مجادله ارزي پابرجاست

خبر اقتصادی - عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، معتقد است برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به‌گونه‌يي كه مورد نظر برخي از نمايندگان مجلس است صورت نگرفته زيرا در آن دوره‌يي كه مورد اشاره است، واريزي صورت نگرفته بود.

احمدي با بيان اينكه در شرايطي مي‌توان مدعي برداشت از حساب صندوق توسعه ملي شد كه ارز مورد نظر واريز شده باشد و دولت با برداشت و تبديل آن به ريال از آن استفاده كرده باشد، درحالي كه اين امر رخ نداده است.

به‌گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اصل ماجرا از اين قرار است كه دولت تصميم گرفت مبلغي را كه بايد به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد، با تاخير به اين حساب واريز كند. بر اين اساس مبلغ مذكور به حسابي كه دولت در كشور امارات داشت واريز شد تا در آينده شرايط انتقال اين وجه به حساب صندوق توسعه ملي فراهم شود. بر اين مبنا هيچ‌گونه برداشت غيرقانوني از حساب صندوق توسعه ملي صورت نگرفته و به نوعي دولت خود را مقروض كرده است. بنابراين تا زماني‌كه سهم صندوق به حساب آن واريز نشود، جزو موجودي آن محسوب نمي‌شود.

  احراز تخلف دو مرحله‌اي دولت در برداشت 1/4‌ميليارد دلار

باوجود توضيحات دولت و برخي نمايندگان كه گويا نسبت به برداشت‌ها و واريزهاي صندوق توسعه ملي باتوجه به ساختار آن و حضور دو نماينده به‌عنوان اعضاي هيات امناي صندوق توسعه ملي، باز هم دادستان ديوان محاسبات تاكيد كرده است: تخلف دو مرحله‌يي دولت در برداشت 4.1‌ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي محرز است و نيز مصوبه ستاد تدابير ويژه با قانون مغاير است.

فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات در مورد برداشت 4.1‌ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي گفته است: قصد نداشتيم قبل از قطعيت برداشت از صندوق توسعه اين موضوع را رسانه‌يي كنيم، اما باتوجه به رسانه‌يي شدن آن و اظهارات مسوولان دولت و دستگاه‌هاي نظارتي مجلس در مورد آن شفاف‌سازي خواهيم كرد.

وي با اشاره به نقش و جايگاه نظارتي ديوان محاسبات گفت: ديوان محاسبات از لحاظ نظارتي، محاسباتي و مالي دولت را نظارت مي‌كند و رسيدگي‌ها مبتني بر اسناد متقن و دوري از سياسي‌كاري و پرهيز از ظن و شايعه است. در مورد برداشت 4.1‌ميليارد دلاري همه مباحث آن متكي بر اسناد است و حتي اسنادي كه طبقه‌بندي نيست را نمي‌توان در رسانه‌ها منتشر كرد.

به‌گفته شجاعي ديوان در راستاي وظايف نظارتي و رسيدگي‌هاي موردي و موارد ارجاعي مجلس و همچنين تمام بندهاي بودجه را براي تفريغ بودجه انجام مي‌دهد و در رسيدگي به بند 2-2 بودجه 92 و عملكرد بانك مركزي و صندوق توسعه ملي حسابرسان ديوان به سندي برخوردند كه نشان مي‌داد، 4.1‌ميليارد دلار از حساب صندوق برداشت شده است. وي با بيان اينكه اين سند به شماره 28100 مورخ 26 اسفند92 است، گفت: دقيقا مبلغ 4‌ميليارد و 210‌ميليون و 136‌هزار دلار از حساب صندوق توسعه ملي برداشت شده است. به‌گفته دادستان ديوان محاسبات باتوجه به حكم مقرر در ماده واحده قانون بودجه 92 كل كشور استفاده از وسايل ارزي بانك مركزي و صندوق توسعه ملي به استثناي مجوز صادره براي تامين نياز بودجه به هر شكل ممنوع است و محتواي سند كه مبين برداشت از صندوق است، با اين حكم مغايرت دارد.

  ردپايي از برداشت 1/4‌ميليارد دلاري در آمارها نيست

باوجود آنكه ديوان محاسبات اصرار دارد‌ رقم برداشت شده، اما رييس كل بانك مركزي اعلام كرده است هيچ ردپايي از برداشت 4.1‌ميليارد دلار در آمارهاي اين مركز وجود ندارد. البته صفدر حسيني، رييس صندوق توسعه ملي در مورد گزارش ديوان محاسبات گفته است: من با مكانيسم ديوان محاسبات و بانك مركزي آشنا نيستم، اما روال ما اين است كه در پايان هر ماه بانك مركزي موجودي صندوق توسعه ملي را اعلام مي‌كند. در اين اعلام موجودي، ميزان واريزي و سرجمع بيلان حساب صندوق توسعه را مي‌گويد. در گزارش ماه اسفند كه اعلام مي‌شود اين تخلف در آن زمان رخ داده است، چنين چيزي در آن بيلان وجود ندارد و چنين برداشتي در بيلان صندوق توسعه ملي نيست.

به‌گفته او؛ طبق بيلان بانك مركزي، بيلان صندوق توسعه ملي درست است.

وي افزود: هر نوع برداشتي كه صورت مي‌گيرد بانك مركزي در بيلان ما ذكر مي‌كند. مثلا عيدي يا كالاهاي اساسي را مشخص مي‌كند يا مثلا ورودي‌هاي ما را مي‌نويسد، درحالي كه برداشت 4.1‌ميليارد دلار در گزارش بانك مركزي نيامده است.

صفدر حسيني با تاكيد بر اينكه گزارش بانك مركزي درخصوص پرداخت‌ها و برداشت‌هاي صندوق توسعه ملي اصل و مبناي صندوق توسعه ملي است، گفت: وقتي كسي در بانكي حسابي دارد و بانك پرينت حساب را مي‌دهد، گزارش بانك مبناي همه پرداخت‌ها و دريافت‌هاست. در مورد صندوق توسعه ملي نيز گزارش بانك مركزي مبناي ماست زيرا همه حساب‌هاي ما در آنجاست و در ماه اسفند كه مورد ايراد نمايندگان مجلس است طبق گزارشي كه بانك مركزي اعلام كرده و شامل‌ همه تراكنش‌هاي صندوق توسعه ملي است، موضوع مورد ادعاي نمايندگان در آن وجود ندارد و به‌دليل اينكه بانك مركزي حسابدار صندوق محسوب مي‌شود، ما به‌گفته آن استناد مي‌كنيم.

ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي نيز گفت: در اسفند سال 1392 بانك مركزي به‌دليل خريد 4.1‌ميليارد دلار ارز از دولت خالص دارايي‌هاي خارجي آن افزايش يافت و بر رشد پايه پولي اثرگذار بوده است. حالا برخي مي‌گويند اين ميزان خريد ارز، همان رقم برداشت شده از صندوق توسعه ملي است.

وي افزود: بانك مركزي مانند ساير مواردي كه ارز خريد مي‌كند در پايان سال گذشته نيز 4.1‌ميليارد دلار ارز خريداري كرده و طبق ضوابط موجود 26درصد آن را به صندوق توسعه ملي و 2درصد ديگر را هم در بخش ديگر، 14درصد را براي شركت ملي نفت و مابقي را به حساب خزانه واريز كرده، بنابراين هيچ تفاوتي بين خريد اين رقم با بقيه خريدها وجود نداشته و هيچ ردپايي در كار نيست.

رييس كل بانك مركزي در مورد دليل خريد اين حجم از دلار در پايان سال گفت: به‌دليل تحريم‌هايي كه وجود دارد و امكان واريز اين مبلغ به حساب بانك مركزي وجود نداشت، در آن زمان شركت مربوطه تعهد كرد تا با دستور بانك مركزي اين پول را پرداخت كند. بنابراين جزيي از منابع و دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي قرار گرفت كه در رشد پايه پولي بي‌تاثير نبود.

ديوان محاسبات مدعي برداشت غيرقانوني دولت از منابع صندوق است. صندوق توسعه ملي بعد از تجربه شكست‌خورده حساب ذخيره ارزي كه در پس‌انداز مازاد درآمدهاي ارزي دولت ناكام بود، ايجاد شد اما اين‌بار قوانين سخت‌گيرانه‌يي در مورد واريز منابع و برداشت از آن تهيه و تنظيم شده بود. اين‌بار دولت موظف بود درصد مشخصي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند، اما حق برداشت از آن را ندارد. منابع صندوق بايد هزينه‌ سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي شود. باتوجه به اعضاي هيات امناي صندوق توسعه ملي كه نمايندگاني از سه قوه هستند، دولت امكان و توان استفاده و برداشت از منابع صندوق را ندارد، مگر نمايندگان مجلس به آن راي دهند. حال با اين گزارش ديوان محاسبات، اگر دولت برداشت غيرقانوني از صندوق توسعه ملي داشته، بايد به قوانين مصوب كه مصونيت صندوق را تضمين مي‌كرد، شك كرد.