انتقاد اقتصاددانان نهادگرا از سرمایه داری مالی در ایران

گروه بانک و بیمه - احسان شمشیری: در جلسه روز پنجشنبه 4 دی 93 سیاست های جدید سیستم بانکی در بخش نرخ سود بانکی توسط دکتر عباس شاکری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و تنی چند از اساتید اقتصاد در موسسه دین و اقتصاد مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تعادل، در ابتدای این نشست دکتر فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد ایران گفت: شرایط حال حاضر اقتصاد ایران بیانگر این نکته است که سیاست های عمومی کشو به برنامه های توسعه ای بی توجه  است و ثمربخش ترین و مناسب ترین نقطه توجه می تواند بودجه عمومی کشور و سیاست های پولی باشد.

جملگی کارشناسان بر این نکته متفق القولند که برای اصلاح اقتصاد ایران روش و راهکار مناسبی وجود ندارد و هیچ نوع اقدام اصلاحی مناسبی را نمی شود در شرایط کنونی توصیه کرد مگر اینکه نسبت آن را با رکود و شرایط کنونی اقتصاد بتوان مشخص کرد. خوشبختانه طی چند ماه اخیر در سطوح مختلف مدیریتی کشور توجه های غیرسیستمی و موضعی مشاهده شده است به طوری که همگان اذعان دارند که اقدامات ثبات زدا و ناهمگون دولت قبل متوقف شده است به طوری که در آن  دوره شاهد افزایش چشمگیر نرخ سود بانکی بودیم که پس از مدتی بسیاری از متولیان و کارشناسان اذعان کردند که چنین روندی ظرف 30 ساله اخیر بی سابقه بوده است و با کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم نرخ سود بانکی هم تقلیل یافت.

 فرشاد مؤمنی اضافه کرد: اعتقاد کارشناسان بر این است که در شرایط کنونی اقتصاد برخوردهای موضعی و جزیره ای درمانگر معضلات کشور نخواهد بود و طی 18 ماه اخیر همگان بر ضرورت برنامه ریزی سیستماتیک برای برخورد با شرایط خطیر اقتصاد ایران تاکید دارند و اقتصاد ایران تنها با اقدامات برنامه ریزی شده در راستای بازآرایی سیستمی ساختار نهادی، در راستای اقتضائات بخش های مولد می تواند بر گرفتاری های موجود فائق آید و یک چشم انداز روشن و باثباتی را برای خود متصور شود.

مؤمنی افزود: تعیین نرخ سود بانکی مناسب در اقتصاد به عنوان جزیی از اقتصاد کلان بسیار پراهمیت است که در پیکره نهادی مورد توجه قرار می گیرد و دیدگاه کارشناسان بر ضرورت یکپارچه سازی نرخ بهره و تورم در اقتصاد تاکید دارد اما با کاهش تورم شاهد تثبیت نرخ های سود بانکی و افزایش دو درصدی نرخ سودهای کوتاه مدت هستیم و مشاهده می شود که یک بینش غلطی وجود دارد که مسوول اصلی بحران های اقتصادی نیم قرن اخیر در کشور است و در چهارچوب اتحاد سه گانه می توانیم آن را خطاب می کنیم.

به عبارت دیگر، انتظار این است که متناسب با کاهش تورم نرخ سود نیز کاهش یابد نه این که تثبیت شود و افزایش یابد.

این نگرش غلط صرف نظر از مصالح عمومی کشور، اقتصاد ملی و توسعه و تولید از همه ابزارها برای تخریب استفاده می کند. به نظر می رسد طرح این مباحث می تواند دولت را در حل و بررسی مشکلات یاری دهد.

در ادامه این نشست دکتر عباس شاکری گفت: با یک نگاه کلی به اقتصاد ایران متوجه می شویم هیچ متغیری را در اقتصاد نمی توان بی ارتباط با هم دانست و تمامی سیاست ها و اقدامات با هم مرتبط و گره خورده هستند. مشکلی که هم اکنون در اقتصاد با آن مواجه هستیم این است که از زمانی که اصلاحات اقتصادی را آغاز کردیم چند متغیر را مورد توجه قرار دادیم و بعد  با توجه به تورم اقدام به سیاستگذاری و تغییرات کردیم و در تمام دولت ها از اول شروع برنامه توسعه تاکنون این رویه ادامه داشته است در شرایطی که این بدترین دام برای یک اقتصاد است که در این چرخه معیوب قرار گیرد و این که بخواهیم مرتبا تورم را با نرخ ارز، تورم را با نرخ سود بانکی، تورم را با قیمت تمام شده کالاها و... متناسب کنیم و اقدام به سیاستگذاری دستوری کنیم در این چرخه معیوب قرار گرفته ایم و با گذشت هر روز از آن هزینه های اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشور ایجاد می کنیم.

وی گفت: مشکل دیگری که در اقتصاد وجود دارد، وجود دو نوع بازدهی است شرخری، دلالی و خرید و فروش زمین یک نوع بازدهی دارد و ما شاهد یک همبستگی مشهود با افزایش دلالی زمین و مسکن و راه اندازی بانک های خصوصی در کشور هستیم. ما در دهه های گذشته هم شاهد دلالی و خرید و فروش ملک و مسکن بوده ایم اما این روند از زمان تاسیس بانک های خصوصی شدت گرفته است به طوری که رشد قیمت های زمین و مسکن همزمان با تاسیس بانک های خصوصی اتفاق افتاده است و باید توجه داشت که سرمایه گذاری در زمین و مسکن رقیب بزرگ برای سرمایه گذاری صنعتی، تولیدی و مولد می باشد. بازدهی دوم هم در بخش های تولیدی است که به دلیل تاثیر گرفتن از متغیرهای اقتصادی و وجود مدیریت های غلط  از سود مناسبی برخوردار نبوده و رو به افول هستند و راهکار مناسبی برای حل مشکلات آنها وجود ندارد در حالی که بنگاه های تولیدی به عنوان بخش های مولد جامعه نیازمند توجه و راهکار مناسب می باشند بنابراین بخش مولد یک بازدهی دارد و بخش های غیرمولد و سوداگرانه بازدهی دیگری دارد.

شاکری افزود: وقتی که بانک ها انتفاعی بوده و انتفاعی عمل کنند سپرده ها را از مردم می گیرند و با دو سه درصد سود بیشتر به بخش های غیرمولد و سودده پمپاژ می کنند و منابع از بخش های تولیدی و مولد دریغ می شود و منابع بانکی به سمت واردات کالا و ساخت مسکن حرکت کرده است که نهایتا این رویه منحنی عرضه را بالا برده است و این روند منجر به رکود تورمی در کشور شده است بنابراین نتیجه می گیریم که عدم تناسب و همگرایی در بازدهی بازارها منجر به رسیدن به چنین شرایطی شده است و نهایتا بخش حقیقی جامعه خالی از منابع مالی شده است چون از سوددهی و بازدهی مناسبی برخوردار نیست.

وی تصریح کرد: ما هم اکنون شاهدیم که منابع نظام بانکی به سمت فعالیت های مولد و اشتغال آفرین حرکت نمی کند و این رویه می بایست اصلاح شود و هم اکنون با وجود تورم 17 درصدی بانک ها با نرخ های 30 درصدی تسهیلات پرداخت می کنند و این وضعیت برای صنایع کشور بسیار چالش برانگیز و مخاطره آمیز است و شاهدیم که تسهیلات دهی بانک ها به بخش خدمات و بازرگانی توسط بانک های خصوصی از 25 درصد شروع شده و در سال 89، معادل 75 درصد منابع آنها به سمت بخش های خدمات و بازرگانی سوق پیدا کرده است و نهایتا نتیجه می گیریم که وجود بانک های خصوصی هیچ کمکی به بخش های مولد و تولیدی کشور نکرده است.

وی افزود: عنوان می کنند که سود بانکی را بالا می برند تا مردم زیان نبینند در حالی که از ابتدای امسال بازار سرمایه کشور بیش از 100 هزار میلیارد تومان زیان کرده است و این زیان متوجه بسیاری از مردم و سهامداران بازار سرمایه است. در دولت قبل شاهد بودیم که نرخ سود کاهش پیدا کرد و پس از چند ماه عقود مبادله ای جای خود را به عقود مشارکتی داد و یک کلاه شرعی تعریف می کنیم و می گوییم که عقود مبادله ای سقفش را تعیین می کنیم و سقف عقود مشارکتی افزایش می یابد.

وی در پایان گفت: تغییر نرخ سود بانکی مقوله ای است که همواره مدافعان و مخالفان خاص خودش را داشته است و در شرایط کنونی که اقتصاد بی ثبات است و تورم وجود دارد و بخش غیرمولد گوی سبقت را از بخش مولد  گرفته است باید ابتدا به فکر ثبات و ارائه راه حل های مناسب بود زیرا افزایش نرخ سود بانکی صرفا به نفع بخش غیرمولد است و در شرایطی که یکی از فعالان اصلی بخش غیرمولد خود سیستم بانکی و موسسات اعتباری هستند متاسفانه بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری و در اختیار داشتن بخش قابل توجهی از سپرده ها و سرمایه های مردمی در غالب شرکت های حقوقی اقدام به خرید و فروش در بازارهای ارز، مسکن و طلا می کنند که این مساله به شدت بر اقتصاد اثر سوء دارد و از این منظر افزایش سود بانکی سبب تجهیز منابع بیشتر در اختیار سودجویان و دلالان بانکی و مالی می شود که این مساله فقط به نفع فعالان بخش غیرمولد اقتصاد است و به دلیل سود بالای 30 درصدی تسهیلات امکان برخورداری بخش های مولد جامعه را از منابع بانکی سلب می کند.

شاکری افزود: ما با آغاز اصلاحات اقتصادی حتی برنامه های پیشنهادی صندوق بین المللی پول را به نحو درستی اجرا نکردیم به طوری که مثلا اگر نرخ ارز متناسب باشد صادرات افزایش یافته و وضعیت تولید بهبود می یابد و اشتغال هم افزایش می یابد و نرخ بهره و سود بانکی باید مثبت باشد و حق سپرده گذاران را ادا کنیم و زمانی که این روند تحلیل می شود احساس می کنیم که همه چیز ثابت است و اقتصاد ایران به مانند ساعت کار می کند اما بعد از گذشت مدتی مشاهده می کنیم که هیچ چیزی تصحیح نشده است و مشکلات اقتصادی در حد وسیعی افزایش پیدا کرده است و جای تاسف دارد که این رویه مرتبا در حال تکرار است.

وی گفت: باید بررسی شود که الزامات تورم پایین در یک اقتصاد چیست و متناسب با آن نرخ بهره، نرخ ارز و غیره تعیین شود زیرا تورم بلای جان اقتصاد و خانمانسوز است زیرا تخصیص منابع را عوض می کند و روند توزیع درآمد را تغییر می دهد. حال زمانی پیش می آید که این اقدامات بدون هزینه است مثلا تورم زیاد می شود می گذاریم روی نرخ سود، تورم زیاد می شود می گذاریم روی نرخ ارز و چند روزی شاهد افزایش درآمد صادرات حاصل از افزایش نرخ ارز هستیم اما این سناریوی معیوب مرتبا در حال تکرار است و هزینه های اقتصادی – اجتماعی فراوانی ایجاد می کند به طوری که بسیاری از بزهکاری های اجتماعی، بی اخلاقی ها و روابط نامناسب اجتماعی که الان شاهد هستیم و در سه دهه گذشته به هیچ عنوان نمی دیدیم بروز و ظهور می کند که نتیجه اینگونه اقدامات است.

دکتر عباس شاکری با اشاره به بحث تخصیص منابع اضافه کرد: هم اکنون در کشور همه به دنبال این هستند که پول و سرمایه خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که از سود بیشتری برخوردار شوند و تعهد کمتری دارد و درآمد بیشتری ایجاد می کند ولو اینکه با منافع ملی هم هیچ ارتباطی نداشته باشد.

وی افزود: توزیع درآمد در اقتصاد به گونه ای شده است که برای خیلی از بازارها تقاضا وجود ندارد و قیمت کالایی که لوکس و ضروری نیست سه برابر شده است و صادرات هم صورت نمی گیرد و زمانی که این مشکلات مطرح می شود می بینیم که سایر شرایط ثابت است اما سیاست ها باثبات نیست به طوری که اگر نرخ بهره حقیقی مثبت باشد مردم سپرده گذاری می کنند،  قیمت حامل های انرژی بالا برود مصرف کاهش می یابد و تکنولوژی آن تصحیح می شود، نرخ ارز بالا رود بر صادرات اثر می گذارد و اینها به عنوان مباحث آکادمیک و اصولی در تمام دنیا مطرح است اما شاهدیم که در ایران با اجرای این سیاست ها هیچگونه اتفاق مثبتی در جهت اصلاح امور صورت نمی گیرد به طوری که نه تکنولوژی تصحیح می شود و نه منابع به صورت مناسب توزیع می شود.

وی اضافه کرد: در زمان و دوره اصلاح قیمت ها و نرخ ها باید یک هماهنگی و تناسبی وجود داشته باشد و به اتمام برسد نه اینکه این روند به صورت فرسایشی ادامه یابد و نتیجه ای حاصل نشود و کار به جایی برسد که مثلا در خودروسازی با دستپاچگی قطعه وارد می کنیم، مونتاژ کرده و به مصرف کننده با کیفیت پایین عرضه  کنیم تا بدهی های بانکی و حقوق کارگران عقب نیفتد و این چهارچوب، روند معیوب اقتصادی است و مشخص نیست تا چه زمانی این شیوه سیاستگذاری ادامه خواهد یافت و باید توجه داشت که با تمسک به معیارها و برنامه های کوتاه مدت نمی توان بر این مشکلات فائق آمد و خلاصی از مشکلات پایان نخواهد داشت تا زمانی که به صورت ریشه ای به اصلاح امور بپردازیم. زیرا مشخص نیست که این روند برای ما تعادل بودجه و یا ایجاد توازن در اقتصاد ایجاد کرده است یا نه؟

وی تصریح کرد: باید بررسی شود که مثلا میزان ارز مورد نیاز کشور چقدر است و در این راستا چه مقدار دولت و چه مقدار بخش خصوصی ارز نیاز دارد و برای تامین آن برنامه ریزی هدفمند صورت گیرد تا از سوءاستفاده، فساد و رانت خواری جلوگیری شود تا وضعیت اقتصاد به ثبات برسد نه اینکه نیروهای بی نام قیمت ها را در دست داشته باشند و برای اصلاح وضعیت بازارها می بایست کنترل، نظارت و برنامه ریزی وجود داشته باشد تا با مدیریت صحیح از بروز بحران ها و افزایش قیمت ها و فسادها جلوگیری به عمل آید.

وی تاکید کرد: برای اجرای درست و صحیح اصلاحات اقتصادی می بایست بساط فساد اقتصادی برچیده شود در حالی که ما شاهدیم که فساد اقتصادی در حال گسترش است و حساب و کتاب شرکت ها و افراد باید شفاف باشد در حالی که شاهد این روند نیستیم و دست گروه های ذینفعع و سودجو باید کوتاه شود. در دوره های گذشته هرگز شاهد سالم سازی روند اصلاحات اقتصادی نبودیم.

 شاکری افزود: از نظر ساختاری و فنی بنگاه های اقتصادی عده ای به دنبال تجدید ارزیابی دارایی ها بوده و یا به دنبال فروش نیمی از سهام خود برای به دست آوردن سرمایه در گردش هستند و یا عده ای به دنبال پرداخت وام های معوق خود هستند و یا نیرو تعدیل می کنند و مسائلی مانند پژوهش و تحقیق و نوآوری در بنگاه های ما از بین رفته است در حالی که با چند متغیر کلیدی و قیمتی در اقتصاد نمی توان این مشکلات را حل کرد.

بازار نداریم 

ما شاهد بودیم که دولت قبل با شعار عدالت گستری بر روی کار آمد اما در آخر تولید، اشتغال، نرخ ارز و ثروت ملی به مرور از بین رفت و نقدینگی در شکل گسترده ای افزایش پیدا کرد و زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد نرخ تورم به 40 درصد رسید و نرخ سود بانکی 15 درصد بود که فورا به 22 درصد افزایش یافت زیرا فاصله زیادی با نرخ تورم داشت، نرخ سود سپرده ها 15 درصد بود و در دولت جدید به 22 درصد رسید چرا که تورم وجود دارد و رابطه فیشر به هم خورده است، سود تسهیلات که حدود 20 درصد بود هم اکنون به 30 درصد رسیده است و دولت مدعی است که در راستای اصلاحات اقتصادی این اقدامات صورت می گیرد، در ارتباط با نرخ ارز هم زمانی که نرخ ها پایین می آید دولت به دنبال ثبات بازار است وقتی که بالا می رود می گوییم که به بازار احترام می گذاریم در شرایطی که مشخص نیست هدف کدامین بازار است در شرایطی که به لحاظ سنتی هر جایی که عرضه و تقاضا وجود داشته باشد بدان بازار می گوییم در شرایطی که ما بازاری که بتواند قیمت ها را تعدیل بکند، به دلایل مختلف نداریم و این رویه جای نگرانی بسیار دارد. 

وی افزود: هم اکنون شاهد تلاش های شبانه روزی و اهتمام دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی هستیم اما این تلاش ها ثمره ای برای اقتصاد نداشته است و شانس دولت قبل درآمد 100 میلیارد دلاری بود در شرایطی که این دولت شاید 20 میلیارد دلار هم درآمد نفتی نداشته باشد و در این راستا باید به فکر چاره مناسب بود.

وی با اشاره به تجربه اقتصادی دوران جنگ تصریح کرد: زمانی که انقلاب شد صادرات نفت نصف شد و تحریم ها بعد از مساله تسخیرسفارت آمریکا آغاز شد و جنگ اتفاق افتاد و نقدینگی 1600 میلیارد تومان بود که هم اکنون به عدد 640 هزار میلیارد تومان رسیده است، اگر می خواستیم این منطق سیاستگذاری و قیمت گذاری را به کار بگیریم هم اکنون کارمان به کجا می کشید و در چه وضعیتی قرار داشتیم زیرا در همان موقع هم بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری وجود داشتند که می توانستند به دنبال خرید ارز و سودجویی از بازار باشند و در آن موقع ما حتی نمی توانستیم یک ماه در برابر دشمن متجاوز مقاومت کنیم. در دوران جنگ پایه پولی از طرف بانک مرکزی و عمدتا از ناحیه کسری بودجه دولت و در مقدار محدودی افزایش پیدا می کرد و حتی زمانی که شاهد تورم 18 درصدی بودیم اما خیال همه مردم و فعالان اقتصادی و مسوولان از شرایط اقتصادی آسوده خاطر بود و هرگز شاهد چنین شوک های افزایشی در قیمت ها و متغیرهای اقتصادی نبودیم.

وی افزود: هم اکنون تولیدات داخلی ما به مقدار زیادی سرمایه بر و ارزبر است و با نگاهی بر عملکرد سیستم بانکی می بینیم که نقدینگی 1600 میلیارد تومانی برنامه اول 300 تا 400 برابر رشد داشته است در دستان کسانی است که تولیدکننده نیستند و با توجه به پژوهش های انجام شده می بینیم که نقدینگی در دست بخش های سوداگرانه اقتصاد است و تولیدکننده ها منابعی برای سرمایه گذاری در اختیار ندارند و برای تامین سرمایه در گردش نیازمند نظام بانکی هستند زیرا امکان انتشار اوراق قرضه وجود ندارد و تنها راه تامین منابع از سیستم بانکی است.

وی تصریح کرد: هم اکنون در اقتصاد ایران نقدینگی فراوانی وجود دارد که در دست نهادهای تولیدی و مولد نیست و در اختیار بانک ها و موسسات مالی قرار دارد و این بانک ها با توجه به اینکه منابع گسترده ای در اختیار دارند با بنگاه داری به دنبال نفع و انتفاع خود هستند و به عنوان رقیب جدی وارد چرخه های اقتصادی و خرد شده اند و در سال 90 و 91 که تحریم ها افزایش یافت شاهد بودیم که برخی بانک ها با ورود به بازار ارز و سکه به چه سودهای کلانی دست پیدا کردند و انتشار عملکرد آنها بیانگر این نکته است.

وی افزود: نظام بانکی و بازارهای پولی و مالی اساسا خاستگاه شان تامین مالی و پولی بخش حقیقی است حتی در اقتصادهای پیشرفته که بر پایه نوع آوری های علمی و پژوهشی استوارند وظیفه اصلی سیستم بانکی تامین منابع برای بخش های مولد و تولیدی است و زمانی که رابطه خود را با بخش های حقیقی قطع می کنند بعد از یکی دو دهه دچار مشکل می شوند چه رسد به اقتصاد کشوری مثل ما که بر پایه دانش و پژوهش استوار نیست بنابراین باید منابع بانکی صرف بخش حقیقی اقتصاد شود.

وی تصریح کرد: در برنامه سوم توسعه یکی از اصلاحات اقتصادی که صورت گرفت تاسیس بانک های خصوصی بود و با بررسی عملکرد آنها متوجه می شویم که فعالیت های آنها با مقتضیات حقیقی اقتصاد نسبت بسیار محدودی است و خیلی با اقتصاد حقیقی و مولد ارتباط ندارند در حالی که در دنیا شاهد هستیم که مثلا زمانی که آلمان ها می خواستند پیشرفت کنند نظام بانکداری شرکتی را پیشه کردند تا بانک ها به صورت تخصصی اقدام به سرمایه گذاری کنند و بانک ها به صورت تخصصی سرمایه گذاری و نظارت می کردند و به اذعان اقتصاددان برجسته آنها اثر این نوع بانکداری از اثر کشف نیروی بخار در اقتصاد آنها بیشتر بود و یا ژاپنی ها در سال 1868 که بانکداری رقابتی آزاد را راه اندازی کردند تا هر بانکی در قالب کنسرسیوم هایی بخشی از فعالیت های اقتصادی را تحت پوشش بگیرد و کلیه فعالیت های حمایتی بنگاه های تولیدی از انتشار اوراق تا تامین سرمایه در گردش بر عهده آن بانک ها قرار دارد تا بدینوسیله بتوانند بخش های مولد اقتصاد را حمایت کنند.

وی افزود: در حالی که در اقتصاد ایران شاهد هستیم که مثلا در سال 90 و 91 که رشد اقتصادی منفی بود برخی از بانک های ما بدون هیچ زحمتی بیش از 100 درصد سود برده اند اما بانک های ژاپنی سود خود را منوط به تامین از جانب بخش های مولد می دانند در حالی که در ایران اینگونه نیست و با راه اندازی بانک های خصوصی می بایست در اقتصاد ما رقابت در پرداخت وام های ارزان قیمت و کارگشا افزایش پیدا می کرد اما این قضیه اتفاق نیفتاد.