تداوم حضور بازار مسكن در ركود, دولت چگونه مي‌تواند رونق را بازگرداند؟

خبر اقتصادی - به‌گفته كارشناسان اين ركود در سه ماه پاياني سال جاري هم تداوم خواهد داشت و برآيند وضعيت حاكم بر بازار مسكن نشان مي‌دهد كه در سال آينده نيز اين بازار همچنان در ركود عميقي خواهد بود. اين موضوع نگراني‌هايي را از جهت تداوم تاثير منفي اين موضوع بر اقتصاد كشور به‌وجود آورده است، زيرا اصولا بازار مسكن نقش مهم و تاثيرگذاري در شاخص‌هاي كلان اقتصادي دارد. بايد در نظر داشت كه ركود در بخش مسكن موجب بروز بحران در مشاغل وابسته به آن مي‌شود كه درنهايت تاثير منفي در اقتصاد كشور برجا‌مي‌گذارد و به همين نسبت رونق بازار مسكن مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري شود، زيرا صنعت ساختمان با حدود 100شغل ارتباط مستقيم و با حدود 200شغل ارتباط غيرمستقيم دارد.

براساس آمارهاي رسمي، ميزان توليد مسكن در سال93 حداقل 30درصد كاهش يافته است، اما از سوي ديگر 40درصد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در سال92 هنوز به مرحله ساخت نرسيده است.

آخرين گزارش‌هاي سامانه ثبت معاملات املاك نيز نشان مي‌دهد كه در فصل تابستان ميزان معاملات مسكن حداقل 35 تا 40درصد كاهش داشته است.

درحالي در بيش از دو سال گذشته بازار مسكن شرايط سكون را پشت سر گذاشته كه كارشناسان دلايل متعددي را در ركود حاكم بر خريدوفروش و ساخت‌وساز مسكن دخيل مي‌دانند. افزايش قيمت مصالح ساختماني، رشد شديد دستمزد كارگران ساختماني، افزايش قيمت زمين، رها شدن بازار مسكن از سوي سرمايه‌گذاران، نبود نقدينگي كافي در نزد سازندگان براي ادامه توليد مسكن، سرازير شدن نقدينگي موجود در جامعه به سمت بازار ارز، طلا و سكه، ناتواني دلالان مسكن در تجزيه و تحليل چشم‌انداز اقتصاد مسكن براي خريدار و فروشنده و به‌نتيجه نرسيدن مذاكرات هسته‌يي ازجمله عواملي است كه بر ركود بازار ساخت‌وساز و بازار مسكن تاثير گذاشته است.

هر چند كه مصوبه اخير دولت در مورد اختصاص وام 50ميليون توماني به نوسازي بافت‌هاي فرسوده اميدواري‌هاي نسبي را در مورد تاثير مثبت اين موضوع بر بازگشت رونق به ساخت‌وساز به‌وجود آورده است، اما به اعتقاد صاحب‌نظران اين تصميم دولت هم درصورت اجرايي شدن، تاثير محدودي بر خروج ساخت‌وساز از ركود خواهد داشت. زيرا دلايل متعددي بر فرو رفتن بازار مسكن در ركود تاثير گذاشته است كه صرفا با پرداخت تسهيلات، قابل رفع نيست.

اين درحالي است كه اعطاي وام 80ميليوني مسكن نيز در انتظار تصميم شوراي پول و اعتبار است و به اعتقاد كارشناسان اين تسهيلات مي‌تواند به‌عنوان يك محرك در بازار مسكن عمل كند، اما به‌طور حتم كمك شاياني به خروج اين بازار از ركود نخواهد كرد.

باتوجه به اين شرايط به‌نظر مي‌رسد كه دولت بايد با درنظرگرفتن نقش غيرقابل‌انكار مسكن در اقتصاد كشور، از تمامي سازوكارها و ابزارها براي كاهش ركود در اين بخش استفاده كند. در واقع درحال‌حاضر حوزه مسكن نيازمند بسته‌هاي حمايتي‌ است كه بايد دولت با نگاه فراتر از سياست‌هاي بخشي به آن بپردازد و اين بسته‌هاي حمايتي را تدارك ببيند، زيرا وظيفه حاكميت ايجاد يك اقتصاد پررونق همگام با عدم تورم است و با اين فرمول دولتمردان مي‌توانند اقتصاد را به سمت رونق پيش ببرند.

 

  مقاومت فروشندگان

روز گذشته معاون فني و عمران سازمان نظام مهندسي استان تهران در تشريح دلايل ركود بازار گفت: به‌دليل نوسانات قيمتي در بازار مسكن در مقاطعي فروشندگان براي فروش واحد‌هاي خود مقاومت مي‌كنند تا شايد قيمت‌ها افزايش يابد كه اين امر خود عامل ركود در بازار مسكن به‌شمار مي‌رود.

رضا حيدريون، معاون فني و عمران سازمان نظام مهندسي استان تهران در گفت‌وگو با ايسنا، درباره كاهش ميزان صدور پروانه‌هاي ساختماني اظهار كرد: شرايط اقتصادي و سياست‌هاي اقتصادي در كشور وجود دارد كه قطعا در بازار مسكن نيز اثر‌گذار است.

وي با بيان اينكه كساني با نگاه سودآوري به اين حوزه وارد مي‌شوند، تصريح كرد: اين افراد رفته‌رفته كنار مي‌روند و باتوجه به اينكه هر چند سال يك‌بار يك دوره ركود در بازار مسكن پديد مي‌آيد درحال‌حاضر اين بازار خود در ركود به‌سر مي‌برد.

معاون فني و عمران سازمان نظام مهندسي استان تهران با اشاره به اينكه از سوي ديگر بار رواني در روند اين بازار تاثير‌گذار است كه براساس آن مردم و خريداران انتظار كاهش قيمت‌ها را دارند، گفت: اما فروشنده‌ها باتوجه به افزايش هزينه‌هاي ساخت و قيمت مصالح تمايلي به فروش ساختمان‌هايشان ندارند.

حيدريون خاطرنشان كرد: به‌دليل بالا‌بودن قيمت زمين و قيمت‌ها درحال‌حاضر گروهي از سازندگان تمايل به فروش واحد‌هاي ساخته شده خود ندارند.

  كاهش حاشيه سود

معاون فني و عمران سازمان نظام مهندسي استان تهران با بيان اينكه ساخت‌وساز‌هايي كه وجود داشته به     دو بخش تقسيم مي‌شوند، گفت: بخش اول كساني كه واحد‌هايشان را براي خودشان مي‌سازند و دسته دوم كساني هستند كه به‌صورت حرفه‌يي براي فروش اقدام به ساخت مي‌كنند.  وي در ادامه گفت: كساني زمين را دو سال پيش با قيمت‌هاي بالاتري خريداري كرده‌اند و درحال‌حاضر باتوجه به رشد تورمي كه به‌وجود آمده فروش واحد‌هاي ساخته‌شده با سود كمي همراه است بنابراين منطقي‌ترين حالت اين است كه دست نگه دارند كه اين امر باعث افزايش تعداد واحد‌هاي خالي مي‌شود.

حيدريون با بيان اينكه در مقاطعي مقاومت‌هايي براي فروش واحد‌هاي مسكوني به‌وجود مي‌آيد، تصريح كرد: اين امر خود باعث ركود در بازار مي‌شود و كساني كه به‌صورت حرفه‌يي در اين حوزه كار مي‌كنند به دنبال سود معقولي هستند كه مي‌توانند در دوره ثبات و ركود وارد بازار شوند.

معاون فني و عمران سازمان نظام مهندسي استان تهران تاكيد كرد: درحال‌حاضر شاهد كاهش بيش از 60درصدي صدور پروانه‌هاي ساختماني هستيم.

معاون فني و عمران سازمان نظام مهندسي استان تهران خاطرنشان كرد: گروهي دليل اين ميزان كاهش را بحث بيمه‌هاي تامين‌اجتماعي مطرح مي‌كنند كه اين امر بيشتر در شهرهاي كوچك مدنظر قرار دارد.

حيدريون تصريح كرد: نگاه سرمايه‌يي كه در طول سال‌هاي گذشته در بازار مسكن وجود داشته نهايتا باعث كاهش توليد، افزايش قيمت و ركود در اين بازار مي‌شود.

 

  حبابي كه سوداگران ساختند

پيش‌تر كمال اطهاري كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» در تحليل علل كاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني، به‌خصوص در شهر تهران گفته بود: يكي از مهم‌ترين عوامل اين است كه در سال‌هاي اخير، سوداگران در بخش مسكن، بيشترين ساخت‌وساز را داشته‌اند كه حباب مسكن در تهران و شهرهاي بزرگ كشور به همين دليل شكل گرفت.

اطهاري با اشاره به افزايش سه برابري تعداد خانه‌هاي خالي بين سال‌هاي85 تا 90 گفت: كل ساخت‌وساز شهر تهران، با در نظر گرفتن تعداد خانوارها طي اين سال‌ها، سه برابر تقاضاي مصرفي بوده است.  اين كارشناس مسكن با اشاره به سهم وام و تسهيلات مسكن از كل قيمت آن، تصريح كرد: درحال‌حاضر نسبت وام متعارف بانكي به بهاي مسكن متعارف در شهر تهران، چيزي حدود 12‌درصد است و اين به معناي خارج شدن مسكن از تقاضاي مصرفي است.  به‌گفته كمال اطهاري؛ وضعيت سياسي و مذاكرات هسته‌يي و اجراي تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، باعث شد مسكن خصلت دارايي و سرمايه بودن را از دست بدهد و اين موضوع هم در كاهش تقاضاي مسكن موثر بود.

اطهاري در رابطه با وضعيت آينده بازار مسكن، اظهار كرد: همان وقتي كه مذاكرات هسته‌يي ايران هفت‌ماه و هفت‌روز تمديد شد، گفتم حل مشكل ركود بخش مسكن هم به هفت ماه و هفت روز ديگر موكول مي‌شود.