50 درصد تسهيلات صندوق توسعه در دست بانك‌ها
صندوق توسعه ملي تاكنون 5 هزارميليارد تومان به بخش كشاورزي و 3هزارميليارد تومان به بخش صنعت تسهيلات داده است. باتوجه به اينكه تا پايان ارديبهشت سال جاري 40ميليارد و 168ميليون دلار موجودي صندوق توسعه ملي بوده اين صندوق تاپايان سال 92حدود 34ميليارد و 720ميليون دلار قرارداد عامليت ارزي با 18بانك دولتي و خصوصي براي اعطاي تسهيلات منعقد كرده كه 5 ميليارد و 99ميليون دلار از اين تسهيلات مربوط به سال 92 بوده است.
خبر اقتصادی - اين درحالي است كه براساس اظهارات قائم مقام صندوق توسعه ملي در سال 1393 حدود 14ميليارد دلار براي اعطاي تسهيلات در نظر گرفته شده كه 2.8ميليارد دلار براي بخش كشاورزي و صنعت، هفت ميليارد دلار در صنايع بالادستي نفت، 2ميليارد دلار براي فولاد، يك ميليارد دلار براي خريد هواپيما و واگن، يك ميليارد دلار براي اسكله‌هاي شهيدرجايي و چاه‌بهار و 200ميليون دلار به صندوق فناوري معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري در نظر گرفته شده است.
به گفته مسوولان صندوق تاكنون 1.5ميليارد دلار براي طرح‌هاي كشاورزي در استان خوزستان، نيم ميليارد دلار براي طرح‌هاي كشاورزي در استان سيستان و بلوچستان و 8 ميليارد دلار به استحصال منابع آبي براي بخش‌هاي آب و كشاورزي تسهيلات داده شده است.
از نظر اعطاي تسهيلات ريالي نيز تاكنون 5 هزار ميليارد تومان به بخش كشاورزي و 3هزارميليارد تومان به بخش صنعت تسهيلات داده شده است.
در اين حال، قائم مقام صندوق توسعه ملي با اعلام اينكه۵۰ درصد پول‌هايي كه به بانك‌هاي عامل داده شده به صندوق بازگردانده نشده تا بتوانيم آن را به بخش‌هاي ديگر ارايه كنيم، گفت: بانك‌ها با پول صندوق كار مي‌كنند درحالي‌كه بايد به اعتماد ما پاسخ دهند. به گزارش تسنيم، سيدمحمد قاسم حسيني با اشاره به اهميت راه‌اندازي صندوق توسعه ملي و خدمات‌رساني به بخش‌هاي‌صنعتي كشور اظهار كرد: اين صندوق با مطالعات گسترده و الگوپذيري از كشورهاي ديگر راه‌اندازي شده و براساس سياست مقام معظم رهبري بايد 20درصد از منابع نفتي در اين صندوق ذخيره و مورد استفاده قرار گيرد.
وي افزود: اين مهم با چندين هدف ازجمله استفاده بين نسلي، انجام اموراقتصادي و نيز طرح‌هاي زاينده اقتصادي مي‌تواند در رشد و توسعه اقتصادي كشور مورد استفاده قرار گيرد. قائم مقام صندوق توسعه ملي كشور تصريح كرد: در بيشتر كشورهاي دنيا كه صندوق توسعه ملي وجود دارد از اين مهم به‌عنوان يك منبع توليد ثروت و سرمايه استفاده مي‌شود و ايران نيز اگر از اين صندوق به‌عنوان ثروت ملي استفاده مي‌كند بايد مانند 70 كشور ديگر دنيا عمل كند. حسيني با اشاره به اينكه صندوق توسعه ملي يك بنگاه اقتصادي بوده، گفت: بايد بين اين صندوق و بانك‌ها تفاوت وجود داشته باشد اگر حكم بانك را داريم بايد به ارايه تسهيلات بپردازيم.
قائم مقام صندوق توسعه ملي كشور تصريح كرد: تاكنون مبلغ 2هزار و 480ميليارد تومان به بخش كشاورزي و صنعت داده شده و بقيه نيز تا 2ماه آينده واريز مي‌شود.
وي افزود: نبايد مشكلات مربوط به سيستم بانكي را بر دوش صندوق توسعه ملي انداخت زيرا اين صندوق هيچ طرحي را رد نمي‌كند و به همه طرح‌ها مبالغ مورد نياز را ارايه مي‌كند. براساس دستورالعمل‌هاي صندوق نيم درصد از منابع صندوق كه براي تسهيلات در نظر گرفته مي‌شود از سوي بانك مركزي به‌حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود. اين وجوه براي هزينه‌هاي صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود. باتوجه به اينكه براساس اظهارات قائم مقام صندوق توسعه ملي 50درصد از وجوه اختصاص داده شده به بانك‌هاي عامل هنوز به‌حساب صندوق واريز نشده است، پرسش اين است كه نيم درصد از كدام وجه به‌حساب درآمدهاي صندوق واريز مي‌شود؟ اعتبارات مسدود شده، اعتبارات اسنادي گشايش شده، وجوه پرداخت شده يا مبالغ مصوب بودجه؟
اگر هر يك از منابع فوق به‌عنوان منابع درآمدي صندوق در نظر گرفته شود، اثرات و كاركردهاي متفاوتي خواهد داشت اما باتوجه به اينكه مسوولان صندوق نسبت به رفتار بانك‌هاي عامل انتقاد دارند و با در نظر گرفتن اينكه فاصله بين منابع مصوب صندوق و وجوه پرداخت شده، گاهي تا چند برابر وجوه پرداختي است، ضرورت دارد شكاف بين منابع مصوب و وجوه پرداختي به حداقل برسد.
از سوي ديگر براي ارايه حداكثر شفافيت بايد نيم درصد سهم صندوق توسعه ملي براساس وجوه پرداختي انجام شود زيرا در اين حالت مي‌توان اميدوار بود كه صندوق در پيگيري پرداخت وجوه، بانك‌هاي عامل را ملزم به تسريع اين امر كرده يا شرايط و زمينه‌هاي چنين امري را فراهم آورد.
همچنين قائم مقام صندوق توسعه ملي كشور گفته كه در سال 90 حدود 10درصد از منابع صندوق به ريال تبديل شده و اين مبلغ در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفت و در همان سال 97هزار طرح توسط اين صندوق پذيرفته شد و مبالغ مورد نياز به اين بخش‌ها پرداخت شد. حسيني با اشاره به اينكه مبالغي كه به بخش‌هاي مختلف داده مي‌شود بايد به صندوق بازگردانده شود، گفت: 50 درصد از پول‌هايي كه به بانك‌هاي عامل داده شده به اين صندوق بازگردانده نشده تا امكان ارايه اين وجوه به بخش‌هاي ديگر فراهم شود.
مقايسه اعتبارات مسدود شده با اعتبارات گشايش شده در گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي نشانگر فاصله 3.5برابري اين دو شاخص است. به‌عنوان نمونه تا پايان سال 92 بالغ بر 24.7ميليارد دلار از منابع صندوق به‌عنوان اعتبارات مسدود شده در نظر گرفته شده درحالي كه 7.7ميليارد دلار از اين رقم گشايش اعتبار و تنها 2.5ميليارد دلار به متقاضيان پرداخت شده است. فاصله ارقام فوق بيانگر آن است كه چندين برابر ارقام پرداخت شده توسط بانك‌هاي عامل در اختيار اين بانك‌هاست كه در گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي به‌عنوان تسهيلات در نظر گرفته مي‌شود اما هنوز به‌حساب متقاضيان منظور نشده است. اين موضوعي است كه بايد دولت هرچه سريع‌تر نسبت به آن اتخاذ تصميم كند تا بانك‌ها با اين وجوه موجب افزايش پايه پولي در كشور نشوند.
وي افزود: بانك‌ها با پول اين صندوق كار مي‌كنند درحالي كه بايد به اعتماد ما پاسخ دهند و مشكل نقدينگي را با ارايه تسهيلات بانكي مرتفع كنند. درحال حاضر نيز چند نرخي كردن وام‌ها فساد مالي را به‌دنبال داشته و دارد.
وي افزود: طرحي كه براي سال آينده مصوب شده اين است كه مبلغ 2هزار و 600 ميليارد تومان را به بانك‌ها مي‌دهيم و بانك‌ها براساس طرح‌هاي ارايه شده اين مبالغ را به متقاضيان پرداخت مي‌كنند كه دولت بايد در اين راستا همكاري كند.
