اين ورود و خروج مي‌تواند آن بازارها را از ثبات و پايداري خارج كند، ممكن است گاهي اوقات به بازار ارز، طلا يا مسكن وارد شوند و اين منابعي كه بايد از طريق شبكه بانكي صرف اعطاي تسهيلات شود براي كسب سود به‌صورت مستقيم سرمايه‌گذاري مي‌شود.  وي با اشاره به نرخ‌هاي سود بالاي اين موسسات بدون مجوز گفت: اين موسسات از يك طرف سپرده قانوني به بانک‌مركزي نمي‌پردازند كه هزينه تمام شده پول براي آنها به‌طور متوسط 2.8درصد كاهش مي‌يابد و از طرفي ديگر تسهيلات با نرخ سود بسيار بالايي پرداخت مي‌كنند. كميجاني با بيان اينكه فرايندي كه موسسات بدون مجوز انجام مي‌دهند در واقع يك نوع عدم‌واسطه‌گري مالي است، تصريح كرد: به‌جاي اينكه پول در كانال رسمي پس‌انداز شود و بانك‌ها براي بخش‌هاي توليد و خدمات تسهيلات پرداخت كنند، اين موسسات با ابزار نرخ‌هاي بالاي سود، سپرده جذب كرده و بدون قيد و بند از اين سپرد‌ه‌ها سوءاستفاده مي‌كنند. وي گفت: يكي از اثرات مخرب اين موسسات بدون مجوز عدم‌توجه به اجراي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است و اهداف سياست‌گذار را مخدوش مي‌كنند. قائم‌مقام بانك مركزي گفت: اين مسايل مي‌تواند توسط قوه قضاييه و نيروي انتظامي پيگيري شود و قبل از آنكه كار به جايي برسد كه يك موسسه 300شعبه در سراسر كشور داير و به جذب سپرده مشغول شود با آنها برخورد كنند.

كميجاني با بيان اينكه علاوه بر اقداماتي كه بانك مركزي و نهادهاي قضايي انجام مي‌دهند بايد سپرده‌گذاران هم به اين موضوع توجه كنند، افزود: سپرده‌گذاران فريب سودهاي بالاي موسسات بدون مجوز را نخورند و با هدف كسب سود بيشتر در موسساتي كه از بانك مركزي مجوز ندارند سپرده‌گذاري نكنند. همچنين قوه قضاييه و نيروي انتظامي در اين زمينه همكاري كنند و خود را مكلف بدانند كه اين وضعيت بلاتكليفي و تهديد‌كننده در جامعه ادامه نيابد.  وي گفت: در اين موسسات هيچ چارچوبي وجود ندارد و براساس شنيده‌ها سودي كه اين موسسات به سپرده‌ها پرداخت مي‌كنند 26درصد به بالاست كه البته فرمول‌هاي مختلفي هم براي محاسبه آن دارند.  

وي ادامه داد: با توافقي كه مديريت قبلي بانك مركزي با اين پنج موسسه داشته است، آنها در فرايند ساماندهي و كسب مجوز از بانك مركزي قرار دارند كه البته تاكنون مجوز فعاليت آنها صادر نشده است و اميدواريم تا پايان سال يا چند ماه آينده اين موسسات ساماندهي شوند.