رحمانی مطرح کرد:
ضرورت بازنگری درفعالیت و ساختار نظارتی لیزینگ‌ها، تشدید نظارت بانک مرکزی بر لیزینگ ها
رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس،گفت: تجدید نظر در مورد ساختار نظارتی و فعالیت لیزینگ ها و این که این شرکت ها توسط چه کسانی و در چه جاهایی اداره می شوند و درصد سودی که از مردم می گیرند، یک ضرورت است که باید در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گیرد.
خبر اقتصادی - رضا رحمانی در رابطه با فعالیت غیرمجاز شرکت های لیزینگ خودرو، گفت: امر لیزینگ یک موضوع مالی است و بانک مرکزی بر لیزینگ های کشور ناظر است و فعالیت های لیزینگ ها را کنترل می کند.
به گزارش خانه ملت، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: لیزینگ ها که در حوزه های مختلفی علاوه بر خرید و فروش خودرو فعالیت می کنند باید از سوی وزارتخانه های تخصصی نظارت شوند.
رحمانی با بیان اینکه متاسفانه هنوز لیزینگ در کشور ما جانیافتاده است،تصریح کرد: این در حالی است که شرکت‌های لیزینگی دنیا در راستای حمایت از تولید فعالیت می کنند و هنوز این الگو در کشور ما شکل نگرفته است.
وی گفت: باید در نظر داشت فعالیت لیزینگ‌ها نباید فقط به خرید وفروش خودرو محدود باشد بلکه شرکت‌های لیزینگی باید در زمینه تامین ملزومات کارخانجات و سایر حوزه ها نیز فعالیت کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: لازم است شرکت‌های لیزینگی هم از بعد نظارتی و هم از نظر اینکه باید تقویت شوند مورد توجه بیشتر مسئولان ذی ربط قرارگرفته و هرچه سریعتر اقدامات لازم در این راستا عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تجدید نظر در مورد ساختار و فعالیت لیزینگ ها و این که این شرکت ها توسط چه کسانی و در چه جاهایی اداره می شوند و درصد سودی که از مردم می گیرند، یک ضرورت است که باید در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، تعداد شرکت‌های لیزینگ خودرو در حالی روز به روز در حال افزایش است که تنها پنج شرکت دارای مجوز رسمی در این زمینه هستند که نتیجه این وضعیت افزایش تعداد پرونده‌های کلاهبرداری از سوی این شرکت‌ها است.
بر اساس این گزارش ، رشد قارچ‌گونه شرکت‌های مدعی فروش لیزینگی خودرو در حالی است که در سایت بانک مرکزی به عنوان متولی صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های لیزینگ خودرو، تنها نام پنج شرکت به عنوان شرکت‌های دارای مجوز فعالیت در این حوزه به چشم می‌خورد./
