ضرورت ایجاد امنیت اقتصادی در کشور

خبر اقتصادی - دکتر حمیدرضا حرّی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار کرد: قیمت نفت حداقل 20 درصد کاهش داشته و در سال آینده احتمالاً دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اگر توافقی بین ایران و 1+5 حاصل شود، این کسری بودجه نیز قاعدتاً منتفی می‌شود، زیرا ایران به بخشی از دلارهایی که در بانک‌های خارجی دارد و به علت تحریم قابل برداشت نیستند، دسترسی می‌یابد. جمهوری اسلامی بیش از 100 میلیارد دلار نفت فروخته و به علت تحریم‌ها دسترسی به این پول ندارد. اگر بخشی از این تحریم‌ها برداشته شود و ایران بتواند پول‌های خود را برداشت کند، دیگر کسری بودجه نخواهد داشت.

حرّی بیان کرد: این راه حل موقتی است. باید دولت راه مطمئن و دائمی برای حل مشکل بودجه خود داشته باشد که همان دریافت مالیات‌های عادلانه و حمایت از تولید داخلی است. اگر مذاکرات به توافق نرسد و تحریم‌ها تا سال آینده برداشته نشوند، دولت باید بخشی از مخارج خود را کاهش دهد.

وی تصریح کرد: بعضی از طرح‌های عمرانی سال‌ها نیمه تمام مانده و معضل بزرگی برای بودجه کشور هستند. سرمایه‌گذاری عظیمی در سال‌های گذشته برای این طرح‌ها شده و همه به صورت نیمه تمام باقی مانده‌اند. کاری که دولت در کل برنامه‌های خود باید انجام دهد این است که این پروژه‌ها را ساماندهی کند.

حری با ارائه راه‌حل در این زمینه تصریح کرد: دولت طرح‌ها را اولویت‌بندی کرده و براین اساس در بودجه‌های سالانه تعدادی از طرح‌ها را برای اجرا قرار داده است. دولت نباید طرح جدید را تعریف کند و در صورتی که بتوانند طرح‌های موجود را جمع کنند، بسیاری از مشکلات بودجه حل می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید به صورت عملی پیگیری شود، گفت: بحث‌های تئوری زیادی در این خصوص مطرح شده اما بحث عملی این است که راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را باز بگذاریم. مشکل این است که بخش خصوصی در بسیاری از حوزه‌ها حاضر به سرمایه گذاری نیست. به طور مثال در کشور ایران به علت اینکه در سال‌های طولانی بخش مسکن بازده خوبی داشته، در این بخش سرمایه‌گذاری می‌شود، اما متاسفانه با توجه به ساخت و سازهای زیادی که انجام شده و افزایش قیمت‌ها، در این بخش در سال جاری (1393) با رکود مواجه شده‌ایم.

حری با اشاره به اینکه یکی از طرح‌هایی که به مشکل برخورده، مسکن مهر است، تصرح کرد: دولت باید این طرح را در اولویت قرار دهد که البته تا حدی این مشکل را پیگیری کرده است. سرمایه عظیمی در این طرح بلوکه شده و تعداد زیادی ساختمان نیمه تمام که 80 یا 90 درصد پیشرفت ساخت داشته‌اند، هنوز قابل استفاده نیستند، این خود معضلی برای کشور است که هم سرمایه‌گذاری عظیمی، انجام شده و هم مشکل مسکن مردم کم درآمد حل نشده است.

این استادیار دانشگاه با بیان اینکه تقویت بخش‌های اقتصادی با فرمان و دستور عملی نمی‌شود، گفت: باید دولت زیرساخت‌ها را درست و امنیت اقتصادی ایجاد کند و در این صورت سرمایه‌گذاران حاضر می‌شوند در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت باید بخشی از مقررات و آیین نامه‌های زائد را شناسایی و حذف کند، تصریح کرد: باید بخش پولی کشور در خدمت تولید قرار گیرد، اما متاسفانه اینگونه نیست. به طور مثال به صورت کلیشه‌ای برای احداث یک کارخانه که دارای توجیه فنی و اقتصادی است، وام می‌دهند و دیگر در قسمت راه‌اندازی آن کمک نمی‌کنند در حالی که اینها سرمایه در گردش می‌خواهند و دلیلی که بانک‌ها در نپرداختن وام می‌آورند، این است که می‌گویند سقف اعتبار این کارخانه تمام شده است.

حری گفت: باید از همان اول برای این قسمت نیز برنامه‌ریزی کنند، اصل راه‌اندازی این است که آنها بتوانند سرمایه در گردش داشته باشند. هزینه نیروی کار و مواد اولیه را بدهند تا بتواند کالا تولید کنند و بفروشند و از این طریق هم به اقتصاد کشور کمک کنند و هم اقساط وام خود را بپردازند. اشتباه بزرگ این است که سهم آورده سرمایه‌گذار برای رسیدن به بهره‌برداری پروژه به خوبی ارزیابی نشده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار کرد: باید این گونه طرح‌ها شناسایی شوند تا بتوانند به کمک اقتصاد بیایند. به نظر می‌آید که سرمایه‌گذاری‌های زیادی در کشور انجام شده اما این سرمایه‌گذاری‌ها به سرانجام نرسیده است، یک راه حل این است که به این نوع کارخانه‌ها اجازه انتشار اوراق مشارکت داده شود تا هم نوعی توزیع درآمد در کشور، انجام و هم این شرکت‌ها به بهره‌برداری برسند.

حری با اشاره به اینکه وضعیت مالیات نسبت به قبل خیلی بهتر شده اما هنوز خیلی مشکلات وجود دارد، گفت: بعضی از بخش‌های اقتصادی هنوز ساماندهی درستی نشده‌اند. به عنوان مثال مالیات بر مستغلات یک سری قوانینی دارد که این قوانین بعضی اوقات بازدارنده است. اگر اجاره‌نامه رسمی داشته باشید، بر اساس این اجاره‌نامه رسمی باید مالیات بدهید. صاحبان مستغلات یک اجاره‌نامه رسمی دارند که آن را تحویل اداره مالیات می‌دهند و یک اجاره‌نامه غیررسمی نیز دارند. برای حل این مشکل در مواردی که این گونه تخلفات واضح و مشخص است می‌توانند بر اساس موقعیت محلی، مالیات را مشخص کنند، ولی باید قبل از آن قانون مالیاتی را اصلاح کنند.

این دکتری اقتصاد با بیان اینکه برای جلوگیری از فرار مالیاتی راه‌های آسانی وجود دارد، ادامه داد: در بعضی از موارد ناهماهنگی وجود دارد. به طور مثال در صنف طلا فروشان برای همه آنها یک مالیات در نظر می‌گیرند، ممکن است یکی از آنها در روز 100 میلیون تومان فروش داشته باشد، اما کل فروش سالانه بعضی از آنها 100 میلیون تومان هم نیست، کشف این گونه موارد خیلی پیچیده نیست.

وی تصریح کرد: در کل دنیا بحث خوداظهاری در پرداخت مالیات تجربه شده، اما این خود اظهاری را به صورت تصادفی کنترل می‌کنند.

حری با بیان اینکه مالیات واقعی در کشور گرفته نمی‌شود، اظهار کرد: در اصناف ناهماهنگی وجود دارد و یا در برخی موارد اطلاعات کامل درآمدی وجود ندارد. تنها مالیات سهل‌الوصولی که گرفته می‌شود، از حقوق بگیران است، زیرا قبل از آن که حقوق را به افراد بدهند، مالیات آن را می‌گیرند. اما روی اطلاعات درآمدی افراد در جامعه مطالعه جدی نشده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: اگر کسری بودجه را بخواهند با استقراض از بانک مرکزی حل کنند، این قطعاً تورم‌زا خواهد بود، اما راه‌های بسیار زیادی است که اگر کسری بودجه اتفاق بیفتد منجر به بروز تورم نشود. اگر دولت فضای امنی را ایجاد کند و با انتشار اوراق مشارکت یا طی کردن مسیرهای تامین مالی شرعی بتواند برای خود تامین مالی انجام دهد تا کسری بودجه خود را پوشش دهد، این مسیر تامین مالی دولت تورم زا نیست.

این استادیار دانشگاه خاطرنشان کرد: ارزش پول ایران در چند سال اخیر کاهش زیادی پیدا کرده است و وظیفه مستقیم بانک مرکزی است که با سیاست‌گذاری مناسب ارزش پول ملی را حفظ کند.