ايلام، گران‌ترين و تهران، ارزان‌ترين شهرهاي ايران

خبر اقتصادی - بررسي متوسط هزينه يك خانوار شهري در سال 92 به تفكيك گروه‌هاي هزينه حاكي از آن است كه در 6گروه هزينه‌يي «خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها»، «دخانيات»، «پوشاك و كفش»، «مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها»، «بهداشت و درمان» و «تفريح و امور فرهنگي»، هزينه خانوار بيش از 30‌درصد در مقايسه با سال قبل رشد داشته است.

بررسي هزينه ناخالص خانوارهاي شهري به تفكيك گروه‌هاي هزينه نشان مي‌دهد سهم گروه‌هاي «پوشاك و كفش»، «مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها» و «بهداشت و درمان» در مقايسه با سال گذشته به ترتيب 1.2، 0.2 و 0.1درصد افزايش داشته و سهم ديگر گروه‌ها بدون تغيير يا كاهشي بوده است. بيشترين كاهش مربوط به گروه حمل و نقل معادل 0.9‌درصد بود. افزايش هزينه خانوار عمدتا در گروه كالاهايي است كه ضروري محسوب مي‌شوند و آمارها نشان‌دهنده تغيير تركيب هزينه‌هاي خانوار به سمت كالاها و خدمات ضروري است.

مجموع سهم گروه‌هاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، مسكن و آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها، پوشاك و كفش و بهداشت و درمان در سال گذشته به 70.6‌درصد رسيد، درحالي كه سهم گروه‌هاي مورد اشاره در سال‌هاي 90 و 91 به ترتيب 65.4 و 69.1‌درصد بود. افزايش سهم هزينه در اين چهار گروه باتوجه به ماهيت آن حاكي از شرايط نامساعد بودجه خانوارها است. در سال 92، سهم گروه‌هاي هزينه‌يي لوازم و اثاث خانه، حمل و نقل، تحصيل و كالاها و خدمات متفرقه در مقايسه با سال گذشته كاهش داشت. رشد بطئي هزينه خانوارها در مقايسه با تورم و تغيير تركيب هزينه‌هاي خانوار در جهت تامين كالاها و خدمات ضروري از دلايل مهم تعديل هزينه خانوار در اين گروه‌ها است.

هزينه ناخالص كل خانوار به قيمت ثابت سال 90 در سال 92 نسبت به سال گذشته با 0.5‌درصد افزايش به رقم 167.7‌ميليون ريال رسيد. بررسي متوسط هزينه خانوار به تفكيك فصول نشان مي‌دهد كه متوسط هزينه واقعي خانوار عمدتا تحت تاثير افزايش هزينه گروه مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها مثبت بوده است.

بررسي اجزاي بودجه خانوار نشان مي‌دهد كه عمده رشد شاخص در سال 92 متاثر از افزايش هزينه گروه مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها بوده است. همچنين، بررسي اجزاي گروه مزبور نشان مي‌دهد كه عمده افزايش اين گروه مرتبط با زيرگروه ارزش اجاري مسكن شخصي بوده، به‌طوري كه هزينه اين زيرگروه به قيمت‌هاي جاري در سال 92 معادل 44.4‌درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. مقايسه حداقل دستمزد در سال 92 ماهانه 487‌هزار تومان با متوسط هزينه ماهانه گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در اين سال ماهانه 622‌هزار تومان بيانگر اين موضوع است كه حداقل دستمزد پرداختي به كارگران به‌طور متوسط حدود 78‌درصد از هزينه گروه مذكور را پوشش مي‌دهد. اگر چه با لحاظ كردن يارانه نقدي بخشي از كسري درآمد خانوار پوشش داده مي‌شود اما شكاف درآمد و هزينه براي گروه‌هاي پايين درآمدي و صاحبان مشاغل غيرحرفه‌يي بسيار بالا است. در سال 92، باتوجه به افزايش قابل ملاحظه سطح عمومي قيمت‌ها نرخ تورم و كاهش ارزش واقعي دستمزدها پرداخت‌هاي انتقالي به خانوار، ضريب جيني در مقايسه با سال قبل افزايش داشت. مقدار ضريب جيني در سال 92 نشان مي‌دهد اين ضريب از رقم 0.3834 در سال 91 به رقم 0.3944 افزايش يافته است.

 

  بيشترين و كمترين تورم در استان‌ها

طبق گزارش منتشر شده از سوي بانك مركزي، بالاترين تورم در قزوين و ايلام شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در استان‌هاي تهران، اصفهان، خراسان رضوي و فارس در سال 92 نسبت به سال قبل به ترتيب 32.2، 34.9، 37.6 و 36.6‌درصد افزايش داشت.

استان تهران به‌دليل داشتن ضريب اهميت نسبي 29‌درصد، معادل 26.1‌درصد از افزايش شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال مورد بررسي را به خود اختصاص داد.

در سال گذشته در بين استان‌هاي كشور، قزوين و ايلام به ترتيب با 39.2 و 38.3‌درصد بالاترين و استان‌هاي تهران و هرمزگان به ترتيب 32.2 و 32.3‌درصد پايين‌ترين نرخ تورم را داشتند.

متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، شاخص بهاي توليدكننده و شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در سال 92 نسبت به سال قبل به ترتيب 34.7، 31.9، 21.8‌درصد رشد داشت. مقايسه اين ارقام با ارقام مشابه سال قبل كه به ترتيب 30.5 29.6 و 124.1‌درصد را نشان مي‌دهد، رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدكننده افزايشي و رشد شاخص بهاي كالاهاي صادراتي كاهشي بوده است.

بررسي تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در 12ماهه منتهي به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه روند كاهشي اين نرخ از بهمن سال 87 تا مرداد سال 89 ادامه يافت، اما مجددا از شهريور با روندي افزايشي به 10.1‌درصد در آذر سال 89 رسيد. با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از اواخر آذر سال 89، تغييرات مذكور با شدت بيشتري افزايش يافت و به 12.4‌درصد در اسفند سال 89 رسيد.

روند افزايشي مذكور در سال 90 نيز ادامه يافت و به 21.5‌درصد در پايان اين سال رسيد. تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد كه ناشي از اعمال سياست‌هاي انبساطي چند سال اخير، افزايش نرخ ارز و اعمال تحريم‌هاي شديد اقتصادي بود، موجب شد كه نرخ رشد 12ماهه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در پايان سال 91 به رقم 30.5‌درصد افزايش يابد.

روند صعودي سطح عمومي قيمت‌ها در سال 92 نيز ادامه يافت و در مهر سال گذشته نرخ تورم به حداكثر 40.4‌درصد رسيد. نرخ مذكور از آبان سال 92 روند نزولي يافت و از 40‌درصد در اين ماه به 34.7‌درصد در اسفند كاهش يافت. همچنين، تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از 9.4‌درصد در تير 89 با روندي صعودي به 19.9‌درصد در اسفند همان سال رسيد. تغييرات مذكور در سال 90 با نوساناتي همراه بود و به 22.4‌درصد در آذر يعني يك سال پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها رسيد. از بهمن سال 90 دوباره روند صعودي تغييرات اين شاخص شروع شد و با حفظ روند طي سال 91 و سه‌ماهه نخست سال 92 به حداكثر 45.1‌درصد در خرداد سال 92 رسيد. از تير سال 92 نيز تغييرات مذكور روندي نزولي يافت، به‌طوري كه در پايان سال 92 به 19.7‌درصد رسيد.

در بين گروه‌هاي اختصاصي، شاخص بهاي كالا با برخورداري از رشدي به ميزان 41.9‌درصد در سال 92 نسبت به سال گذشته و ضريب اهميت نسبي 52.68‌درصد، معادل 69.8‌درصد از افزايش شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي را به خود اختصاص داد. همچنين شاخص بهاي خدمات با برخورداري از رشدي برابر 24.9‌درصد نسبت به سال گذشته و ضريب اهميت نسبي 47.32‌درصد، معادل 30.2‌درصد از افزايش شاخص بهاي كل را به خود اختصاص داد.