الزام بانك‌ها به واگذاري اموال مازاد
نمايندگان مجلس، تمام بانك‌ها و موسسات اعتباري را موظف كردند در مدت سه سال اموال منقول و غيرمنقول مازاد و سهام تحت‌تملك خود را در بنگاه‌هايي كه فعاليت غيربانكي انجام مي‌دهند، واگذار كنند.
خبر اقتصادی - نمايندگان در ادامه بررسي لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، تمام بانك‌ها و موسسات اعتباري را موظف كردند از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل 33درصد اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را كه به تملك آنها و شركت‌هاي تابعه آنها درآمده است و به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مازاد است، واگذار كنند. اين مصوبه در واقع خروج بانك‌ها را از عمليات بنگاه‌داري كليد مي‌زند.
به‌گزارش ايرنا، براساس اين مصوبه، منظور از شركت‌هاي تابعه، شركت‌هايي هستند كه بانك‌ها و موسسات اعتباري به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از 50درصد سهام آن باشند يا اكثريت اعضاي هيات‌مديره آن را تعيين كنند.
همچنين در اين مصوبه مقرر شد: بانك‌ها و موسسات اعتباري، سهام تحت تملك خود و شركت‌هاي تابعه خود را در بنگاه‌هايي كه فعاليت‌هاي غيربانكي انجام مي‌دهند به استثناي طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي تابعه واگذار كنند. نمايندگان همچنين مقرر كردند با رعايت سياست‌هاي كلي و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد، در قالب بودجه‌هاي سنواتي به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اختصاص يابد.نمايندگان همچنين ديروز وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف كردند در اجراي اين ماده و ظرف سه سال مطابق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي بانك‌ها مي‌رسد، نسبت به بازسازي ساختار مالي و استقرار حاكميت شركت در بانك‌هاي دولتي اقدام كند.
