ليلاز: مديريت موفق دولت عامل رشد اقتصادي است, پژويان: عامل فساد و رانت، دولت است

 يك‌چهارم قدرت خريد مردم از بين رفته است

اين كارشناس اقتصادي گفت: درآمد ملي طي سال‌هاي گذشته 17.1درصد سقوط كرد كه اين رقم در سال92 دو درصد افزايش پيدا كرد، يعني، يك‌چهارم قدرت خريد مردم ايران در دو سال از بين رفته است.

وي تصريح كرد: نيمي از جامعه ايران در خلال سال 89 تا 92 بيش از 50درصد قدرت خريدشان را ازدست داده‌اند كه چنين موردي حتي در زمان جنگ هم سابقه نداشته است. ليلاز بااشاره به اينكه روحاني اقتصاد ايران را در شرايط آشفته تحويل گرفت، اضافه كرد: دولت روحاني نرخ تورم را طي 16 ماه به يك‌سوم كاهش داد كه چنين اقدامي بي‌سابقه است. وي با بيان اينكه نرخ رشد اقتصادي مثبت شده است، گفت: اينكه مي‌گويند نرخ رشد اقتصادي در جامعه احساس نمي‌شود، بايد گفت مگر نصف شدن قدرت خريد مردم به سرعت احساس شد كه انتظار داريم بهبود اقتصاد، حس شود. احساس بهبود اقتصادي زمان‌بر است، حتي اگر با تمام قوا تلاش كنيم هنوز 5تا 6درصد با نقطه اوج اقتصاد ايران در سال90 فاصله داريم.

اين كارشناس اقتصادي بااشاره به اينكه واقعا فروپاشي بخش سلامت ايران يك حادثه بزرگ بود، اضافه كرد: نيمي از بيماران سرطاني در سال‌هاي91 تا 92 فوت كردند. به‌عنوان مثال فردي بود كه حتي 4 تا 5ميليون تومان براي خريد آمپول نداشت.

 معافيت ماليات نبايد سبب

ناكارآمدي شود

وي درمورد اينكه بخشي از نهادها در ايران ماليات نمي‌دهند، اضافه كرد: اين شركت‌ها كارآمدي و ارزش افزوده ندارند و توليدكننده ثروت نيستند. البته معافيت از ماليات بد نيست اما نبايد تبديل به ناكارآمدي شود. هدف ما بايد به سمت كارآمد كردن نهادهاي اقتصادي باشد.

  رشد اقتصادي منفي ديگر تجربه

نخواهد شد

ليلاز گفت: در سه ماهه نخست سال93 كه تشكيل سرمايه ثابت به 6درصد مثبت و در سه ماهه دوم به 15درصد رسيد بر اين اساس بايد گفت با تمام مشكلات كنوني، ديگر رشد اقتصادي منفي را تجربه نخواهيم كرد.

 

 طي 8سال گذشته مشكلات به درد بي‌درمان تبديل شد

وي بااشاره به اينكه تا قبل از سال84 اقتصاد ما مشكلات فراواني داشت، اضافه كرد: در آن زمان مشكلات قابل حل بود اما از سال84 تا پايان 92 تمام مشكلات تبديل به درد بي‌درمان شد.

اين كارشناس اقتصادي افزود: در سال 81 به‌ازاي هر رشد اقتصادي نياز به 2.5ميليارد دلار سرمايه بود اما اين رقم تا سال 90 به 30ميليارد دلار رسيد.

وي درمورد بودجه 94، گفت: تجربه اخير نشان داده كه دولت در بودجه93 به انضباط مالي و بودجه پايبند بوده است و با چنين روندي سال‌جاري، بدون كسري بودجه به اتمام مي‌رسد.

ليلاز درمورد كسري بودجه احتمالي در سال آينده، اضافه كرد: تنها راه دولت براي جبران كسري بودجه در سال94 كاهش بودجه عمراني است زيرا انعطاف‌پذيري بودجه جاري در حد صفر است به اين دليل كه بيشتر هزينه‌ها حقوق و دستمزد است. بودجه عمراني در لايحه سال94 حدود 50هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه دولت مي‌تواند تا 20هزار ميليارد تومان آن را كاهش دهد. وي تصريح كرد: بنده معتقدم اگر دولت با انبساط پولي و تورم 15 تا 20درصد كار را دنبال كند و ازسوي ديگر اگر بتوانيم شرايط اقتصادي را بيشتر كنترل و مديريت كنيم و بودجه عمراني را كاهش ندهيم اقتصاد جان مي‌گيرد، به اين شرط كه در كنار اين امر بايد بخش خصوصي به ميدان بيايد. البته دولت تا 40هزار ميليارد تومان مي‌تواند كسري داشته باشد كه بايد تورم ناشي از آن را هم تحمل كند.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در 15ماه گذشته مهم‌ترين اقدام دولت، ثبات، آرامش و پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد بوده است. اگر با كاهش قيمت نفت روبه‌رو نبوديم با سرعت فزاينده مشكلات حل مي‌شد.

وي گفت: نبايد فراموش كنيم كه درآمد نفتي ايران در سال94 حدود يك‌پنجم سال90 خواهد بود كه اين به معناي سقوط است، اگر دولت موفق شود سال94 را بدون كسري بودجه به اتمام برساند، كار بزرگي انجام داده است.

 

 عامل فساد و رانت، دولت است

جمشيد پژويان ديگر كارشناس اقتصادي در ادامه اين نشست درمورد فساد در جامعه، گفت: فساد در جايي است كه دولت حضور دارد، اگر دولت نباشد فساد هم نيست، فساد براي جمع‌آوري رانت‌ها است و اين رانت در دست دولت است. هر چه دولت بزرگ‌تر و قوانين و مقررات پيچيده‌تر باشد، فساد بيشتر است.

وي ادامه داد: طي سال‌هاي گذشته فساد بيشتر شده زيرا تلاش كرده‌ايم به سمت افزايش اقتدار دولت برويم، سيستم بروكراسي تشديدكننده فساد است. وي تصريح كرد: عواملي هستند كه شايد فكر كنيم دولت حضور ندارد اما درواقع باز دولت عامل آن است. اين كارشناس اقتصادي افزود: برخي مي‌گويند نرخ سود در بانك‌ها 26درصد است اما در بيرون از نظام بانكي نرخ بيش از اين رقم است. تمام داستان 3هزار ميليارد تومان و ديگر مواردي كه به گوش مي‌رسد، ناشي از رانت است. وي تصريح كرد: هر چه دست دولت را از فعاليت‌هاي بخش خصوصي كوتاه كنيم و قوانين و مقررات را ساده و اطلاع‌رساني كنيم، درصد فساد كاهش پيدا مي‌كند.

اين كارشناس اقتصادي گفت: تورم در سه سال گذشته 17.5درصد بوده است. وقتي 100ميليارد دلار واردات داريم كه نزديك به 70ميليارد دلار آن كالاي واسطه‌يي است و درآمد نفتي و فروش آن به اين ترتيب يك‌سوم مي‌شود. پس بدون شك سمت عرضه با شوك روبه‌رو مي‌شود و تورم افزايش مي‌يابد.

وي در پاسخ به پرسشي درمورد واگذاري اقتصاد به سپاه افزود: بنده اعتقاد دارم كه كار اقتصادي به اقتصاددانان و كار سپاه بايد به سپاهيان، كار مهندسي به مهندسان و كار سياسي هم به سياستمداران سپرده شود.

وي با بيان اينكه سياست‌هاي دولت گذشته اشكالات بسيار زيادي داشت، افزود: طرح‌هاي زودبازده و اشتغالزايي يكي از آن اشتباهات است كه در دولت گذشته دنبال شد، تنها راه‌حل مشكلات كشور اصلاح ساختار است.

پژويان گفت: در سال62 شاهد رشد اقتصادي 22درصدي بوديم چون در تحريم نفت بوديم. پس در شرايط تحريم هم مي‌توان به رشد اقتصادي دست يافت.