دستمزد كارگران از سبد هزينه ۶۹درصد عقب مانده است
به‌گفته معاون دبيركل خانه كارگر در حال حاضر قدرت خريد كارگران به نسبت سبد هزينه‌هاي خانوار كارگري ۶۹درصد عقب افتاده است
خبر اقتصادی - حسن صادقي به ايلنا گفت: براساس برآوردهاي انجام شده درحال‌حاضر حداقل هزينه‌هاي يك خانواده از حدود ۱۶ تا ۲۵ميليون ريال متغير است. اين فعال صنفي جامعه كارگري مبناي اين برآورد را محاسباتي دانست كه در سال ۸۵ توسط وزارت كار براي محاسبه سبد هزينه خانواده‌هاي كارگري صورت گرفته بود. وي افزود: در اين سال وزارت كار و امور اجتماعي هزينه‌هاي خانواده‌هاي كارگري را در سه سطح حداقلي، ميانگين و حداكثري تقسيم‌بندي كرد كه براساس آن به‌صورت حدودي هزينه‌هاي روزانه يك خانواده ۱۲، ۱۵ و ۱۸هزار تومان تعيين شد. وي افزود: در نتيجه سياست‌هاي اقتصادي دولت گذشته اين هزينه‌ها در فاصله سال‌هاي ۸۵ تا ۹۳ دست‌كم ۱۸درصد رشد داشته است به‌طوري‌كه براساس واقعيت‌هاي اقتصادي امروز هزينه‌هاي زندگي در سه سطح ياد شده به حدود ۱۶، ۲۱ و ۲۵ميليون ريال افزايش يافته است. رييس پيشين كانون‌عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در عين حال با يادآوري سابقه تاريخي عقب‌افتادگي دستمزدهاي كارگران از هزينه‌هاي زندگي گفت: سال ۵۸ تنها سالي بود كه دستمزد كارگران برمبناي هزينه‌هاي واقعي زندگي تعيين شد درصورتي‌كه در سال‌هاي قبل و بعد از اين تاريخ همواره كارگران با شركاي دولتي و كارفرمايي خود براي افزايش مزد با مشكل مواجه بوده‌اند. به اعتقاد رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري بخش عمده مقاومت دولت و كارفرمايان در برابر افزايش دستمزد‌ها به مناسبات سوداگرانه سيستم اقتصاد كشور بازمي‌گردد كه در دوره‌هاي مختلف تاريخي بر جامعه حاكم بوده است؛ چراكه در اين شيوه اقتصادي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي سوداگرانه بازرگاني به‌دليل كم‌هزينه‌تر بودن بر سرمايه‌گذاري در توليد صنعتي اولويت دارد.
وي در عين حال افزود: بخش قابل‌توجهي از عقب‌ماندگي دستمزدهاي كارگران به شرايط اقتصادي كشور در دوران جنگ هشت ساله بازمي‌گردد. صادقي گفت: با همه اين مسايل در سال ۸۲ اعضاي دولتي و كارفرمايي شوراي‌عالي كار قبول كردند كه مطابق آمارهاي رسمي دستمزد كارگران حدود ۲۵درصد از نرخ رسمي تورم عقب مانده است. وي افزود: آن زمان طبق توافق انجام شده قرار شد كه اين فاصله حدودا ۲۵درصدي در مدت چهار سال با افزايش تدريجي و پلكاني دستمزد‌ها جبران شود به‌طوري كه به دستمزد كارگران در هر سال علاوه بر تورم واقعي سالانه مبلغ ديگري كه بابت جبران بخشي از اين شكاف ۲۵درصدي است اضافه شود. صادقي ادامه داد: هرچند بخش نخست اين توافق در سال ۸۳ اجرايي شد اما از سال ۸۴ كه مجلس به نام طرح تثبيت قيمت‌ها حتي از اضافه شدن نرخ تورم واقعي به دستمزد‌ها جلوگيري كرد تاكنون ديگر هيچ اقدامي براي جبران شكاف مزدي به‌وجود آمده صورت نگرفته است. وي افزود: در طول اين سال‌ها اجراي سياست‌هاي ديگري چون هدفمند‌سازي يارانه باعث شده است تا شكاف مزدي موجود تا حدود ۶۹درصد افزايش يابد. به‌گفته اين فعال كارگري در شرايط كنوني بايد تشكل‌هاي صنفي كارگري به‌صورت متحد و يك‌صدا بر جبران اين شكاف مزدي به‌وجود آمده پافشاري كنند تا بدين‌ترتيب گروه‌هاي دولتي و كارفرمايي بپذيرند تا از طريق انعقاد يك پيمان دسته جمعي فراگيري زمينه جبران تدريجي اين شكاف را فراهم كنند و البته در عين حال پيمان مذكور بايد طوري نوشته شود كه ديگر هيچ شخصيت حقوقي نتواند از ادامه اجراي آن جلوگيري كند.
