دكتر حسن طايي، معاون اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي:
افزايش نرخ سود بانكي توليد را به حاشيه مي‌برد
بانك‌هاي غيردولتي با سياست‌هاي توسعه‌‌اي همراهي نمي‌كنند و تمايلي به پرداخت اعتبارات به بخش‌هاي توليد، صنعت و اشتغال‌زايي و رونق اقتصادي ندارند
خبر اقتصادی - معاون اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي، با اشاره به سهم بيش از 61درصدي بانك‌هاي غيردولتي از نقدينگي و اعتبارات بانكي كشور گفت: بانك‌هاي غيردولتي در پرداخت وام و اعتبار به طرح‌هاي اشتغال‌زا و توسعه‌يي سهم كمي دارند و بيشتر پول بانك‌هاي غيردولتي در بخش‌هاي تجاري و خريد و فروش گردش دارد.
به‌گزارش «تعادل»، دكتر حسن طايي در حاشيه نشست موسسه دين و اقتصاد در مورد عملكرد بانك‌ها و نرخ سود بانكي، با اشاره به اينكه 640هزار‌ميليارد تومان نقدينگي در كشور جريان دارد گفت: در سال‌هاي اخير حدود 25درصد نقدينگي كشور را پول و 75درصد را شبه‌پول تشكيل داده است. پول شامل اسكناس و مسكوك و سپرده ديداري است كه 7درصد نقدينگي را اسكناس و مسكوك و حدود 18درصد نقدينگي به‌صورت سپرده‌هاي ديداري است و 75درصد مابقي شامل شبه‌پول يا سپرده‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت است كه به آنها سود تعلق مي‌گيرد.
وي افزود: از سهم 18درصدي سپرده ديداري بيش از 11درصد در دست بانك‌هاي غيردولتي و خصوصي قرار دارد و از 75درصد شبه‌پول نيز بيش از 50درصد نقدينگي در دست بانك‌هاي غيردولتي قرار دارد كه با آن 11درصد نقدينگي سپرده‌هاي ديداري، بانك‌هاي خصوصي جمعا بيش از حدود 61درصد نقدينگي كشور را در اختيار دارند.
طايي گفت: از كل 640هزار‌ميليارد تومان نقدينگي كل كشور نزديك به 400هزار‌ميليارد تومان آن در دست بانك‌هاي غيردولتي و خصوصي قرار دارد اما با اين وجود در پرداخت وام و اعتبار به طرح‌هاي اشتغال‌زا و توسعه‌يي سهم كمي دارند و بيشتر پول بانك‌هاي غيردولتي در بخش‌هاي تجاري و خريد و فروش گردش دارد.
در بدو ورود به وزارت كار براي اشتغال SMEدكتر طايي گفت: در گذشته طرحي مطرح شد تا 8400ميليارد تومان اعتبار بگيريم تا ظرف 6ماه يك تغييري در اشتغال‌زايي ايجاد شود تا روي اشتغال مولد يك‌ميليون نفر اثر بگذاريم اما از اين مبلغ 8400ميليارد تومان حتي مبلغ 840ميليارد تومان هم پرداخت نشد و تا به امروز باوجود تاييد و تاكيد مقامات ارشد دولت، بانك‌ها همراهي نكرده‌اند زيرا پرداخت پول دشوار است و جان نيست كه دادن آن آسان باشد.
وي افزود: بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه تنها با توصيه‌هاي اقتصادي و سياستي نمي‌توان با آن چهار شاخص كليدي اقدام به سياست‌گذاري كرد و اين ساده انگاري است كه بخواهيم تنها با كنترل تورم و نرخ بهره و نرخ ارز اقدام به رونق اقتصادي كنيم.
همان‌طور كه به همه ابزارهاي كنترل و نظارت بر شبكه بانكي اذعان داريم بايد نظارت برعملكرد بانك‌ها به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي را افزايش دهيم زيرا ملاك عملكرد بانك‌ها كسب سود و پرداخت اعتبارات به فعاليت سودآور است.
طايي گفت: بانك‌ها به‌دليل برخورداري از حجم بالاي نقدينگي و سپرده‌هاي ديداري با سياست‌هاي اقتصادي و توسعه‌يي كشور همراهي نمي‌كنند و در اين راستا ضرورت دارد مقامات بالاتر از رياست كل بانك مركزي و رييس‌جمهور و مسوولان ارشد نظام مانند روساي سه قوه راجع به اين موضوع اقتصادي و ملي يك تصميم سياسي و جدي بگيرند زيرا در اين راستا فرمول‌ها و ابزارهاي اقتصادي مثمرثمر نيست و به‌طوركلي راجع به اين موضوع اقتصادي بايد تصميم سياسي گرفت زيرا با بالا بودن نرخ سود بانكي، عملا اعتبارات بانكي و نقدينگي به سمت خريد و فروش و تجارت و خدمات و دلالي هدايت مي‌شود نه به سمت اشتغال و توليد و صنعت و كارهاي مولد... .
دكتر طايي اضافه كرد: طي يك دهه اخير يكي از مشكلاتي كه اقتصاد ايران با آن مواجه بوده مساله سرمايه‌گذاري و سياست‌هاي اعتباري بوده است زيرا سياست‌هاي اعتباري نقش تعيين‌كننده‌يي در سرمايه‌گذاري‌هاي مولد كشور ايفا مي‌كند و متاسفانه در طول سال‌هاي گذشته اين سياست‌ها شفاف نبوده و گزارشي هم از عملكرد مناسب اعتباردهي در طول سال‌هاي اخير منتشر نشده است. بايد دقت داشت كه ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در كنار سرمايه‌گذاري است كه معنا پيدا مي‌كند بنابراين يكي از دستگاه‌هايي كه در امر اشتغال خيلي موثر هستند سيستم بانكي و برنامه‌هاي بانك مركزي است.
در سال‌هاي اخير سياست‌هاي ناصحيح مالي و پولي موجبات ركود و كاهش اشتغال‌زايي را به‌وجود آورد. طي دوره‌هاي گذشته در بسياري از مواقع سياست‌هاي اعتباري در بسياري مواقع انبساطي بود كه موجبات رشد نقدينگي، افزايش تورم و افزايش قيمت‌ها را به‌وجود مي‌آورد اما توليد و فعاليت‌هاي مولد حركت رو به رشدي را تجربه نمي‌كرد و در نهايت سطح توليد ناخالص داخلي طبق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه‌يي چهارم و پنجم پيش نرفت. رشد اقتصادي منفي شد و تورم بالا رفت.
بر اين اساس اين پرسش اساسي مطرح است كه چرا با 640هزار‌ميليارد تومان نقدينگي و رشد 30درصدي نقدينگي تحركي در توليد و رشد اقتصادي و صنعت و اشتغال‌زايي نداريم. چرا پول به سمت واردات و تجارت و خريد و فروش تمايل دارد و به سمت توليد تمايل ندارد. اگر نرخ سود بانكي و تخصيص اعتبارات بانك‌ها با نظارت انجام شود به توليد كمك خواهد كرد و اگر به همين روش انجام شود همچنان خريد و فروش و سود مبناي كار خواهد بود نه اشتغال و رشد اقتصادي و رونق و توسعه و صنعت و توليد... .
معاون اشتغال وزير كار و امور اجتماعي گفت: چهارشاخص عمده در اقتصاد كلان بسيار اهميت دارد و اثر مستقيمي بر تمام فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه دارد؛ اين چهار شاخص عبارت است از نرخ بهره، تورم، حداقل دستمزد و نرخ ارز، كه به‌عنوان متغيرهاي اصلي در همه اقتصادها مورد توجه قرار مي‌گيرد.
حال سوالي كه وجود دارد اين است كه در اين ميان كليدي‌ترين شاخص مادر و اثرگذار كدام است؟ و كدام شاخص مي‌تواند موجبات ساماندهي و تعادل نسبي در ساير شاخص‌ها را فراهم كند؟
وي تصريح كرد: به اعتقاد كارشناسان و صاحبنظران، كليدي‌ترين بحث اقتصاد كلان، نرخ بهره است. نرخ بهره با تورم داراي يك رابطه دوطرفه است و نرخ بهره متغيري است كه بر تمام نرخ‌هاي ديگر در اقتصاد ازجمله سرعت گردش نقدينگي، سطح عمومي قيمت‌ها، نرخ ارز، اعتبارات، دستمزد و... نيز اثر مي‌گذارد و مي‌تواند مشوق اشتغال‌زايي و توليد باشد.
دكتر طايي اضافه كرد: بايد بررسي كرد كه علت افزايش نرخ بهره در اقتصاد چيست، چرا دست‌اندركاران نظام بانكي تمايل به افزايش نرخ بهره بانكي دارند و به چه علت نرخ سود بانكي بالاست. وقتي نرخ بهره بالا باشد بسياري از فعاليت‌هاي مولد از صحنه كنار مي‌روند و فقط يك‌سري از فعاليت‌هاي خاص كه توان سوددهي بالا دارند باقي مي‌مانند و فعاليت‌هاي توليدي و مولد از صحنه خارج مي‌شوند زيرا تمام سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي خردي كه مي‌تواند در جامعه به سمت فعاليت‌هاي توليدي و اشتغال‌زا مانند يك كارگاه 50 نفره برود با افزايش نرخ سود بانكي جذب سيستم بانكي مي‌شود و ديگر از توجيه اقتصادي برخوردار نخواهد بود و اين واحدهاي اقتصادي كوچك و متوسط هستند كه از بين مي‌روند و تضعيف مي‌شوند و هزينه توليد و اشتغال‌زايي آنها بالا مي‌رود.
وي گفت: وقتي خريد و فروش و دلالي و واردات كالا تشويق مي‌شود، منابع بانكي و پولي كشور به سمت آن هدايت مي‌شود و اقتصاد از بخش مولد فاصله مي‌گيرد و به سمت بخش‌هاي غيرمولد و سوداگر حركت مي‌كند. اين وضعيت از دستاوردها و نتايج افزايش نرخ بهره در اقتصاد است و در اين پروسه بخش‌هايي از اقتصاد سود مي‌برند كه ماهيتشان مشخص نيست و به سوداگري و خريد و فروش و بازدهي سريع تمايل دارند. بنابراين نرخ بهره به‌عنوان يكي از كليدي‌ترين شاخص‌ها و متغيرهاي سياست‌گذاري كلان اقتصادي بايد مورد توجه و دقت مسوولان باشد و اجازه ندهند كه هزينه توليد بالا برود و پول به‌جاي توليد، جذب خريد و فروش و واردات و دلالي شود.
وي اضافه كرد: بازي تورم و نرخ بهره همواره به بخش‌هاي مولد و حقيقي اقتصاد ضربه وارد مي‌كند به‌طوري‌كه با ايجاد نوسان منجر به عدم ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري مي‌شود. افزايش نرخ بهره نشانگر تخصيص نامناسب و غيربهينه منابع است و زماني‌كه با بالا رفتن نرخ سود بانكي سرمايه‌هاي خرد و عمومي جامعه جذب بخش‌هاي غيرمولد مي‌شود نهايتا فعاليت‌هاي مولد اشتغال‌زا از بين مي‌رود و اين از دستاوردهاي افزايش نرخ بهره است و بخش مولد، توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران ملي از اين رويه سودي نمي‌برند بلكه وارد‌كنندگان و عمده‌فروشان كالاهاي خارجي، خريد و فروش ملك و... است كه از اين وضعيت بالابودن نرخ سود بانكي سود مي‌برند.
دكتر طايي تصريح كرد: طي سال‌هاي اخير مشاهده شده است كه افزايش نرخ سود همواره به بخش‌هاي مولد و توليدي ضربه وارد كرده است و هر روز بيش از روز قبل توليد را به حاشيه مي‌راند و در اين پروسه نه‌تنها فعاليت‌هاي توليدي و توليد لوازم خانگي و مصرفي بلكه فعاليت‌هاي پژوهشي و صاحب فكر و خلاقيت نيز كه اقتصاد به آن بسيار نيازمند است از پروسه توليد باز مي‌مانند و به حاشيه رفته‌اند. وي تاكيد كرد: نرخ بهره مادر نرخ تورم است و زماني‌كه نرخ بهره افزايش مي‌يابد تورم هم تحت تاثير قرار مي‌گيرد و به اعتقاد اغلب اقتصاددانان جهان براي مضمحل كردن يك ملت، جامعه و اقتصاد هيچ حربه‌يي بهتر از بالا رفتن تورم نيست زيرا كم‌كم اخلاق و سرمايه اجتماعي را از بين مي‌برد.
