از اقتصاد نفتي فاصله بگيريد

خبر اقتصادی -با كاهش 40درصدي قيمت نفت در چند هفته اخير اهميت تنوع و گوناگوني توليد در اقتصاد كشورهاي نفتي حوزه خليج فارس بار ديگر مجال ظهور پيدا كرده است. درحالي كه دولت‌هاي بسياري در طول اين سال‌ها براي ايجاد تنوع در صحنه‌هاي اقتصادي خود قدم برداشته‌اند اما هنوز كارهاي بسياري براي انجام دادن در اين زمينه باقي مانده است.

بر همين اساس صندوق بين‌المللي پول در گزارشي بيان كرده كه اگر كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس مي‌خواهند در تنوع بخشيدن به اقتصادهاي خود موفق شوند بايد انگيزه‌هاي لازم براي كاركنان و شركت‌هاي خود را فراهم كنند تا آنها براي كار و توليد در بخش‎هاي اقتصادي غيرنفتي تشويق شوند.

براساس اين گزارش استراتژي‌هاي دنبال‌شده تاكنون نتايج يكدستي نداشته است. به‌گفته نويسندگان اين گزارش، براي دستيابي به پيشرفت قابل توجه در كاهش وابستگي به نفت، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس بايد ساختار انگيزشي اقتصاد خود را تغيير دهند تا اشخاص را به‌كار كردن در بخش خصوصي تشويق و شركت‌ها را نيز ترغيب كنند تا براي يافتن فرصت‌هاي جديد صادراتي، نگاهشان را معطوف به بازارهاي خارجي كنند.

  مدل جديد رشد

مدل رشد كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس كه متكي بر نفت به‌عنوان منبع اصلي صادرات و درآمد است نتايج اقتصادي و اجتماعي قوي‌اي را به‌دنبال داشته است. در ساليان گذشته اين كشورها ميزان استخدام‌هاي بخش دولتي و هزينه در بخش‌هاي زيرساختي، درماني و آموزشي را افزايش داده‌اند. اين مساله به بالارفتن استانداردهاي زندگي و حمايت از فعاليت‌هاي بخش خصوصي به‌ويژه در بخش‌هايي نظير ساخت و ساز، تجارت و خرده‌فروشي، حمل و نقل و رستوران‌ها كمك كرده است. اما مدل رشد فعلي كه مبتني بر درآمدهاي نفتي است، ضعف‌هايي هم دارد. از اين رو تنوع‌بخشي بيشتر به اقتصاد موجب كاهش آسيب‌پذيري در برابر نوسانات بازار نفت مي‌شود و به ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد در بخش خصوصي كمك مي‌كند. همچنين موجب ايجاد اقتصاد غيرنفتي خواهد شد كه در آينده يعني زماني كه درآمدهاي نفتي به اتمام برسد بسيار به كار خواهد آمد.

صندوق بين‌المللي پول در ادامه گزارش خود اين پرسش را مطرح مي‌كند كه چرا سياست‌هاي تنوع‌بخشي به اقتصاد در اين كشورها نتوانسته به اهداف خود دست يابد؟

براساس اين گزارش همواره موانعي در مسير تنوع‌بخشي به اقتصاد وجود دارد. موفقيت يا شكست در تنوع بخشي به اقتصاد، ظاهرا به اجراي سياست‌هاي مناسب در زمان قبل از كاهش قيمت نفت بستگي دارد. كشورهاي مالزي، اندونزي و مكزيك بهترين مثال‌ها از كشورهايي هستند كه توانسته‌اند اقتصاد خود را از وابستگي صرف به نفت برهانند درحالي كه شيلي نيز موفقيتي نسبي در رهانيدن وابستگي اقتصاد خود از مس داشته است. همه اين چهار كشور قبل از كاهش قيمت تك‌محصولي كه به آن وابسته بودند شروع به تنوع‌بخشي به اقتصاد خود كرده‌اند. به‌علاوه كشورهاي موفق بر ايجاد انگيزه‌هاي لازم براي تشويق شركت‌ها جهت توسعه صادرات و حمايت از كاركنان براي كسب مهارت‌ها و آموزش‌هاي لازم در حوزه‌هاي در حال توسعه متمركز شده‌اند.

درحالي كه تمامي اين كشورها راه خودشان را براي استقلال از نفت طي كرده‌اند با اين حال تمامي آنها در به‌دست آوردن بخشي از اين پيشرفت‌ها با هم مشترك هستند. به‌عنوان مثال مالزي جايگزين كردن صادرات را به‌جاي نفت از سال 1970 شروع كرد و بلافاصله در سال‌هاي 1980 و 90 رشد قابل توجهي را در زمينه صادرات تجربه كرد. همين روند موجب شد تا بيش از 20سال طول بكشد تا مالزي وارد پيچ و خم‌هاي اقتصادي شود كه آن را به اقتصادهاي توسعه يافته جهاني نزديك مي‌كرد. همچنين كشورهايي در ايجاد اقتصادهاي غيرنفتي موفق بودند كه توانستند در زمينه تشويق شركت‌هاي توسعه بازارهاي صادراتي و حمايت از كارگران در كسب مهارت‌ها و آموزش‌هاي لازم تمركز كنند.

اما كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس چه درس‌هايي را مي‌توانند از اين تجربيات بياموزند؟ به اعتقاد نويسندگان گزارش صندوق بين‌المللي پول، تنوع‌بخشي بيشتر به اقتصاد مستلزم تغيير در انگيزه‌هاي شركت‌ها و كاركنان است. تاكنون سياست‌هاي حمايت از تنوع‌بخشي به اقتصاد بر ايجاد يك فضاي اقتصادي با ثبات، بهبود فضاي كسب‌وكار و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و آموزش متمركز بوده است. اين سياست‌ها همگي گام‌هايي مهم در مسيري درست هستند و تا حدي موجب ايجاد تنوع در توليد ناخالص داخلي شده‌اند اما نتوانسته‌اند با تاثير انحرافي‌اي كه توزيع درآمدهاي نفتي بر انگيزه‌ها دارد، مقابله كنند. به خصوص درآمد بالا و سودهاي قابل توجه شهروندان را تشويق مي‌كند تا به‌جاي استخدام در بخش خصوصي به فكر كاري دولتي باشند. به همين علت، اين سياست‌ها باوجود پيشرفت‌هايي نسبي نتوانسته‌اند تنوع زيادي در صادرات اين كشورها به‌وجود بياورند.

بنابراين، اقدامات در راستاي تغيير انگيزه‌ها براي افزايش تنوع‌بخشي ضروري است. اين اقدامات بايد شامل كاهش نقش دولت به‌عنوان كارفرما باشد. دولت بايد اطمينان حاصل كند كه سيستم آموزشي، مهارت‌هاي لازم را براي تربيت نيروي كار مورد نياز بخش خصوصي ارايه مي‌دهد. همچنين بايد خدمات تامين اجتماعي تقويت شود تا سطح حداقلي درآمدها و حمايت از فعاليت‌هاي جست‌وجو براي يافتن شغل تضمين شود.