فرهاد نيلي
معماي نقدينگي
خبر اقتصادی - فرهاد نيلي رياست پژوهشكده پولي و بانكي در مقاله‌يي با همكاري خانم امينه محمودزاده به بررسي مشكل ديرپاي اقتصاد ايران يعني تنگناي اعتباري بنگاه‌ها در تامين مالي سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش پرداخت. با وجود رشد بالاي نقدينگي بنگاه‌هاي ايراني همواره با كمبود منابع مالي روبه‌رو هستند. به اين تناقض، معماي نقدينگي گفته مي‌شود كه نيلي سعي كرده است راه‌حل‌هايي براي آن ارايه دهد.
مدتي طولاني است كه «معماي نقدينگي»، سياستگذاران و فعالان اقتصادي را به خود مشغول كرده است. صورت مساله اين است كه از يك‌سو، سياستگذاران پولي كشور، بخش قابل‌ملاحظه‌يي از مشكلات اقتصادي و به‌خصوص ماندگاري تورم دو رقمي را به رشد اعتبارات بانكي بي‌تناسب با اقتضايات اقتصاد كلان منتسب و وجود موانع مورد ادعاي متوليان بخش توليد از ناحيه پول و اعتبار بر سر توسعه بخش واقعي را نفي مي‌كنند. ازسوي ديگر، فعالان اقتصادي در پيمايش‌هاي آماري و اظهارنظرهاي مكرر، عدم دسترسي توليدكنندگان به نقدينگي لازم به‌خصوص از ناحيه بخش بانكي را يكي از محدوديت‌هاي اساسي بخش توليد عنوان مي‌كنند؛ محدوديتي كه مقارن با تنگ شدن فشارهاي تحريم، تشديد نيز شده است. با فرض صحت ادعاي طرفين، معماي نقدينگي از مازاد نقدينگي در سطح كلان و كمبود آن در سطح خرد حكايت دارد. ادعا مي‌شود بخش قابل‌ملاحظه‌يي از مشتريان بانك‌ها از حقيقي و حقوقي از خدمات ارايه شده توسط بانك‌ها رضايت ندارند. از يك‌سو خانوارها براي دريافت وام‌هاي مصرفي و وام مسكن با محدوديت‌هاي بسيار زيادي مواجهند و ازسوي ديگر بنگاه‌ها يكي از مهم‌ترين موانع توليد را عدم دسترسي به منابع بانكي مي‌دانند. اين همه در شرايطي اتفاق افتاده كه بررسي نسبت‌هاي تسهيلات به سپرده‌ها و كفايت سرمايه نشان مي‌دهد بانك‌ها بيش از ظرفيتي كه سپرده‌ها، امكان و مقررات احتياطي اجازه مي‌دهند، وام داده‌اند. بخشي از فزوني نرخ رشد نقدينگي ايران در مقايسه با ساير كشورها نيز از همين پديده نشأت گرفته است.
ارزيابي شواهد
مي‌توان براي ادعاي طرفين معماي نقدينگي شواهدي در سطح كلان ارايه كرد. ريسك سيستماتيكي كه شبكه بانكي با آن مواجه است، شاهد ادعاي سياستگذار پولي مبني بر ارايه تسهيلات بيش از ظرفيت امن نظام بانكي قلمداد مي‌شود. ازسوي ديگر، هم‌سويي نسبي چرخه‌هاي توليد و اعتبار گواه همزماني ركود بخش واقعي و مواجه شدن بنگاه‌هاي اقتصادي با محدوديت اعتباري است. زيربخش‌هاي بعدي به تبيين اين موارد مي‌پردازند.
ريسك‌هاي سيستماتيك شبكه بانكي
ظرفيت امن سيستم بانكي براي اعطاي تسهيلات را مي‌توان از دو منظر ثبات پولي و ثبات مالي، به‌ترتيب با استفاده از شاخص‌هاي تورم و كفايت سرمايه كمي كرد. روند نرخ تورم نشان مي‌دهد ساختار اقتصاد ايران ظرفيت جذب حجم نقدينگي توليد شده توسط نظام بانكي را ندارد؛ اثر نقدينگي روي بخش واقعي محدود است و بيشتر اثر آن در متغيرهاي اسمي و به شكل افزايش قيمت مشاهده مي‌شود. درنتيجه به‌نظر مي‌رسد در سطح كلان مازاد نقدينگي وجود دارد؛ هرچند اين سطح از نقدينگي (در مقايسه با حجم توليد ناخالص داخلي) ممكن است براي اقتصادي با ساختارهاي مالي و واقعي متفاوت، عدد كوچكي محسوب شود.
پيشي گرفتن سرعت بزرگ شدن بخش بانكي از بخش واقعي بي‌هزينه نبوده و مخاطرات زيادي را به اقتصاد تحميل كرده است.
نسبت بدهي بخش غيردولتي به سپرده در بانك‌هاي تجاري طي دوران برنامه سوم 80درصد بوده، يعني بانك‌ها 20درصد از سپرده‌هاي خود را براي مقاصد قانوني يا احتياطي كنار مي‌گذاشتند. با اين حال از سال 1384 به بعد (غير از سال 1391) اين نسبت به‌طور مستمر بالاي 90درصد بوده و در بعضي سال‌ها به 100درصد هم رسيده است. باتوجه به آنكه ميانگين موزون نسبت سپرده قانوني حدود 15درصد است، بيشتر بودن نسبت سپرده به تسهيلات از 100درصد نشان مي‌دهد عملا سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي صفر بوده و شبكه بانكي ذخيره احتياطي هم نگهداري نكرده است. از سال 1384 به بعد، به‌دليل فشار سياسي به نظام بانكي و ناكافي بودن محرك‌هاي قيمتي و درآمدي تجهيز سپرده‌ها، بانك‌هاي دولتي ناچار شدند با استقراض از بانك مركزي، حتي فراتر از 110درصد سپرده‌ها، تسهيلات بدهند. اين روند از سال 1391 به بعد كند شده است. كاهش سهم سپرده در تامين تسهيلات به‌معناي افزايش سهم ساير منابع است. در بيشتر سال‌ها عامل اصلي افزايش نقدينگي، افزايش پايه پولي بوده كه نشان مي‌دهد بخش مهمي از اعطاي تسهيلات از مسير پول بيروني، اتفاق افتاده است. افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در اين دوران از عوامل افزايش پايه پولي است. به‌نظر مي‌رسد فشار تقاضا براي افزايش تسهيلات اعطايي، رفتار بانك‌ها را در جهتي تغيير داده كه براي تامين منابع موردنياز به بانك مركزي رجوع كنند. به‌صورت خاص از سال 1384 به بعد اين نسبت صعودي بوده است.
عرضه منابع بانكي در شرايطي محقق شده كه شبكه بانكي در حفظ نسبت سپرده قانوني و كفايت سرمايه تخلف كرده است. اگر قرار بود تسهيلات اعتباري بانك‌ها به سپرده‌هاي آنها محدود باشد، تنها با حفظ نسبت سپرده قانوني و بدون درنظر گرفتن ذخيره احتياطي در انتهاي سال 1391، بايد حدود 500هزار ميليارد ريال وام كمتر داده مي‌شد. براي حفظ نسبت كفايت سرمايه نيز لازم بود بانك‌ها به ميزان 900هزار ميليارد ريال، كمتر وام بدهند.
هم‌سويي چرخه‌هاي اعتباري و حقيقي
بررسي همزمان شاخص‌هاي كلان بخش مالي و ارقام متناظر آنها در بخش واقعي نشان مي‌دهد در سال 1387 نرخ رشد توليد ناخالص حقيقي 3واحد درصد از متوسط دوره (4درصد) كمتر شده است. نكته جالب، تقارن اين پديده با انقباض در بخش مالي است؛ كاهش نرخ رشد نقدينگي (16درصد سال 1387 در مقايسه با 28درصد متوسط دوره)، كند شدن سرعت افزايش سپرده‌ها (نرخ رشد 12درصد در مقايسه با متوسط 28درصد) و افت رشد تسهيلات اعطايي (10 در مقابل متوسط 31درصد). بنابراين سال 1387 شاهدي بر وقوع همزمان انقباض اعتباري و افول بخش واقعي است. امتداد اتفاقات سال 1387 در سال 1388 نيز قابل پيگيري است؛ نرخ رشد كمتر از متوسط تسهيلات بخش‌ها، سپرده‌ها و نقدينگي در اين سال، با كمتر از متوسط بودن نرخ رشد توليد ناخالص حقيقي همراه شده است.
نرخ رشد منفي (5.8-درصد) مشاهده شده در سال 1391، اتفاق نادري است كه انتساب كامل آن به تحريم‌ها سبب غفلت از شناخت صحيح و سازوكار حاكم بر فراز و فرود بخش واقعي مي‌شود. صرف‌نظر از محدوديت‌هاي ناشي از تحريم، اين سال، از بعد وضعيت اعتبار، مشابهت‌هايي با سال 1387 دارد؛ به اين معني كه نرخ رشد تسهيلات اعطا شده به بخش‌ها كاهش يافته است. به‌نظر مي‌رسد در اين سال اقتصاد با شوك عرضه منفي مواجه شده، بدون آنكه طرف تقاضا امكان جبران آن را داشته باشد.
تنگناي اعتباري
طبق تعريف، بانك‌ها واسطه وجوه از بخش خانگي به بخش شركتي‌اند و مقصد اصلي اعتبارات بانكي بخش شركتي است. با اين حال مشاهدات در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد عطش اعتباراتي بخش شركتي توسط بانك‌ها براي سال‌هاي متمادي سيراب نشده است. صرف‌نظر از گلايه‌هايي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود، محدوديت اعتباري بنگاه‌ها كه از اصطكاك‌هاي بخش مالي نشأت مي‌گيرد، خود باعث افزايش ناكارايي بخش مالي و واقعي اقتصاد مي‌شود؛ پديده‌يي كه در چارچوب اقتصاد كلاسيك و منفك دانستن بخش‌هاي پولي و مالي قابل توضيح نيست.
راهكارهاي كوتاه‌مدت
براساس ساختارهايي كه طي ساليان متمادي در اقتصاد شكل گرفته، بنگاه براي توليد هر واحد ارزش افزوده نيازمند سطح مشخصي از منابع مالي (مجموع اعتبارات بانكي، بودجه دولت همچنين ساير منابع مالي داخلي و بين‌المللي) است. هرچند اين منابع تا اندازه‌يي جانشين يكديگر بوده و كاهش دسترسي به يك منبع با افزايش تقاضا براي ساير منابع همراه بوده است، شرايط اقتصادي سال‌هاي اخير به‌گونه‌يي بوده كه علاوه بر كاهش اعتبارات بانكي اعطايي (باوجود نرخ رشد نقدينگي بالا)، تامين مالي از طريق بودجه دولت نيز باتوجه به محدوديت‌هاي صادرات نفت كاهش يافته است. همچنين باتوجه به شرايط تحريم سهم تامين مالي خارجي در تامين مالي افت شديدي كرده به‌گونه‌يي كه در مجموع منابع مالي دردسترس بنگاه‌ها به‌صورت قابل ملاحظه‌يي كم شده و بنگاه‌ها براي تامين نقدينگي و سرمايه در گردش لازم با مشكل مواجه شده‌اند. هم‌سويي چرخه‌هاي بخش‌هاي مالي و واقعي اقتصاد نشان مي‌دهد به‌صورت تاريخي محدوديت دردسترسي به منابع مالي با كاهش توليد همراه بوده است.
درنتيجه محدوديت دردسترسي به منابع مالي به يكي از محدودكننده‌ترين موانع رشد اقتصادي كشور در شرايط فعلي تبديل شده و خروج از ركود مستلزم عرضه منابع مالي متناسب با نياز بخش واقعي است. با اين حال آسيب‌شناسي نظام بانكي در نحوه تامين منابع مالي نشان مي‌دهد توان بانك‌ها در فراهم آوردن نقدينگي لازم به‌دليل مخاطرات تورمي و ملاحظات مربوط به ثبات مالي، محدود و همراه با ريسك فراوان براي دستيابي به رشد غيرتورمي باثبات است، بنابراين لازم است راهكارهايي ارايه شود كه از طريق آنها بتوان بدون رجوع به منابع تورم‌زا (منابعي كه به‌علت نقدشوندگي بالا اثر تورمي زيادي دارند)، منابع مالي موردنياز بخش واقعي را فراهم كرد.
باتوجه به آنكه شرايط خارجي اقتصاد دسترسي به بازارهاي مالي بين‌المللي را با دشواري مواجه كرده و استمرار شرايط تحريمي كه دسترسي به درآمدهاي نفتي و درنتيجه استفاده از بودجه عمراني دولت به‌عنوان عامل تحريك اقتصاد را محدود كرده، اقتصاد جز اتكا به تركيب مناسبي از آورده مالكان و بدهي كه از منابع داخلي كشور تامين شده باشد، منبعي براي رجوع ندارد. مديريت همزمان كنترل تورم و خروج از ركود مستلزم اتكاي فزون‌تر به منابع مالي غيرپولي براي تامين مالي توليد است. رعايت اين قيد مستلزم آن است كه تخصيص اين منابع، با فشار بر نسبت ارز به ريال در اقتصاد، بازار شكننده ارز را در معرض ريسك بيشتر قرار ندهد، اعتبارات از خالص منابع بانك مركزي كه به افزايش پايه پولي مي‌انجامد تامين نشده باشد و فشار تامين مالي بر بانك‌هاي كم‌توان و پرريسك را افزايش ندهد؛ هرچند ممكن است به‌دليل شرايط خاص نظام مالي كشور و آثار سرريز محدوديت اعتبار بر بخش واقعي، كنار گذاشتن موقت برخي ملاحظات احتياطي رگولاتور پولي و بانكي گريزناپذير باشد. بنابراين باتوجه به محدود بودن منابع مالي دردسترس كه قيدهاي مدنظر سياستگذار را رعايت كنند، لازم است براساس شاخص‌هايي عيني شايستگي بنگاه‌ها براي بهره‌مندي از منابع مالي را مشخص كرد. به‌عبارت ديگر، تخصيص هدفمند اعتبار بايد به شيوه‌يي كارا و باتوجه به نقش بنگاه‌ها در توليد، تحريك توليد ساير بخش‌ها و ايجاد اشتغال صورت گيرد. مطالعات پشتيبان نشان مي‌دهند بخش‌هايي مانند مسكن، نفت و گاز و بخش‌هايي از صنعت ممكن است از چنين ويژگي‌هايي برخوردار باشند. لذا اين ظرفيت وجود دارد كه پروژه‌هاي پربازدهي در اين بخش‌ها تعريف شوند كه در صورت دسترسي به منابع مالي كافي، امكان تحريك توليد و خروج از وضعيت ركودي را فراهم كنند. با اين حال بايد توجه داشت حمايت مالي از توليد بايد در چارچوب اصول، به‌صورت مشروط و مقيد، موقت و متناظر با پيشرفت طرح‌ها صورت گيرد.
راهكارهاي بلندمدت
يكي از شاخص‌هاي تشخيص عدم تعادل در هر بازار، طول صف و استمرار وقوع آن است. كنش آحاد اقتصادي در بازار پول ايران در چند دهه گذشته، در سه نقطه بازار سپرده، بازار تسهيلات و بازار ايجاد كسب‌وكار بانكي به شرح زير به ايجاد صف منجر شده است:
