عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: قوه قضاييه، دستگاههاي دولتي و مجلس بايد در برخورد با مفاسد اقتصادي همگامتر حركت كنند.
خبر اقتصادی - فرهاد بشيري به ايسنا گفت: شايد اهمال و سستكاري بعضي مسوولان از موانع اقدام قاطع در برخورد با مفاسد اقتصادي باشد. وي افزود: مردم باورها و ارزشهايي دارند كه در كنار اين باورها و ارزشها يكي از مطالبات جديشان اين است كه با مباحث بيعدالتي برخورد شود. وي گفت: مسوولان بايد نسبت به اين موضوع با فراست عمل كنند. البته در بعد قانونگذاري كمبود قانون نداريم و مسلم است كه مجريها بايد با نهايت دقت و توجه به قوانين اين موضوعات را مورد بررسي قرار دهند و در اين صورت جامعه از آنها پشتيباني خواهد كرد.