در ارزيابي دستگاه‌هاي مرتبط با توليد, بانك مركزي مشروط شد

خبر اقتصادی - اديب، كارشناس اقتصادي به‌عنوان يكي از سخنرانان جشنواره بااشاره به كاهش قيمت نفت از 100 به 55دلار، اضافه كرد: در هشت ماه گذشته 57درصد صادرات غيرنفتي كشور پتروشيمي و ميعانات گازي بوده بنابراين صادرات كشور چيزي جز صادرات انرژي نبوده است.

وي ادامه داد: از اين ميزان صادرات، 3ميليارد دلار محصولات صنعتي بوده است. همچنين در بخش صنعت نيز 800ميليون دلار صادرات فولاد بوده كه هر قدر ميزان صادرات فولاد بيشتر مي‌شود ميزان مصرف انرژي ارزان بيشتر مي‌شود بنابراين صادرات فولاد هم به لطف انرژي ارزان توليد مي‌شود.

وي تصريح كرد: چنين وضعيتي در بخش‌هاي ديگر هم وجود دارد، به‌عنوان مثال براي توليد سيمان معادل 70هزار بشكه نفت‌خام مصرف مي‌شود كه توليد در اين بخش هم با انرژي ارزان صورت مي‌گيرد و ازسوي ديگر صادرات قابل‌توجهي نيز در اين بخش شاهد نيستيم. همچنين در بخش كشاورزي شاهد صادرات 3ميليارد دلاري هستيم كه بخش عمده آن پسته است و براي توليد پسته، آب از عمق 300متري استخراج مي‌شود.

 

  صادرات ايران كاهش پيدا مي‌كند

اديب گفت: 91درصد صادرات غيرنفتي مربوط به صادرات انرژي است، باتوجه به كاهش قيمت جهاني نفت كه به نصف كاهش پيدا كرده بنابراين صادرات ايران نيز كاهش پيدا مي‌كند.

وي بااشاره به گفته وزير تعاون مبني بر اينكه متوسط كار مفيد يك كارمند 35دقيقه و صنايع 2.5ساعت است، اضافه كرد: پايين بودن بهره‌وري از چهار محل پوشش داده مي‌شود كه اكنون هيچ كدام از اين موارد وجود ندارد. نخستين مورد جبران كسري‌ها با درآمدهاي نفتي بوده كه در حال حاضر درآمدهاي نفتي كاهش پيدا كرده است. اين كارشناس اقتصادي گفت: باتوجه به كاهش قيمت نفت و شرايط ايجاد شده، دولت در هر بخشي قصد دخالت داشته باشد، پول آن را بايد مردم بدهند.

 دلخوشي به درآمدهاي نفتي

وي ادامه داد: نفت در بودجه سال آينده 72دلار درنظر گرفته شده يعني هنوز به موضوع درآمدهاي نفتي دل خوش كرده‌ايم.

وي بااشاره به اينكه 4ميليون و 250هزار بشكه توليد انرژي داريم، گفت: یک میلیون آن سهم صادرات نفت است و 2میلیون و 800هزار بشکه آن به صنایع داخلی می‌رسد که در بازارهای جهانی ارزش آن 112میلیارد دلار است و باتوجه به کاهش قیمت انرژی، عملا این رقم به 56میلیارد دلار نسبت به 3ماه پیش رسیده است.

وي ادامه داد: در حال حاضر 830هزار بشکه سهم توليد است که تا 3ماه قبل ارزش آن با قیمت 110دلار، 33میلیارد دلار بود و اكنون به 16.5میلیارد دلار رسیده و تولید بابت انرژی 8 میلیارد دلار دريافت مي‌كرده و مابقي به اسم یارانه بوده است اكنون چه اتفاقی رخ داده که این موضوع کاهش یافته و اکنون از مجموع 25میلیارد دلار سهم تولید همان 8.5میلیارد دلار است بنابراين بايد به صراحت گفت، پایین بودن بهره‌وری با عامل نفت و انرژی پوشش داده شده و اکنون بخشی از آن از محل تورم است.

اديب افزود: حجم اسكناس در جريان در سال91 نسبت به سال81 حدود 670درصد افزايش پيدا مي‌كند كه اين رقم تا سال91 فقط 2.5درصد رشد كرده است يعني دولت استراتژي چاپ اسكناس بدون پشتوانه را كنار گذاشته و به اندازه جيبش خرج مي‌كند بنابراين عامل اصلي تورم ديگر از بين رفته و شركت‌ها سود ناشي از تورم را شناسايي مي‌كنند كه اكنون كمتر شده است.

 كارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان گفت: در حال حاضر 50درصد وام‌ها را چند شركت بزرگ اخذ مي‌كند، طبق گفته تهرانفر اين شركت‌ها وام‌ها را در عمل پس نمي‌دهند، اكنون اين سوال مطرح است چرا اين شركت‌ها خروجي ندارند، بنابراين يكي از كانون‌هاي بحران‌ كشور در اين قسمت است.

وي انتقاد كرد: اين‌چنين شيوه تامين مالي از ابتدا اشتباه بوده است، با چنين شرايطي اگر قوي‌ترين مديريت هم در كشور وجود داشته باشد با اين نرخ بهره امكان بازگشت وام‌ها وجود ندارد.

وي افزود: طي ماه‌هاي گذشته 20ميليارد دلار درآمد ارزي دولت در بودجه عمومي بوده كه به‌طور عمده درآمد ناشي از صادرات انرژي بوده است، البته 700ميليون دلار نيز از مذاكرات 1+5 حاصل شده اما با تمام اين درآمدها دولت بايد 54درصد درآمد صادرات صرف حقوق‌ها كند.

  بحران بانكي در راه است

وي تصريح كرد: شركتي كه در شرف تعطيلي است اقدام به اخذ وام مي‌كند يعني هزينه و تبعات چنين اقدامي متوجه بانك نيز هست، به‌دنبال اين امر اكنون يك بحران بانكي در راه است زيرا مشكل توليد‌كننده‌، به‌دليل اخذ وام به بانك‌ها منتقل شده كه وضعيت كنوني هشدار‌دهنده است.

وي با بيان اينكه درآمد حاصل از محل هدفمندي يارانه 40هزار ميليارد تومان است و اكنون هشت هزار ميليارد تومان كسري اعتبار وجود دارد، اضافه كرد: با وجود اين ميزان درآمد، 4800ميليارد تومان براي بخش سلامت و 1800ميليارد تومان يارانه براي بافت فرسوده تخصيص داده شد كه وزارت مسكن روي آن مانور خبري داد اما اكنون 41هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌كنيم، يعني دولت روي 8هزار ميليارد تومان درآمدي كه وجود ندارد، طرح اجرا كرده است.

در ادامه مراسم، حسين حاجيان رييس انجمن بهره‌وري ايران بااشاره به اينكه برنامه‌ريزي ما بايد براساس آرزو، باورها و واقعيت‌ها باشد تا باعث حركت به سمت موفقيت شود، تصريح كرد: تغيير نگرش در بهره‌وري بسيار مهم است و بايد آنچه در فكر داريم به مدل تبديل كنيم تا به وقوع بپيوندد.

همچنين حميد كلانتري معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پنل تخصصي جشنواره با موضوع بررسي چالش‌ها، فرصت‌ها و راهكارهاي بهبود فضاي كسب‌وكار، افزود: باوجود هدف ارزشمند برنامه چهارم و پنجم مبني بر اينكه يك سوم نرخ رشد اقتصادي كشور از محل بهره‌وري تامين شود، نه‌تنها سهم بهره‌وري در نرخ رشد اقتصادي طي سال‌هاي پاياني دولت دهم كاهش يافت، بلكه نرخ رشد اقتصادي هم منفي شد.

وي تصريح كرد: پيش‌بيني يك تا 1.5درصدي بهره‌وري نيروي كار و سرمايه در حوزه اقتصاد را در دستور كار داشتيم اما تا رسيدن به هدف 2.5درصد براي بهره‌وري كل، فاصله بسيار زيادي داريم. وي بااشاره به دانش و تخصص موجود در كشور و سياست‌هاي اتخاذ شده در زمينه اقتصاد مقاومتي و نگاه دولت روحاني كه توام با بهره‌وري و حركت علمي است، اظهار اميدواري كرد بهره‌وري توسعه پيدا كند.

 

  اعتقادي به دانش مديريت نداريم

كلانتري گفت: اگر به فضاي كسب‌وكار و بهره‌وري به‌صورت مشترك نگاه شود، اين سوال ايجاد مي‌شود كه چه عواملي سبب شده تا شاهد بهره‌وري نباشيم، نخست علت بحث مديريت است زيرا به دانش مديريت هيچ اعتقادي نداريم اما در جايي كه به بحث دانش مديريت توجه شده، موفق بوده‌ايم.

وي تصريح كرد: وجه اشتراك بهبود فضاي كسب‌وكار و بهره‌وري، سرمايه اجتماعي است، سرمايه‌يي كه زيرساخت سرمايه‌ها، رفتارها، احترام‌ها، اخلاق معاشرتي، انتقادپذيري، راستگويي و فرهنگ صداقت در جامعه است.

كلانتري گفت: ثبات، هماهنگي و پويايي سه عامل مهم در حوزه بهبود فضاي كسب‌وكار براي ارتقاي بهره‌وري است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: اگر بهترين قوانين موجود باشد اما با جديت اجرا نشود، فايده‌يي ندارد، درحالي كه بسياري از قوانين ما هماهنگي و يكپارچگي ندارند.

 

  صدور مجوز توليد در ايران در 319 روز!

علي‌اصغر توفيق معاون آموزش، پژوهش و فناوري صنعت، معدن و تجارت در ادامه جشنواره انتقاد كرد: مشكلات فراواني بر سر راه سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي براي اخذ مجوز در ايران وجود دارد.

وي ادامه داد: در شرايط كنوني براي اخذ مجوز 319 روز نياز است تا يك مجوز به مرحله نهايي برسد يعني نزديك به يك‌سال صدور مجوز به طول مي‌انجامد اما در سنگاپور صدور مجوز طي 26روز خاتمه مي‌يابد. همچنين در ايران صدور مجوز شامل 16مرحله است اما در هنگ‌كنگ طي 6 مرحله مجوز صادر مي‌شود.

توفيق گفت: در بخش تجارت فرامرزي نيز 16 سازمان درگير هستند تا يك تاجر بتواند كار خود را پيش ببرد. معاون آموزش، پژوهش و فناوري صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براي رفع چنين مشكلاتي تصميم گرفتيم كه پنجره واحد تجاري فرامرزي راه‌اندازي كنيم كه نتيجه آن بهبود فضاي كسب وكار و افزايش بهره‌وري شود.

وي هدف از انجام اين كار را اصلاح شاخص كسب و‌كار و بهبود رتبه كسب وكار ايران از رتبه 140 به 88 دانست. توفيق در مورد دلايل كاهش بهره‌وري افزود: تمام علت آن مديران و نظام نبوده‌اند بلكه عوامل دروني مانند فقدان شرايط آسان سرمايه‌گذاري و توليد و عوامل بيروني نيز مانند تحريم‌ها در كاهش بهره‌وري تاثيرگذار بوده است.

 

 نهادها مكلف به ارتقاي بهره‌وري نشده‌اند

داوود محمدي، نايب‌رييس اول كميسيون اصل 90 مجلس در ادامه پنل تخصصي گفت: دستگاه‌ها مكلف به ارتقاي بهره‌وري نشده‌اند و اين مقوله‌يي اختياري است. بهره‌وري پديده‌يي پيچيده و چندسطحي است كه بايد در سطوح ملي، سازماني و فردي نسبت به آن توجه داشت. محمدي با اشاره به سند چشم‌انداز 1404 كه به موجب آن قرار است اقتصاد نهاده‌محور به اقتصاد دانش‌محور مبدل شود، گفت: براي تحقق اين امر استفاده حداكثري از ظرفيت‌ها و سرمايه‌گذاري با به‌كار‌گيري فناوري جديد سبب افزايش قدرت رقابت و كاهش هزينه‌ها مي‌شود.

وي مباني قانوني موجود دركشور را مناسب دانست اما ناشايستگي عوامل به‌وجودآورنده را دليل عدم تحقق اعلام كرد.

محمدي تبصره 35 قانون برنامه دوم توسعه را در زمينه ارتقاي بهره‌وري موفق دانست كه به دستگاه‌ها اجازه مي‌داد از محل يك‌درصد هزينه‌هاي جاري براي بهره‌وري و ارتقاي آن استفاده كنند.

وي ضعف اين قانون را اختياري بودن آن دانست كه سازمان‌ها را نسبت به آن مكلف نكرده است بنابراين رويه يكساني دنبال نشده و برخي دستگاه‌ها هم در جهت غيربهره‌وري استفاده كرده‌اند.

نايب‌رييس اول كميسيون اصل 90مجلس تصريح كرد: در برنامه سوم توسعه بحث بهره‌وري تصريح نشده اما ساماندهي و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، رقابتي‌كردن فعاليت‌هاي اقتصادي و ساماندهي بازارها پيش‌بيني شده و در برنامه چهارم هم به‌صورت روشن‌تر و صريح اشاره شده است.

وي گفت: در ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه احكامي در مورد تحقق اهداف و شاخص‌هاي كمي مربوط به ارتقاي بهره‌وري در سطح دستگاه‌هاي ملي و استاني پيش‌بيني شده و دستگاه‌ها موظف شده‌اند كل عوامل توليد و بهره‌وري را فراهم كنند.

محمدي با اشاره به اينكه سهم بهره‌وري نيروي كار از كل عوامل در برنامه چهارم توسعه 29.7درصد پيش‌بيني شده بود، اذعان‌ كرد: تنها 20درصد از اين ميزان در طول برنامه محقق شد.

وي به ارزيابي صورت گرفته از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس اشاره كرد و گفت: با ارزيابي 21مولفه بهره‌وري در بهار 92 ميانگين كشور به 5.82 رسيد و در زمستان 92 اين رقم 5.75 شد و در فصل بهار سال جاري 5.97 يعني نسبت به سال گذشته رشد منفي داشته است.

وي با اشاره به ارزيابي مولفه‌هاي بهره‌وري صورت گرفته در بين 312 تشكل اقتصادي گفت: 3مولفه اصلي تاثيرگذار در خروجي اين ارزيابي بوده است.

نخست؛ مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها، دوم؛ ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي بهره و سومين مورد؛ وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي است.

وي ضعف نظام توزيع و مشكلات بر سر راه رساندن محصول به‌دست مصرف‌كننده و ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل را از ديگر مشكلات در اين خصوص اعلام كرد. وي با اشاره به ارزيابي صورت گرفته دستگاه‌هاي مرتبط با توليد از سوي مركز پژوهش‌ها كه در آن تمامي دستگاه‌ها از صفر تا 20درصد نمره‌گذاري شده‌اند، اضافه كرد: بانك مركزي نمره 9.2، بيمه‌هاي تجاري 9.6، سازمان استاندارد 11.6، وزارت رفاه 11.2 و وزارت صنعت نمره 12، اداره ثبت شركت‌ها 12، نيروي انتظامي 11.2 و شهرداري‌ها به‌طوركلي نمره 8.2 را گرفته‌اند كه با ارزيابي كل نمره‌ها مي‌توان دريافت كه از حد متوسط هم پايين‌تر هستيم.

  تورم نيروي انساني در سازمان‌ها

در ادامه جشنواره مجيد رشيدكابلي، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان گفت: درحال حاضر به‌دليل تورم نيروي انساني در سازمان‌هاي دولتي، بهره‌وري بالايي وجود ندارد. عاملي كه از بهره‌وري جلوگيري مي‌كند، نبود فرهنگ مناسب در اين زمينه است. بايد از سه جهت به بهره‌وري توجه شود: عملكرد، سودآوري و كاهش ساختار هزينه‌ها. وي تصريح كرد: به‌جاي رقابت بايد شاهد تبادل اطلاعات و دانش ميان مديران باشيم زيرا اينگونه ارتقاي بهره‌وري دست‌يافتني خواهد بود.

رشيدكابلي با بيان اينكه بهره‌وري تابعي از رفتار يك فرد در سازمان است، اضافه كرد: اگر چنين امري رخ دهد شركت، سازمان و كشور از آن بهره‌ور مي‌شوند.

وي ادامه داد: درحال حاضر يك‌سري قوانيني در سر راه ارتقاي بهره‌وري وجود دارد كه بايد درصدد رفع آن باشيم.

كابلي با انتقاد از سيستم مالياتي افزود: درحال حاضر شاهد تعطيلي واحدهاي توليدي به‌دليل وضع ماليات غيرمنطقي هستيم.

  اقتصاد نيازمند افق ديد قابل قبول

همچنين يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در ادامه گفت: اگر فضاي مناسب در بخش‌هاي مختلف فراهم نكنيم، خروجي آن اهداف ما نخواهد بود يعني فضا مهم‌ترين نقش را در تمام اين عوامل دارد.

وي افزود: هر مديري به اندازه‌يي بهره‌ور است كه فضاي حاكم و موجود را به‌خوبي بشناسد و راه‌هاي مطلوب براي رسيدن به بهره‌وري بيشتر را ترسيم كند. بنابراين قدم اول براي رسيدن به بهره‌وري، شناخت فضاست و اينكه فضاي مطلوب را با چه وسيله‌يي مي‌توان ايجاد كرد.

آل‌اسحاق تصريح كرد: عوامل خارجي، عوامل داخلي و آرمان‌ها، قوانين و مجموعه الزامات ازجمله عوامل مهم براي ايجاد فضاي مناسب براي بهبود بهره‌وري است. وي تاكيد كرد: اگر در اقتصاد فضاي با ثبات و با افق ديد قابل قبول را ايجاد نكنيم، تمام زحمات در حوزه بهره‌وري بي‌فايده خواهد بود.

در خاتمه آل‌اسحاق افزود: اگر فضاي رقابت‌پذيري از بين رود، اعتماد مدير، ملت و فعالان اقتصادي از بين مي‌رود.