قانون شرايط خاصي را براي فعاليتهاي بانكي درنظر گرفته است و سپردههاي مردم بايد با مهار نقدينگي به سمت توليد و فعاليتهاي مولد سوق داده شود درصورتيكه در بسياري از موارد فعالان اينگونه موسسات غيرقانوني از سپردههاي مردم براي خريد اموال غيرمنقول يا ورود به بازارهاي ارز، طلا و سكه استفاده و بدينترتيب اقتصاد كشور را دچار هرج و مرج ميكنند چراكه موسسه را مال خودشان ميدانند و هر طور كه دلشان بخواهد سپردههاي مردم را هزينه ميكنند.
خبر اقتصادی - بهگزارش تسنيم، دادستان عمومي و انقلاب مشهد با اشاره به بازداشت برخي اعضاي هياتمديره يك تعاوني اعتباري و بازگرداندن مبالغ صدهاميليارد توماني برداشتهاي غيرقانوني، گفت: اغلب مراكزي كه به نام موسسه مالي و اعتباري در استان خراسان رضوي فعاليت ميكنند، مجوزهاي لازم را ندارند و فعاليتهاي آنها با اين عنوان غيرقانوني است.