دستمزد واقعي كارگران با چانه‌زني به‌دست مي‌آيد
يك فعال كارگري با تاكيد بر مبنا قرار گرفتن كنوانسيون 98 سازمان بين‌المللي كار در تعيين دستمزد، گفت: دستمزد واقعي كارگران بايد در قالب مذاكرات دوجانبه و چانه‌زني بين كارگران و كارفرمايان تعيين شود.
خبر اقتصادی - حميد حاج‌اسماعيلي، گفت: شرايط دستمزد در كشور نبايد براساس حداقل بنيانگذاري شود تا كارگران بتوانند با بهره‌وري، مهارت و بازدهي بيشتر درآمد مكفي كسب كنند.
وي ادامه داد: هم‌اكنون روش‌هاي تعيين دستمزد در دنيا چندگونه است كه يك نوع آن حداقل دستمزد است، بنابر اين ضمن آنكه اصل كار را زيرسوال نمي‌بريم بايد كفي براي دستمزد كارگران تعيين كنيم.
حاج‌اسماعيلي افزود: روشي كه در شوراي عالي كار در پيش گرفته مي‌شود، روش اشتباهي نيست چون در دنيا اجرا مي‌شود ولي آيا كارگران براي تامين نيازهاي زندگي خود به كف دستمزد نياز دارند؟
به‌گفته اين فعال كارگري افزايش پايه سنواتي و مواردي از اين دست تاثير زيادي در دستمزد كارگران ندارد بلكه پايه دستمزد كارگران بايد افزايش يابد.
وي در عين حال با تاكيد برلزوم انعطاف در دستمزد، گفت: انعطاف در دستمزد، تعريف دستمزد دوگانه نيست اما برخي تصور مي‌كنند منظور از مزد منعطف روشي است كه در زمان وزارت جهرمي در پيش گرفته شد؛ درحالي كه دستمزد منعطف آن است كه حاصل دستمزد در چانه‌زني‌هاي دوجانبه بين كارگران و كارفرمايان تعيين شود.
اين كارشناس حوزه كار مبناي تعيين دستمزد را كنوانسيون 98 سازمان بين‌المللي كار ذكر كرد و گفت: شكي نيست كه كف دستمزد كارگران بايد با حضور دولت در شوراي عالي كار تعيين و تصويب شود ولي پيش از آن دستمزد كارگران به‌صورت واقعي بايد در مذاكرات دوجانبه ميان كارگران و كارفرمايان در صنوف و كارگاه‌ها تعيين شده باشد.
