اکونومیست :
اقتصاد آمریکا بر لبه پرتگاه , رویارویی کنگره و اوباما جدی‌تر شد
«پرتگاه مالی» واژه‌ای بود که بن برنانکی رئیس فدرال‌رزرو برای اولین بار ابداع کرد تا افزایش مالیات و کاهش هزینه‌هایی را که در صورت عدم اقدام مناسب سیاستمداران آمریکا در سال ۲۰۱۳ به اقتصاد این کشور آسیب خواهد زد به خوبی توصیف کند. این واژه خود الهام‌بخش آوازها و کمدی‌های تلویزیونی شد. عواقب جدی‌تری هم پدیدار شد. سایه پرتگاه مالی بر سرمایه‌گذاری شرکتی افتاد و آن را کاهش داد.
شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا سقوط کرد و رشد اقتصادی تا یک درصد در فصل چهارم سال کاهش یافت.
باراک اوباما کاری بیشتر از اجتناب از ورطه اقتصادی باید انجام دهد. او فرصت دارد تا امور مالی آمریکا را ترمیم کند.
«پرتگاه مالی» واژه‌ای بود که بن برنانکی رئیس فدرال‌رزرو برای اولین بار ابداع کرد تا افزایش مالیات و کاهش هزینه‌هایی را که در صورت عدم اقدام مناسب سیاستمداران آمریکا در سال ۲۰۱۳ به اقتصاد این کشور آسیب خواهد زد به خوبی توصیف کند. این واژه خود الهام‌بخش آوازها و کمدی‌های تلویزیونی شد. عواقب جدی‌تری هم پدیدار شد. سایه پرتگاه مالی بر سرمایه‌گذاری شرکتی افتاد و آن را کاهش داد. شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا سقوط کرد و رشد اقتصادی تا یک درصد در فصل چهارم سال کاهش یافت.
سیاستگذاران در سراسر جهان نگران شده‌اند. به عنوان مثال بانک مرکزی استرالیا با این نگرانی نرخ‌های بهره را پایین آورد. نگرانی‌ها قابل درک هستند اما در مورد آنها اغراق می‌شود. در کوتاه‌مدت خطر فاجعه اقتصادی اندک است. خطر واقعی و فرصت واقعی برای باراک اوباما در میان‌مدت و درازمدت بروز می‌کند.
اگر قانونگذاران اقدامی انجام ندهند آمریکا با فشاری مالی معادل پنج درصد تولید ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۱۳ مواجه می‌شود. این مقدار مشابه فشاری است که بر کشور یونان وارد شد و مدت زیادی طول نخواهد کشید تا آمریکا را به رکود بکشاند.
رویارویی کنگره و اوباما بروز فاجعه را نزدیک‌تر می‌سازد چرا که در صورت رای منفی قانونگذاران به افزایش «سقف بدهی» (حداکثر میزان اوراق قرضه‌ای که خزانه‌داری می‌تواند منتشر کند) در ماه مارس دولت فدرال قادر نخواهد بود تا صورت حساب‌های خود را به ویژه طلب دارندگان اوراق قرضه بپردازد.
آسیب ناشی از عدم باز‌پرداخت بدهی‌ها به بروز پرتگاه مالی کمک می‌کند. اما دقیقاً به خاطر اینکه عواقب رکود درازمدت فاجعه‌‌بار خواهد بود قطعاً همگان برای پیشگیری از آن اقدام خواهند کرد.
تا پایان ماه دسامبر و یا در اوایل سال ۲۰۱۳ آقای اوباما و جمهوریخواهان کنگره احتمالاً به توافق می‌رسند تا از افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها اجتناب شود و در مقابل سقف بدهی‌ها بالاتر برود.
نشانه‌هایی از این توافق هم‌اکنون دیده می‌شود: ظاهراً جمهوری خواهان تسلیم نظر اوباما شده‌اند و پذیرفته‌اند که ثروتمندان از طریق افزایش نرخ مالیات‌ها و یا کاهش میزان معافیت‌ها، مالیات بیشتری بپردازند. اما هنوز دو دلیل اصلی برای نگرانی آمریکا و بقیه جهان وجود دارد.
اولاً شدت فشار مالی در سال ۲۰۱۳ به میزان زیادی به جزییات توافق بستگی دارد. ثانیاً- و مهم‌تر از همه- هزینههای تخصیص‌یافته خاص بزرگ‌ترین چالش مالی درازمدت ایالات متحده هستند.
هر توافق مالی مستلزم بازنگری در مستمری‌های تامین اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی برای سالمندان و مراقبت‌های پزشکی برای فقراست.
اوباما درخواست کرده است ظرف ۱۰ سال مالیات‌ها ۶/۱ تریلیون دلار بیشتر شوند اما هزینههای خاص را فقط ۴۰۰ میلیارد دلار کاهش می‌دهد. او مجبور است میزان این کاهش را بیشتر کند تا بتواند جمهوریخواهان را به توافق ترغیب کند و همچنین به خاطر اینکه این کار بهترین است.
آمریکا این فرصت را دارد که نه‌تنها امور مالی خود را باثبات سازد بلکه سیاست‌های قطبی‌شده زیر‌بنای آن را نیز اصلاح کند. جمهوریخواهان عمیقاً اعتقاد دارند که مالیات بیشتر به اقتصاد آسیب می‌رساند. از سال ۱۹۹۰ جمهوریخواهان کنگره هیچ گاه به افزایش مالیات‌ها رای مثبت نداده‌اند.
در مقابل دموکرات‌ها به قداست طرح‌های مراقبت بهداشتی و مستمری برای سالمندان اعتقاد دارند. آخرین باری که مستمری‌ها مورد بازبینی قرار گرفتند سال ۱۹۸۳ بود.
از آن زمان با افزایش هزینههای بهداشتی و افزایش سن جمعیت کشور سیاستمداران مرتباً الحاقیه‌هایی به آن افزوده‌اند که نتیجه آن شکاف بزرگ مالی بود. کسری بودجه ساختاری آمریکا ۷ درصد GDP است که در میان کشورهای ثروتمند پس از ژاپن قرار می‌گیرد.
از زمان بحران مالی آمریکا، تقابل ایدئولوژیکی سیاستمداران به سیاست‌های مالی منطقی کوتاه‌مدت انجامیده است. با معرفی محر‌ک‌ها و تسهیل سیاست‌های مالی، ایالات متحده توانست رکود را مها‌ر کند و بهبودی را سرعت بخشد. کشورهای ثروتمند دیگر سیاست‌های خود را سختگیرانه‌تر کردند و در مجموع وضعیت جهان بهتر شد.
همین منطق در شرایط ضعیف بهبودی کنونی صادق است. با وجود نرخ پایین اوراق بهره آمریکا نیازی ندارد سیاست‌ها را تشدید کند. اما سختگیری بیشتر در سال ۲۰۱۳ دور از انتظار نیست، هر چند قابل مدیریت است. اما این خطر هست که توافق حداقلی کسری مالی بیش از حد ایجاد کند.
به عنوان مثال توافق برای افزایش معافیت مالیاتی طبقه متوسط به معنای سه درصد GDP در سال ۲۰۱۳ است. برای تداوم بهبودی شرایط، هر توافقی باید با ملاحظه بیشتری صورت گیرد. باید به جای کاهش کوتاه‌مدت هزینه‌ها به اصلاح درازمدت هزینههای خاص توجه کرد.
از نظر سیاسی این کار مفید است چرا که بازبینی هزینههای خاص از اولویت‌های جمهوریخواهان است و از نظر اقتصادی هم هزینه کردن برای سالمندان در آمریکا نسبت به کشورهای ثروتمند دیگر رشد سریع‌تری دارد. در اروپا سیاست‌های ریاضتی رشد مستمری‌ها را کند کرده است اما هزینههای بهداشت در آمریکا مرتباً رو به افزایش بوده است.
اوباما این فرصت را پیدا کرده است تا مشکل را حل و هزینههای خاص را اصلاح کند. ترکیب انتخاب مجدد وی و پرتگاه مالی، جمهوریخواهان را وادار کرده است تا انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهند و با افزایش مالیات موافقت کنند. این پیروزی حتی برای اوباما در حزب خودش برتری ایجاد کرده است.
اگر او از این برتری خود برای محدود کردن مستمری‌ها و ابزارسنجی دقیق‌تر مزایای بهداشتی استفاده کند، مسلماً می‌تواند چشم‌انداز مالی درازمدت آمریکا را متحول سازد.
تاکنون رئیس‌جمهور جسارت زیادی نشان نداده است و استدلال می‌کند مستمری‌ها نباید بخشی از توافق باشند. هزینههای مراقبت‌های بهداشتی را هم می‌توان از طریق ارائه پول به بیمارستان‌ها کاهش داد. اما در پشت پرده اوضاع می‌تواند متفاوت‌تر باشد.
گفته می‌شود اوباما طرفدار توافقی است که نه‌تنها آمریکا را از پرتگاه مالی دور می‌کند بلکه این کشور را در مسیر مالی پایدار قرار می‌دهد. چنین توافقی قابل دستیابی است و اوباما نباید این فرصت را از دست بدهد.
