40 درصد اقتصاد فرار مالياتي دارد

  راه كشف فرار مالياتي داشتن پايگا‌ه‌هاي اطلاعاتي دقيق است

به گزارش فارس، وكيلي راه كشف فرار مالياتي را داشتن پايگا‌ه‌هاي اطلاعاتي دانست و تاكيد كرد: دارندگان پايگاه‌هاي اطلاعاتي به سازمان مالياتي نگويند اطلاعات نمي‌دهيم، زيرا قانون جديد همه را مكلف به ارايه اطلاعات كرده است. معاون سازمان امور مالياتي بااشاره به منابع اطلاعاتي براي اخذ ماليات اضافه كرد: اطلاعات دراختيار تمام دستگاه‌ها و نهادهايي كه اطلاعاتي نسبت به هويت، اموال و خريد و فروش فعالان اقتصادي دارند، مورد نياز است تا براساس آن ماليات عادلانه از موديان اخذ شود. به گفته اين مقام مسوول، سازمان مالياتي نماينده مردم است و نمي‌توان تصور كرد چون اطلاعات بخش حقوق‌بگير در دسترس است، مي‌توان ماليات آن را كاهش داد و از سوي ديگر اطلاعات آن عده كه دراختيار دستگاه‌هاي ديگر است اما در دسترس سازمان مالياتي نيست، نمي‌توان از آن ماليات گرفت و تمام اين داستان ظلم به برخي موديان است. اين وضعيت نياز به عزم ملي و قانون دارد و اگر مسوول دستگاهي از ارايه اطلاعات استنكاف كرد بايد مقصر و مجرم شناخته شود زيرا راه اخذ عادلانه ماليات را سد كرده است.

  افشاگري از طريق رسانه براي شفاف‌سازي ماليات

وكيلي در پاسخ به اين سوال كه مثلا اگر سازمان اسناد و املاك اطلاعات دراختيار سازمان قرار ندهد، چگونه مي‌توان از زيرمجموعه قوه قضاييه به اين قوه شكايت كرد، گفت: اگر مشكل ايجاد شود رسانه‌ها در اين زمينه كمك خواهند كرد. اگر بخواهيم فساد از بين رود راهي جز شفافيت و كنترل نداريم، اگر شفاف نباشد كنترل هم نمي‌توان كرد. معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي بااشاره به تكاليف سازمان مالياتي در برنامه پنجم توسعه براي افزايش پايه‌هاي مالياتي و اجراي طرح جامع ماليات براي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي، بيان داشت: فرآيند كار طرح جامع به مرحله‌يي رسيده كه نياز به قانون دارد و در بحث ماليات ارزش‌افزوده نيز گنجانده شده و تقويت پايه‌هاي مالياتي ازجمله اين كارهاست، اصلاحيه قانون درصدد است تا مودياني را كه اطلاعاتي از آنها موجود نيست، شناسايي كنيم تا گستره نفوذ ماليات افزايش يابد.

  دوست نداريم از صندوق توسعه ملي ماليات مطالبه كنيم

معاون سازمان مالياتي درخصوص ماليات صندوق توسعه ملي بيان داشت: اين صندوق طبق منطق و فلسفه‌يي كه ايجاد شد نبايد ماليات بدهد، منتها قانوني وجود ندارد كه معاف شده باشد متاسفانه هنگام تهيه اساسنامه اين موضوع پيش‌بيني نشده و باوجود ميل باطني دوست نداريم از صندوق مطالبه ماليات كنيم. اما قانون اجازه عدم اخذ ماليات را به سازمان نمي‌دهد. وقتي شخصيت حقوقي تعريف شده و از محل فعاليت‌ها سود كسب مي‌كند، مجبوريم ماليات مطالبه كنيم. وي ادامه داد: برخي مصاحبه‌ها حكايت از سياسي شدن ماليات صندوق دارد و اينكه براي تحقق درآمدها اين شگرد را انتخاب كرده است، درحالي كه مميز سازمان براساس قانون عمل مي‌كند. پس از سه ماه بررسي قانون و راهكارها به‌دنبال چاره‌يي براي معاف كردن صندوق از پرداخت ماليات بوديم اما مميز قانع نشد زيرا قانوني وجود نداشت. بر اين اساس مجبور به دريافت ماليات هستيم. ماليات سياسي نيست و اعضاي سازمان اهل هيچ خط و باندي نيستند و فقط قانون را اجرا مي‌كنند، اينكه گفته مي‌شود دولت نتوانسته از منابع صندوق برداشت كند، از راه ماليات وارد شده اشتباه است. زيرا دولت اصلا نمي‌دانست بلكه مميز سازمان آن را تشخيص داده است. وكيلي يادآور شد: با مسوولان صندوق توسعه ملي جلسه‌يي برگزار شد در نهايت مشاهده شده كه هيچ قانوني براي معافيت وجود ندارد. ماليات صندوق از محل سودآوري پرداخت تسهيلات است. در عين حال بحث منطقي رد و بدل مي‌شود اما هيچ قانوني براي آن وجود ندارد. نگران هستيم كه قانون را اجرا نكنيم زيرا هر بنگاه اقتصادي سودده مشمول ماليات است.

  ماليات 10 هزار ميلياردي صندوق براي سال 91

وي افزود: ماليات 10هزارميليارد توماني مربوط به سال 91 است و براي سال 92 اظهارنامه مالياتي صندوق نيز ارايه شده است. هنوز تكليف اين ماليات مشخص نشده و روال اداري را طي مي‌كند و اگر وجود نداشته باشد ماليات را بايد پرداخت كنند.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان مالياتي گفت: موضوع ماليات بر ثروت كه در دولت قبل وجود داشت، حذف شده و عائدي سرمايه نيز همين‌طور، ناديده گرفته شد و به موازات پيشرفت در زيرساخت‌ها نسبت به ارايه لايحه عائدي سرمايه نيز اقدام خواهيم كرد.

  ماليات جمع درآمدها نياز به اطلاعات دقيق و جامع دارد

اين مقام مسوول بااشاره به ماليات جمع درآمدها يادآور شد: اين موضوع نيز يكي از پايه‌هاي مالياتي است، وقتي اشخاص حقيقي سود سهام و فعاليت‌هاي اقتصادي متنوع داشته باشند، اظهارنامه گرفته مي‌شود و با كسر معافيت‌هاي مالياتي و هزينه‌هاي زندگي از سود باقي مانده ماليات اخذ مي‌شود كه نياز به اطلاعات ريز و كامل و جامع دارد و حتي برخي اقتصاددانان نسبت به عدم اين موضوع انتقاد كردند.

دستگاه مالياتي به‌طور منطقي تمايل به گرفتن درآمد مالياتي بيشتر دارد اما نه به بهاي اذيت مردم و تبعيض مالياتي بلكه دوست داريم شرايط براي همگان منطقي شود. به گفته وي، همه دستگاه‌ها در كشور طبق قانون جديد مكلف به ارايه اطلاعات هستند و جرايم نيز درنظر گرفته شده و اجراي اين برنامه سه سال زمان نياز دارد.

  معوقات مالياتي 10 هزار ميليارد تومان

وكيلي درخصوص معوقات مالياتي بيان داشت: اكنون حدود 10هزارميليارد تومان معوقات مالياتي با جرايم آن وجود دارد و تفاوت ابراز درآمد در اظهارنامه از سوي مودي با تشخيص سازمان، حدود 10 تا 15درصد است. معاون سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين سوال كه كارشناسان اقتصادي معتقدند فرصت خوبي است كه باتوجه به كاهش درآمدهاي نفتي اتكاي بودجه به نفت كاهش يابد و به سمت ماليات برود اين امكان چه زماني وجود دارد كه بيش از 70درصد درآمدها از طريق ماليات باشد، اظهار داشت: از سالي كه اطلاعات بيروني مربوط به فعالان اقتصادي توسط ديگر دستگاه‌ها و نهادها به دست سازمان مالياتي برسد، قول مي‌دهيم 100درصد هزينه جاري دولت از طريق ماليات تامين شود.

  اتكاي 40درصدي هزينه‌هاي جاري به درآمدهاي ماليات

وي در پاسخ به اين سوال كه با فرض دراختيار داشتن اطلاعات و اجراي كامل برنامه‌ها، چه سالي خواهد بود، افزود: اگر از سال 94 قانون جديد اجرايي شود و دو سال فرصت براي توسعه پايگاه‌هاي فعالان اقتصادي درنظر گرفته شود از سال 97 كامل اجرا مي‌شود. بسياري از دستگاه‌ها حتي اطلاعات منظم و مرتبطي از فعاليت خودشان ندارند كه ارايه دهند، درحالي كه سازمان آمادگي كامل براي دريافت اطلاعات دارد. اكنون حدود 43درصد از هزينه‌هاي جاري كشور از محل ماليات‌هاست.