بررسي طرح شكست‌خورده هدفمندي يارانه‌ها
طرح ناقص احمدي‌نژاد 4 ساله شد
چهار سال از عمر هدفمندي يارانه‌ها گذشت، برنامه‌يي كه برخي از كارشناسان، آن را به‌عنوان طرح شكست‌خورده ياد مي‌كنند اما خلاف علاقه دولت‌ها به اجراي آن، همچنان اين طرح بايد ادامه پيدا كند.
خبر اقتصادی - 27آذر سال 1389 احمدي‌نژاد در رسانه ملي از آغاز طرح هدفمندي يارانه خبر داد. در آن زمان كارشناسان اقتصادي بسياري با شيوه ناصحيح و پرداخت وجه نقد مخالف بودند اما احمدي‌نژاد وجه نقد را پول امام زمان دانست و عنوان كرد «مي‌خواهيم به مردم پول بدهيم اما يك عده نمي‌گذارند». ولي در واقعيت در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها قيمت سوخت با شيبي تند و حداقل 400درصد افزايش پيدا كرد و بنزين سهميه‌يي از ليتري 100 به 400تومان و نرخ جديدي براي بنزين آزاد معادل 700تومان اعلام شد. فرداي آن روز به ازاي هر نفر 40هزار و 500 تومان در حساب سرپرستان خانوارها واريز شد در نتيجه شاهد تشكيل صف‌هاي طولاني در مقابل عابربانك‌ها و افزايش يكباره نقدينگي در جامعه به ميزان بيش از 6 هزار ميليارد تومان بوديم.
فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها فروردين سال جاري به پايان خود رسيد و در مجموع 37مرحله حدود 135هزارميليارد تومان يارانه نقدي بين مردم توزيع شد. برخلاف تاكيد كارشناسان اقتصادي به بازنگري و اصلاح اجراي طرح شكست‌خورده هدفمندي يارانه‌ها، فاز دوم اين طرح در دولت يازدهم اجرايي شد و قيمت بنزين سهميه‌يي با رشد 75درصد به ليتري 700تومان و بنزين آزاد به 1000تومان رسيد. دولت يازدهم در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به‌دنبال كاهش جمعيت يارانه‌بگيران بود كه بحث انصراف داوطلبانه و حذف 10ميليون پردرآمد را مطرح كرد اما باتوجه به لايحه بودجه ارايه شده از سوي دولت به مجلس، طرح حذف 10ميليون پردرآمد به‌طوركلي كنار گذاشته شد اما با ثبت اطلاعات مجدد شهروندان در طرح انصراف داوطلبانه حدود 2.5ميليون نفر از دريافت وجه نقد انصراف دادند. باوجود اينكه تعدادي از شهروندان از دريافت يارانه انصراف دادند اما با اضافه شدن نوزادان متولد سال جاري به ليست دريافت يارانه، جمعيت يارانه‌بگيران به 76ميليون نفر رسيد.
البته ناگفته نماند نوبخت، سخنگوي دولت به‌تازگي از حذف يارانه‌بگيران خارجي‌نشين خبر داد كه به‌دنبال اين امر جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از حذف اشتباه برخي از شهروندان انتقاد كرد. اكنون نيز زمزمه اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها به گوش مي‌رسد اما طبق لايحه بودجه ارايه شده از سوي دولت به مجلس بندهاي اصلي طرح هدفمندي يارانه و درآمد آن نسبت به سال جاري تفاوتي نكرده ضمن اينكه همچنان در چگونگي ادامه اين طرح ابهام وجود دارد.
جمشيد پژويان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است كه 3 تا 5 سال براي تكميل قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و حصول نتيجه زمان نياز است، البته بايد در اين بين به يارانه سهم توليد هم توجه ويژه شود.
وي به خانه ملت، افزود: از جمله كشورهايي كه مشابه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها يا همان اصلاح قيمت‌هاي نسبي را از اوايل دهه 70 ميلادي اجرا كرده‌اند مي‌توان به كشورهاي عضو اوپك اشاره كرد كه جهش قيمت حامل‌هاي انرژي فسيلي در اين كشورها، به تغيير تكنولوژي توليد منجر شد. اين كشورها طي يك دهه، توليدات خود را به نحوي اصلاح كردند كه بطور مثال، مصرف يك خودرو با سوخت 25ليتر در 100 كيلومتر، به 7 يا 8 ليتر كاهش يافت. وي ادامه داد: اكنون شاهديم كه مصرف سوخت خودروها روزبه‌روز در حال كاهش بوده تا از مصرف انرژي كاسته شود. اين اتفاق براي ساير محصولات مصرف‌كننده انرژي هم رخ داد و اصلاح الگوي مصرف باعث شد كه رشد مصرف انرژي در كشورهاي صنعتي متوقف شود. در اين كشورها كارايي و رشد افزايش يافت و به هيچ عنوان شاهد نارضايتي نبوديم، اما قانون هدفمندي در كشور ما به دليل نداشتن دانش كافي از ابتدا با يك ديد بدبينانه اجرا شد.وي تصريح كرد: شكي نيست كه دولت دهم اين قانون را با شجاعت اجرا كرد اما متاسفانه افزون بر شيوه نادرست پرداخت به سهم توليد به‌عنوان مساله اصلي به هيچ عنوان توجه نشد. دولت سابق بايد توجه خود را معطوف به تشويق بخش توليد مي‌كرد تا با تغيير تكنولوژي و صرفه‌جويي در مصرف انرژي از هزينه‌هاي توليد بكاهد. امكان تغيير در شيوه مصرف، همواره در ايران مقدور بوده تنها سياست‌هاي تكميلي لازم است كه متاسفانه دولت‌ها از آن غافل شده‌اند.
وي افزود: شايد بتوان ادعا كرد كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، ثمرات مثبتي را به‌همراه داشت اما تمام اين نتايج مثبت در سبد مصرفي خانوارها اتفاق افتاد و بخش توليد كه اثر دايمي دارد در اين بين مورد بي‌عنايتي قرار گرفت.
وي ادامه داد: متاسفانه دولت كنوني هم مانند دولت سابق توجه چنداني به بخش توليد ندارد. اين قانون اكنون درحال اجرا بوده و برخي مسوولان اجرايي كه در گذشته منتقد اجراي قانون هدفمندي بودند، هم بايد تلاش خود را براي تغيير و اصلاح قيمت به‌كار گيرند.
افزايش نرخ‌ها كمتر از ميزان تورم،اشتباه است
وي گفت: زماني كه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در ايران اجرا شد نرخ هر ليتر بنزين در منطقه حدود 800 و قيمت آن در ايران 100تومان بود. درحالي كه اكنون قيمت بنزين در ايران 1000تومان و در كشورهاي اطراف 3هزارتومان شده است. وي افزود: زيرا سياست اصلاح قيمت نسبي را متوقف كرده‌ايم. همواره تلاش‌ها بايد در راستاي نزديك شدن به قيمت‌هاي واقعي باشد و نبايد يك نهاده به‌حدي ارزان باشد كه از ساير نهاده‌ها استفاده نشود. قيمت واقعي بنزين در تمام كشورهاي توسعه‌يافته بالاست اما در ايران به‌دليل پرداخت يارانه از سوي دولت، ارزان بوده و به همين دليل مورد استفاده بهينه قرار نمي‌گيرد. وي تصريح كرد: زماني كه براي نخستين‌بار نرخ سوخت را افزايش داديم، مردم آن را لمس كردند اما چند نوبت افزايش پس از آن كمتر حس شد. پس بايد تا زمان رسيدن به قيمت واقعي همين سياست را با شيب كند، دنبال مي‌كرديم. به هرحال اگر ميزان افزايش قيمت كمتر از نرخ تورم باشد يعني خلاف جهت حركت كرده‌ايم و تمام قيمت‌ها بايد متناسب با تورم افزايش يابند و اقتصاد دستوري در كل به ضرر جامعه است.
شيوه پرداخت يارانه بدترين نوع است
وي گفت: چرا فكر مي‌كنيم مابه‌التفاوت نرخ تمام شده تا فروش بنزين را دولت از جيب خود پرداخت مي‌كند. اين مابه‌التفاوت از جيب مردم در قالب پول نفت پرداخت مي‌شود. اين شيوه پرداخت يارانه بدترين نوع است، چون از اقشار فقير مي‌گيرد و به افراد پردرآمدي كه چندين خودرو پرمصرف دارند، پرداخت مي‌كند. بايد قبول كنيم كه اگر نرخ بنزين يكباره هم افزايش يابد بهتر از اين است كه عده‌يي سهم عده ديگر را از دولت دريافت كنند. وي تصريح كرد: معتقدم براي حمايت از توليد، سياست‌هاي مكمل نياز است. دولت بايد از طريق سيستم مالياتي و نرخ استهلاك نزولي، بخش توليد را تشويق به حركت به سمت تكنولوژي كم‌مصرف كند. به‌عنوان نمونه يك دستگاه ريسندگي ساخت 40سال پيش، براي توليد يك كيلوگرم نخ 100واحد انرژي نياز دارد، درحالي كه دستگاه‌هاي روز دنيا به جاي 100واحد انرژي، 25واحد نياز دارند. اگر به شركتي كه اين دستگاه را جايگزين كند در سال اول، 50درصد اجازه استهلاك داده شود توليدكننده تشويق خواهد شد، چون از يك طرف به‌دليل كاهش مصرف انرژي، هزينه كمتري پرداخت خواهد كرد و از طرفي هم، دولت مانند يك شريك نامريي به او ياري مي‌رساند، پس اين يارانه هدفمند است، نه آنچه ما اكنون اجرا مي‌كنيم.
به‌جاي پرداخت يارانه نقدي سيستم تامين اجتماعي تقويت شود
وي تاكيد كرد: اگر دولت، دولتي كارآمد باشد سيستم تامين‌اجتماعي را به‌نحوي تقويت مي‌كند كه ديگر نيازي به پرداخت يارانه نقدي به تمام آحاد جامعه نباشد. در اين صورت اقشار آسيب‌پذير به‌صورت اتوماتيك زير چتر حمايتي تامين‌اجتماعي قرار مي‌گيرند. به هر حال دليلي ندارد كه به ثروتمندان هم يارانه پرداخت شود، اما به‌دليل اينكه دولت از سيستم تامين‌اجتماعي گسترده كارآمد برخوردار نيست و از طرفي هم اطلاعاتي درمورد درآمد خانوار ندارد، حذف اين دسته از دريافت يارانه نقدي دشوار است. در كشورهايي كه نظام مالياتي مجموع درآمد وجود دارد، افراد تمام اطلاعات مالي خود را به سازمان مالياتي اعلام مي‌كنند، پس شناسايي اقشار مرفه كار دشواري نخواهد بود، لذا براي جلوگيري از آسيب به اقشار آسيب‌پذير، دولت مجبور به پرداخت يارانه نقدي به تمامي افراد است. البته بايد بانك اطلاعاتي را به‌تدريج تقويت كرد، در غير اين صورت مسير را اشتباه خواهيم رفت.
پرداخت يارانه نقدي به افراد بيش از رقم حساب شده بود
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا موافق پرداخت يارانه نقدي بيشتر به اقشار آسيب‌پذير هستيد، اضافه كرد: خير، در دوره اول اجراي طرح هدفمندي، پرداخت يارانه نقدي به افراد، بيش از رقم حساب شده بود، درصورتي كه با رقم كمتر، حمايت بهتري صورت مي‌گرفت. وي گفت: اكنون نيازمند يك مطالعه و محاسبه دقيق براي بررسي ميزان يارانه نقدي هستيم تا آن را به متقاضيان دريافت يارانه نقدي پرداخت كنيم. البته بايد توجه داشت كه دولت راهي براي شناسايي تمام ثروتمندان ندارد، پس ابتدا بايد بانك‌هاي اطلاعاتي را تقويت كند.
اين كارشناس اقتصادي درمورد اينكه آيا فاز نخست و دوم هدفمندي به‌درستي اجرا شدند، افزود: سياست‌هاي بخش توليد به‌درستي اجرا نشد و نياز است كه توجه به اين بخش افزايش يابد. وي درمورد فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها نيز اضافه كرد: بايد اصلاح قيمت‌هاي نسبي را انجام دهيم، اما بخش توليد را هم مدنظر داشته باشيم. البته حمايت از توليد نبايد در قالب پرداخت نقدي يا يارانه انرژي باشد، بلكه با حمايت‌هاي مالياتي، از توليدكننده، حمايت كنيم. كساني كه درراستاي بهبود تكنولوژي تجديد سرمايه‌گذاري مي‌كنند از طريق ماليات بر شركت‌ها از روش نرخ استهلاك نزولي مورد حمايت قرار گيرند، در اين صورت حمايت بهتري از توليد صورت گرفته است.
پژويان درمورد افراد مرفه جامعه، گفت: دولت ابتدا بايد سياست ماليات مجموع درآمد (ماليات بر اشخاص) را اجرايي كند كه در اين حالت يك بانك اطلاعاتي قدرتمند دراختيار خواهد داشت و شناسايي اقشار مرفه با درصد خطاي كمي صورت گيرد. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بايد ابتدا قيمت حامل‌هاي انرژي را تغيير و مبلغ يارانه نقدي را دوباره محاسبه كنيم تا فشاري به بودجه دولت وارد نشود. همچنين با تمام امكانات اقشار مرفه را تشويق به انصراف از دريافت يارانه نقدي كنيم.
اين كارشناس اقتصادي گفت: يارانه بخش توليد هم براي تغيير در تكنولوژي بايد به‌صورت هدفمند پرداخت شود. بي‌ترديد پس از مدتي، هزينه توليد كاهش يافته و از لحاظ اقتصادي توجيه‌پذير مي‌شود.
افزايش نرخ سوخت تاثيري در گراني حمل‌ونقل شهري ندارد
پژويان گفت: در بسياري از كشورهاي پيشرفته، خودرو شخصي تنها براي سفر در تعطيلات پايان هفته مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بنابراين بايد ابتدا سيستم حمل‌ونقل شهري را كارآمد كنيم.
همچنين با افزايش نرخ سوخت، تردد خودروهاي تك سرنشين كاهش يافته و در مقابل آن، خودروهاي كرايه‌يي هم آسيبي نمي‌بينند، چون يك مسير يك ساعته پرترافيك را طي 10دقيقه طي خواهند كرد، مسافران هم به اين دليل كرايه بيشتري پرداخت نخواهند كرد. وي افزود: همچنين سرعت افزايش قيمت‌ها نيز از موارد حايزاهميت است، اما در كل 3 تا 5سال براي رسيدن به نقطه پاياني زمان نياز است. البته از همان سال اول اثرات آن را حس خواهيم كرد، اما براي رسيدن به نتيجه كامل و مطلوب 3 تا 5سال بايد زمان سپري شود.
