مشاور اقتصادي رييسجمهور بااشاره به صدمه ديدن ظرفيت كارشناسي دولت طي سالهاي اخير، احياي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور باتوجه به تصميم دو هفته پيش شوراي عالي اداري را مستلزم امضاي رييسجمهور طي روزهاي آينده دانست.
خبر اقتصادی - مسعود نيلي با بيان اينكه، نهاد دولت بهصورت عيني و ملموس بسيار ضعيف شده است، بر احياي هرچه سريعتر توان كارشناسي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تاكيد كرد و گفت: اينكه اسم اين سازمان در دولت قبل تغيير كرده باشد، زياد مهم نيست بلكه نكته حايز اهميت صدمه ديدن ظرفيت كارشناسي و مديريتي نهاد دولت در سالهاي اخير است. نيلي ادامه داد: گرچه پس از انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي كشور چندين معاونت جديد تشكيل شد، اما بهدليل اينكه دولت در گذشته اين معاونتها را زيرنظر خود برده و نيروهاي فاقد تخصص لازم را در اين معاونتها به كار گرفته، ساختار و كارايي اين سازمان دچار آسيب جدي شد. نيلي افزود: نيروهاي داراي تجربه و توان كارشناسي 20 تا 25سال كه بهراحتي مسايل را ميشناسند و صاحبنظر هستند، ديگر حاضر نيستند به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور آمده و كار كنند و از طرفي سالها طول خواهد كشيد كه كارشناسان فعلي دولت نيز به مرز پختگي لازم برسند. وي اذعان داشت: بازگشت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهعنوان ديرپاترين نهاد دولت به ساختار اوليه آن باتوجه به شكاف ايجاد شده در تربيت نيروي متخصص بهطور حتم مقداري زمانبر خواهد بود.