صكوك بيع دين، ابزار سياست پولي

بيع دين يكي از مصاديق كاربردي بيع است. در اصطلاح فقيهان، «دين» به هر مال كلي گفته مي‌شود كه به‌واسطه يكي از اسباب بر ذمه شخص ديگري ثابت مي‌شود. به‌عبارت ساده‌تر، دين طلبي است كه يك فرد از فرد ديگر دارد. ويژگي‌هاي عقد بيع دين به‌گونه‌يي است كه مي‌تواند به‌عنوان يك ابزار سياست پولي و در قالب اوراق بهادار بانك مركزي كاربرد داشته باشد. درواقع با فرض اينكه بدهي بانك‌ها و دولت به بانك مركزي مبناي صحيح شرعي داشته و بدهي حقيقي محسوب شوند، بانك مركزي به‌عنوان دين مي‌تواند تمام يا بخشي از اين بدهي‌ها را (كه جزو دارايي‌هاي بانك مركزي محسوب مي‌شوند) به شخص ثالث (در بازار بين‌بانكي) با قيمتي كمتر از قيمت اسمي بفروشد با فروش دين، مالكيت دين به غير بانك مركزي واگذار مي‌شود و اين امكان براي مالك جديد نيز ميسر است كه دين را مجددا به فروش برساند.

خريد دين در مقايسه با ابزار اوراق مشاركت (كه از سال1380 به‌عنوان تنها ابزار عمليات بازار باز توسط بانك مركزي مورد استفاده واقع شده)، ابزار مناسب‌تري جهت سياستگذاري پولي محسوب مي‌شود. اوراق مشاركت با اين فرض كه بانك مركزي فعاليت‌هايي درآمدزا دارد، منتشر مي‌شود. چنين فرضي محل اشكال است و مشاركت به معناي مصطلح و عرفي آن در اينجا امكان‌پذير نيست. علاوه بر اين برخي ديگر از چالش‌هاي فقهي– حقوقي اين اوراق عبارتند از: فقدان طرح سودده اقتصادي و عدم مشروعيت پرداخت سود، عدم محاسبه و پرداخت سود حقيقي، تضمين اصل سرمايه و سود اوراق و ناسازگاري با قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت.

باتوجه به نكات فوق، براي اعمال سياست پولي لازم است در كنار اوراق مشاركت، ابزارهاي ديگري كه انطباق بيشتري با شريعت همچنين كارايي اقتصادي دارند، ارايه شوند كه صكوك بيع دين يكي از آنهاست. در ادامه، ابتدا ابعاد فقهي و حقوقي اين نوع صكوك بررسي شده و پس از آن الگوي پيشنهادي جهت استفاده از عقد بيع دين در نظام بانكي ايران ارايه مي‌شود.

  بيع دين و ضوابط آن در فقه اماميه

هر چند مقوله بيع دين از مباحث اختلافي بين شيعه و اهل سنت همچنين خود فقهاي اماميه است، اما در مجموع مي‌توان مدعي بود كه مشهور فقهاي شيعه (برخلاف مشهور فقهاي اهل سنت)، بيع دين به غيردين را جايز مي‌شمارند؛ اعم از اينكه دين به خود مديون يا به شخص ثالث فروخته شود.

باوجود مشروعيت اصل بيع دين، در اين معامله ضوابط مشخصي وجود دارد كه بايد در ابزارسازي به آنها توجه كرد كه عبارتند از:

- ديوني مي‌توانند براساس عقد بيع دين تنزيل شوند كه واقعي باشند و نه صوري (از اين رو تنزيل اسناد تجاري صوري كه مبتني بر معاملات واقعي نيستند. باطل است).

- كاهش دين در مقابل پرداخت زودتر بدهكار يا شخص ثالث (تنزيل) صحيح است.

- افزودن بر مبلغ دين در ازاي تمديد زمان بازپرداخت، رباي جاهلي و حرام است.

ضابطه اصلي در استفاده از عقد بيع دين «صوري نبودن» دين است. درواقع تنها ديوني مي‌توانند مبناي تنزيل براساس بيع دين قرار گيرند كه غيرصوري بوده و حقيقي باشند. ازسوي ديگر، دين در دو حالت صوري مي‌شود:

- زماني كه سند دين مرتبط با بخش حقيقي اقتصاد نبوده و معامله‌يي واقعي براساس آن انجام نشده باشد. مثلا فردي بخواهد به فرد ديگري قرض دهد و به‌منظور فرار از ربا، به قرض‌گيرنده چك بدهد، به‌نحوي كه قرض‌گيرنده با تنزيل چك (به خود مديون يا به شخص ثالث) به وجه نقد دست يابد.

- زماني كه بين طرفين معامله «اتحاد مالكيت» وجود داشته باشد، يعني اگر در بيع دين، متعاملين شخصيت حقوقي واحدي باشند، اين دين صوري بوده و به لحاظ شرعي قابليت تنزيل ندارد، زيرا در اين صورت به‌دليل اتحاد مالكيت، بيع صوري خواهد شد، ولو اينكه وجوه حاصل از تنزيلي در فعاليت‌هاي حقيقي و مشروع اقتصادي مورد استفاده واقع شود. از اين حالت مي‌توان به‌عنوان «صورت معامله» ياد كرد.  

   بيع دين در نظام حقوقي كشور

از منظر حقوقي، عمده بحث بيع دين در قوانين كشور در تنزيل اسناد تجاري از طرف بانك‌ها مطرح است تا سال 1389 عمليات مربوط به خريد دين بر مبناي «آيين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري و مقررات اجرايي آن» و «دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين» كه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده بود، انجام مي‌پذيرفت. از سال 1389، قرارداد خريد دين به‌صورت رسمي وارد قوانين بانكي شد و مطابق ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، عقد خريد دين به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا اضافه شد. در دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي عقد خريد دين، بر ضرورت واقعي ‌بودن ديون مبناي تنزيل تاكيد شده است. همچنين در قوانين موجود كشور به بانك مركزي اجازه انتشار بيع دين داده نشده و استفاده از اين ابزار صرفا براي بانك‌ها مجاز شناخته شده است. در اين رابطه لازم است مقررات لازم تصويب شود.

  الگوي پيشنهادي براي اوراق بيع دين بانك مركزي

الف. با فرض عدم اتحاد مالكيت

اگر ثابت شود كه به لحاظ قانوني مالكيت دولت، بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي مستقل است، آنگاه بانك مركزي به لحاظ فقهي مي‌تواند تمامي مطالبات خود از دولت، شركت‌هاي دولتي، بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي خصوصي را با شيوه‌يي يكسان تنزيل كند. علاوه بر اين، بانك‌ها نيز مي‌توانند مطالباتي كه از تسهيلات‌گيرندگان دارند را با اين شيوه تنزيل كنند؛ يعني انتشار اوراق توسط بانك مركزي مانع انتشار اوراق توسط بانك‌ها نيست.

ب. با فرض اتحاد مالكيت

در اين حالت بايد بين بدهي بانك‌هاي خصوصي و بدهي دولت و بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي تفكيك قايل شد. در ادامه به توضيح هر يك پرداخته مي‌شود:

- انتشار صكوك بيع دين روي بدهي بانك‌هاي خصوصي به بانك مركزي مشكل فقهي نداشته و قابل اجرا است؛ زيرا مالكيت بانك‌هاي خصوصي از مالكيت دولت و بانك مركزي مستقل است، بنابراين پيشنهاد مي‌شود از اين ابزار جهت سياستگذاري پولي استفاده شود (به جهت سادگي و عدم نياز به نقل‌وانتقال دارايي پايه فيزيكي). همان‌طور كه بانك مركزي مي‌تواند به پشتوانه مطالبات خود از بانك‌هاي خصوصي اوراق بيع دين منتشر كند، بانك‌هاي خصوصي نيز مي‌توانند به پشتوانه ديون خود از تسهيلات‌گيرندگان اوراق منتشر كنند. مثلا اگر بانك الف از بانك مركزي 10هزار ميليارد ريال خط اعتباري گرفته و آن را از طريق عقد مرابحه به مشتريان اختصاص داده است، مي‌تواند براساس مطالبات خود صكوك بيع دين منتشر كرده و منابع خود را آزاد كند (بنابراين اين موضوع كه بانك مركزي قبلا براساس اين مطالبات اوراق منتشر كرده مشكلي ايجاد نمي‌كند).

- مقوله اتحاد مالكيت مانع انتشار صكوك بيع دين روي بدهي دولت و بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي است. راه‌حلي كه براي حل اين مشكل مي‌توان ارايه داد آن است كه بانك‌هاي دولتي (مانند بانك مسكن) مطالبات تسهيلاتي خود (مثلا بابت طرح مسكن مهر) را به‌صورت بلوك درآورده و آن را مقابل بدهي‌هاي‌شان به‌صورت يكجا دراختيار بانك مركزي قرار دهند و بانك مركزي (با انتشار صكوك بيع دين) آنها را نزد ساير بانك‌ها (در بازار بين بانكي) تنزيل كند. اين انتقال نيز فقط يك سند قانوني است. به‌عنوان مثال، صرفا با يك سند مي‌توان معادل 100هزار ميليارد تومان از مطالبات بانك مسكن (در چند سال آينده) از تعداد مشخصي از تسهيلات‌گيرندگان مسكن مهر (كه اين مطالبات به‌صورت اقساط ماهانه تسهيلات‌گيرندگان هستند)، را به بانك مركزي منتقل كرد (از ستون دارايي ترازنامه بانك مسكن خارج و جزو ساير دارايي‌ها در ستون دارايي ترازنامه بانك مركزي وارد كرد). در اين شرايط بانك مركزي به‌عنوان مالك جديد مطالبات، اقدام به انتشار اوراق صكوك بيع دين به پشتوانه آنها خواهد كرد. البته در اينجا پس از انتشار صكوك بانك مركزي، بانك مسكن ديگر نمي‌تواند روي آن دسته از مطالبات خود از مشتريان كه سند آن را به بانك مركزي داده است، صكوك مستقل (مثلا اوراق رهني) منتشر كند.

  توصيه‌هاي سياستي به بانك مركزي

بانك مركزي تاكنون جهت انجام عمليات بازار باز صرفا از ابزار اوراق مشاركت استفاده كرده است، درحالي كه اين ابزار محدوديت‌هاي خاص خود را دارد و لذا لازم است با استفاده از نوآوري‌هاي صنعت بانكداري اسلامي به‌ويژه در طراحي اوراق بهادار اسلامي (صكوك)، ابزارهاي جايگزيني ارايه كرد تا با مباني فقه اماميه سازگار باشد. يكي از مهم‌ترين اين ابزارها صكوك بيع دين است. مشهور فقهاي شيعه عقد بيع دين را به لحاظ شرعي مي‌پذيرند و نظام حقوقي كشور نيز اين عقد را به‌عنوان يك ابزار پذيرفته است، بنابراين از منظر فقهي و حقوقي استفاده از اين ابزار كاملا امكان‌پذير است.

- محدوديت فقهي در طراحي اين ابزار، شبهه وجود اتحاد مالكيت بين دولت، بانك‌هاي دولتي و بانك مركزي است. حتي با فرض وجود اتحاد مالكيت نيز مي‌توان از راهكار ارايه‌ شده در اين گزارش (كه به تاييد شوراي فقهي بانك مركزي نيز رسيده است) استفاده كرد؛ بدين صورت كه بانك‌هاي دولتي (مانند بانك مسكن) مطالبات تسهيلاتي خود (مثلا از طرح مسكن مهر) را به‌صورت بلوك درآورده و آن را در مقابل بدهي‌هاي‌شان به‌صورت يكجا دراختيار بانك مركزي قرار دهند و بانك مركزي (با انتشار صكوك بيع دين) آنها را نزد بانك‌ها (در بازار بين بانكي) تنزيل كند.

- البته مقوله اتحاد مالكيت صرفا در رابطه بانك مركزي با بانك‌هاي دولتي معني مي‌يابد اما در بازار بين بانكي بانك‌هاي خصوصي متعددي نيز حضور دارند كه مالكيت آنها از مالكيت بانك مركزي كاملا مستقل است لذا امكان استفاده از صكوك بيع دين به آساني وجود خواهد داشت.