تامین کارگران موجب کاهش بیکاری و افزایش تولید

خبر اقتصادی - رحمت الله پور موسی درباره بسته پیشنهادی دستمزد کارگران اظهار کرد: هر سال وزارت کار در قالب نامه‌ای به گروههای کارگری موضوع افزایش درصد دستمزد، رقم آن و یا تلفیقی از رقم و درصد افزایش مزد را پیگیری و بررسی می‌کند، این فرم‌ها به استانها و به دنبال آن به تشکل‌های کارگری و زیرمجموعه‌های آن ارسال می‌شود و پس از جمع بندی نظارت به ادارات کل استانی ارسال و در نهایت به وزارت کار منعکس می‌شود.

به گزارش ایسنا، پورموسی ادامه داد: بسیاری از تشکل‌های کارگری استانی کمیته‌های دستمزد خود را تشکل داده وبه طور علمی در حال بررسی وضعیت معیشت خانوارهای کارگری بر مبنای ماده 41 قانون کار به ویژه بند 2 آن هستند.

وی با اشاره به اعلام موافقت کارفرمایان با افزایش 14 تا 17 درصدی دستمزد کارگران اظهار کرد: رقم 14 درصدی که در بودجه دولت پیش بینی شده مربوط به کارکنان دولت بوده و طبعا نمی‌تواند پاسخگوی معیشت کارکنان دولت باشد چه برسد به اینکه در مورد کارگران اعمال شود.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: متاسفانه زمزمه‌های افزایش 14 تا 17 درصدی دستمزد کارگران را می‌شنویم ولی حتی اگر حداقل دستمزد سال آینده کارگران 20 درصد اضافه شود باز هم جبران کننده هزینه‌های تحمیل شده به سبد معیشت کارگران نخواهد بود.

این فعال کارگری با بیان اینکه دستمزد کارگران در قالب چانه‌زنی میان کارگران و کارفرمایان و با حضور دولت تعیین می‌شود، افزود: نمایندگان کارگری معتقدند که در بحث تعیین دستمزد باید واقعیتهای زندگی کارگران مدنظر قرار بگیرد و هزینه‌های معمول و ملزومات زندگی یک خانوار کارگری اعم از هزینه اجاره بهای مسکن و اقلام عمده مصرفی آنها با دستمزدی که قرار است تعیین شود مطابقت داده شود.

به اعتقاد وی کارگری که با 600 هزارتومان حقوق نمی‌تواند خانواده خود را اداره کند ناچار است به چند شیفت کاری روی بیاورد در نتیجه با این کار هم آسیب‌های اجتماعی و حوادث ناشی از کار افزایش می‌یابد و هم فضای اشتغال جویندگان کار گرفته شده و نرخ بیکاری بالا می‌رود.

پورموسی در پایان با تاکید بر اینکه رقم دستمزد درشورای عالی کار باید موجبات رضایتمندی کارگران را به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: اگر دولت درصدد کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید و افزایش کیفیت زندگی و رفاه عمومی است باید نیروی کار خود را تامین کند.