دوگانگي در سياست گذاري ارزي و نرخ ارز

خبراقتصادی - محسن شمشیری: در حالي كه محمدباقر نوبخت تاكيد كرده كه ما نمي توانيم نرخ برابري ريال و دلار را بيش از اين تحمل كنيم، از نظر ما همين رقم موجود در بازار آزاد غيرمعتبر است و بايد با مديريت ارز شناور اين رقم را كاهش دهيم، اما بانك مركزي در تحليلي به دلايل نوسان نرخ ارز در بازار اشاره كرده و در پاسخ به گزارش برخي رسانه ها، كه نوسان دلار را حاصل اظهارات رييس كل بانك مركزي، و نتيجه بازي ارزي بانك مركزي با هدف تامين كسري بودجه و جبران كاهش درآمد نفت و كمبود منابع دولت ارزيابي كرده اند، اعلام كرده است كه دغدغه بانك مركزي كاهش نوسان نرخ دلار است و در عين حال از افزايش نرخ دلار تحت تاثير تحولات بين المللي و شاخص هاي اقتصادي دفاع كرده است.

اين نقطه نظرات نشان مي دهد كه در بدنه دولت، سياست يكساني در مورد تعيين نرخ ارز وجود ندارد و در صورتي كه برخي مسوولان به دنبال كاهش نوسان نرخ ارز و كاهش نرخ دلار هستند اما بانك مركزي كه مسوول اصلي سياست ارزي كشور است، افزايش تدريجي و متناسب با تحولات بين المللي و شاخص هاي اقتصادي را پذيرفته است.

بانك مركزي، در تحليل خود به افزايش قدرت خريد دلار در برابر ساير ارزها، و تحولات بين المللي اشاره كرده و تاكيد دارد كه وقتي قيمت ساير كالاها نوسان دارد نمي توان افزايش نرخ ارز را نپذيرفت.

 همچنين طبق قانون، بانك مركزي بايد براساس فاصله نرخ تورم داخلي و خارجي، اقدام به تعيين نرخ ارز كند تا نرخ ارز به صورت منطقي و متناسب با تورم، تعيين شود. بر اين اساس، صاحب نظران معتقدند كه مسوول تنظيم سياست هاي ارزي و تنظيم بازار ارز، بانك مركزي است و دولت و ساير مقامات و دستگاه هاي اجرايي نبايد در تعيين نرخ ارز مداخله كنند. دولت بايد نظر بانك مركزي در مورد نرخ ارز و افزايش طبيعي و تدريجي و بدون نوسان شديد آن متناسب با تحولات بين المللي را بپذيرد و با تنظيم سياست هاي ديگر اقتصادي، شرايط را براي ايجاد تعادل نسبي در بازار و اقتصاد كشور فراهم آورد.

روز پنج شنبه، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را براي فروش بين 3490 تا 3515تومان، هر يورو را 4370 تا 4400تومان، هر پوند را 5480 تا 5500تومان و هر درهم امارات را 960 تا 958تومان اعلام كردند.

نرخ فروش هر قطعه سكه تمام بهار آزادي نيز در بازار 995هزار تا يك ميليون تومان، اعلام شد. نرخ آتي ارديبهشت سكه نيز يك ميليون و 200هزار تومان، آتي اسفند يك ميليون و 60هزار تومان، آتي دي نيز يك ميليون و 23هزار تومان اعلام شده است.

همچنين نرخ هر گرم طلاي زرد 18عيار در بازار داخلي 102هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهاي جهاني 1198دلار بوده است

نرخ هر بشكه نفت خام نيز روز جمعه 28آذر93 بين 54دلار در امريكا و 59دلار در درياي شمال بوده است. برخي كارشناسان نيز معتقدند افزايش درآمد امريكا از محل فروش نفت، كاهش قيمت نفت و هزينه هاي توليد كه منجر به افزايش رشد اقتصادي و بهبود درآمد امريكا خواهد شد، باعث خواهد شد كه قدرت خريد دلار در برابر ساير ارزها و طلا افزايش يابد. درنتيجه اقتصاد جهان شاهد كاهش قيمت طلا و نرخ ارز ساير كشورها خواهد بود.

از اين رو كارشناسان اقتصاد ايران نيز براي ماه هاي آينده پيش بيني كرده اند كه نرخ دلار افزايش خواهد يافت و احتمالا تا نوروز94 به حدود چهار هزار تومان خواهد رسيد. بر همين اساس، علي طيب نيا وزير اموراقتصادي و دارايي نيز اعلام كرده كه نرخ دلار 2800توماني در بودجه منطقي است اين در حالي است كه كارشناسان نرخي بالاتر از اين رقم را در بازار پيش بيني كرده اند. در همين حال، برخي رسانه ها اعلام كرده اند اظهارات رييس كل بانك مركزي باعث افزايش نرخ دلار شده اما به عقيده بسياري از كارشناسان، افزايش نرخ دلار تحت تاثير تحولات اقتصاد جهاني و قيمت نفت، طلا و دلار است.

روابط عمومي بانك مركزي نيز در واكنش به اين اظهارنظرها، در تحليل خود اعلام كرده كه نوسانات نرخ ارز ربطي به سخنان رييس كل بانك مركزي ندارد و بزرگ ترين دغدغه بانك مركزي كاهش نوسان نرخ ارز است.

در تحليل بانك مركزي آمده است: بخشي از افزايش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتداي سال1393 را مي توان به تحولات جهاني رابطه برابري ارزها و تقويت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهاي پنجم فروردين تا 20آذر سال جاري، نرخ برابري دلار مقابل ريال در بازار آزاد به ميزان 13درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه در همين مدت نرخ يورو مقابل ريال به ميزان 1.3درصد افزايش داشته است. مقايسه ارقام فوق با درصد تغييرات رابطه برابري دلار مقابل يورو در بازار جهاني در دوره مشابه (11.3درصد)، حاكي از اين است كه افزايش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زيادي ناشي از تحولات بين المللي نرخ دلار و يورو و تقويت دلار در بازارهاي جهاني بوده است. باتوجه به سهم بالاي يورو در مبادلات خارجي كشور و تغيير ارز مورد عمل بانك مركزي از دلار به يورو، ارزيابي عملكرد بانك مركزي در بازار ارز عمدتا بايد با تغييرات رابطه برابري يورو و ريال صورت گيرد. باتوجه به ثبات نسبي نرخ يورو در بازار داخلي، عملكرد بانك مركزي در زمينه مديريت بازار ارز مثبت و كاملا قابل دفاع ارزيابي مي شود.

دكتر مرتضي ايماني راد كه در مهر۸۹ (زماني كه قيمت دلار در بازار آزاد ايران ۱۰۷۰تومان بود) از رشد شديد قيمت ارز در دو سال بعد از آن خبر داده بود، حالا مي گويد دلار به سمت ۴۰۰۰توماني شدن حركت مي كند. با اين حال دلار، در ماه هاي باقيمانده از سال۹۳ و سال آينده يك روند افزايشي با شيب ملايم را تجربه مي كند و خود را به تدريج به ۴۰۰۰تومان نزديك مي كند. دكتر مرتضي ايماني راد، عضو هيات علمي «سازمان مديريت صنعتي» در گفت وگويي پيش بيني خود از تغييرات قيمت ارز در بازار آزاد را اين گونه مطرح كرد: باتوجه به اينكه يكي از اهرم هاي كنترل تورم توسط دولت ها هميشه نرخ ارز بوده است، دولت تلاش زيادي خواهد كرد كه بتواند اين نرخ را نگه دارد. 

وي ادامه داد: با اين حال به نظر من قيمت دلار، در ماه هاي باقيمانده از سال۹۳ و سال آينده يك روند افزايشي با شيب ملايم را تجربه مي كند و خود را به تدريج به ۴۰۰۰تومان نزديك مي كند. ايماني راد كه ريشه اين رشد قيمت را «تاثير افزايش ارزش برابري دلار امريكا در برابر ساير ارزهاي جهاني» مي داند، تصريح كرد: در سال آينده ميلادي دلار امريكا همچنان قدرتمند خواهد بود. بنابراين قيمت جهاني نفت، فلزات پايه و قيمت طلا رو به افزايش جدي نخواهند رفت و

سال۲۰۱۵ براي مواد اوليه سال خوبي نخواهد بود. چون ايران هم يك كشور كالاپايه است، بنابراين اثري كه از اقتصاد جهاني خواهد گرفت، نسبتا منفي خواهد بود.

كارشناسان پيش بيني مي كنند كه در سال۲۰۱۵ به دليل چشم انداز رشد اقتصادي و افزايش نرخ سود، دلار همچنان موقعيت محكمي داشته باشد. كارشناسان پيش بيني مي كنند در سال2015 به دليل چشم انداز رشد اقتصادي و افزايش نرخ سود، دلار همچنان موقعيت محكمي داشته باشد. درمقابل اما احتمالا سياست هاي محرك بانك مركزي اروپا و چين سبب مي شود يورو و ين همچنان در سال2015 به سير نزولي خود درمقابل دلار ادامه دهند.

پيش بيني مي شود فدرال رزرو (يا بانك مركزي امريكا) در كنار بانك هاي مركزي انگلستان و كانادا در سال آينده نرخ هاي سود را در ماه هاي ژوئن، آگوست و اكتبر2015 بالا ببرند كه اين مساله مي تواند بر تورم تاثير مهمي داشته باشد.

درمقابل اما بانك مركزي اروپا همچنين بانك مركزي چين احتمالا نرخ هاي سود را بسيار كاهش داده يا قطع مي كنند تا نقدينگي بيشتري را از طريق افزايش مصرف ايجاد كنند.

رشد منفي تورم در كشورهاي توسعه يافته و روند كاهش قيمت كالاها تهديد مهمي است؛ در واقع رشد منفي تورم، رشد اقتصادي را ضعيف و پويايي را از بين مي برد. اما اين اتفاق در سال آينده مي تواند براي برخي اقتصادهاي نوظهور

همچنين روسيه خالي از فايده نباشد؛ كشورهايي كه نرخ تبادل شان در سال2014 بسيار افول كرده و سال آينده شاهد افزايش تورم خواهند بود.

به دنبال نوسانات اخير نرخ ارز در بازار، اظهارات ولي الله سيف رييس كل بانك مركزي و نوسانات دلار و ساير ارز ها، برخي رسانه ها با تيترهاي مختلفي اظهارات مقامات بانك مركزي را به نوسانات نرخ ارز ربط داده اند. بانك مركزي در تحليلدوگانگي آشكار در سياستگذاري ارزي  خود با عنوان «نكاتي درخصوص اظهارات رييس كل بانك مركزي درخصوص تحولات بازار ارز» دغدغه هاي رييس كل و كارشناسان بانك مركزي را مطرح كرده و به دلايل نوسانات اخير نرخ ارز پرداخته است.

در تحليل بانك مركزي آمده است: معمولاً روساي كل بانك هاي مركزي تنها برحسب ضرورت درباره موضوعات مربوط يا تحت نظارت خود صحبت مي كنند. بانك مركزي ج.ا.ايران نيز حسب وظيفه قانوني خود در قبال تحولات بازار ارز حساسيت داشته و در مواقعي رييس كل آن درخصوص موضوعات ارزي اعلام نظر مي كند. بديهي است درحال حاضر، درخصوص بازار ارز ايران كه متاثر از انتظارات است، اين حساسيت بيشتر است. بازار ارز ايران و تحولات آن طي سال هاي اخير (در حقيقت پس از تلاطم هاي بي قاعده سال هاي1390و1391) از اهميت ويژه يي براي افكار عمومي و فعالين اقتصادي و تجاري برخوردار بوده است.

 يكي از وظايف نهادهاي متولي و سياست گذار، ايجاد شفافيت درخصوص روند تحولات متغيرها و بازارها و كنترل تاثيرگذاري هيجانات زودگذر و ناپايدار بر تحولات بازارهاست. در سال هاي اخير بانك مركزي تلاش كرده با استفاده از روش هاي معمول- نظير مديريت موثر بازار، افزايش هماهنگي ها، جهت دهي به انتظارات و استفاده از اعتبار سياستي خود- فعالين اقتصادي و تجاري را در جهت تامين اهداف كلان اقتصادي و مصالح عمومي هدايت كند. مصاحبه هاي مورد اشاره رييس كل بانك مركزي نيز درهمين راستا و براي تصحيح انتظارات و اطلاعات عمومي بوده است.

با عنايت به مسووليت قانوني اين بانك در قبال بازار ارز، اطلاع رساني و مصاحبه رييس كل اين بانك درخصوص تحولات اين بازار كاملاً طبيعي و در برخي موارد ضروري است.

يادآور مي شود يكي از بزرگ ترين دغدغه هاي بانك مركزي در حوزه ارز، كاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود كردن كرانه هاي تغيير آن است. اين نكته در مصاحبه هاي مقامات بانك مركزي نيز بارها مورد تاكيد قرار گرفته و كاهش قابل توجه ضريب تغييرات نرخ ارز ازجمله دستاوردهاي مهم و ملموس دولت يازدهم شناخته مي شود. بانك مركزي هدف تثبيت دامنه نوسانات ريال را با اتخاذ رويه هاي بدون تورش و متقارن دنبال مي كند.پس از گسترش دامنه تحريم هاي اقتصادي به حوزه نقل و انتقالات ارزي و به موازات كاهش فروش نفت ايران، نرخ ارز در بازار غيررسمي در برخي مقاطع، بيش از آنكه متاثر از عوامل بنيادين اقتصادي و روند بلندمدت خود باشد، تحت تاثير اخبار و هيجانات زودگذر درخصوص تعاملات بين المللي كشور نوسان كرده است. اين خصوصيت سبب تلاطم پذيري قابل توجه بازار ارز شده و به صورت عامل جذب كننده رفتارهاي گروهي و سوداگرانه به سوي بازار ارز عمل كرده است.

اگر اين مطلب را بپذيريم كه نرخ ارز در ميان مدت و بلند مدت در مسيري مشخص و متناسب با متغيرهاي بنيادين خود حركت مي كند، اين نكته را نيز بايد بپذيريم كه قاعدتا تحولات نرخ ارز متاثر از برخي هيجانات و انتظارات كوتاه مدت مقطعي بوده و صرفاً موجب افزايش تلاطم و نااطميناني در بازار مي شود و در ميان مدت و بلند مدت عملاً نتايج مثبتي را براي اقتصاد كشور به همراه ندارد. اين امر همان گونه كه در جهش هاي افزايشي مقطعي صدق مي كند درخصوص كاهش هاي مقطعي و هيجاني نير مصداق دارد. بر اين اساس، مصاحبه دوم مهر1392 در شرايطي صورت گرفت كه بازار ارز در واكنش به تغييرات سياسي پس از انتخابات رياست جمهوري، درحال تغيير عمده و يك باره انتظارات بود؛ بدين مفهوم كه انتظارات بدبينانه قبلي فعالين اقتصادي نسبت به آينده تعاملات سياسي بين المللي كشور با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد با سرعت قابل توجهي درحال تصحيح بود كه در پي ايجاد موج هيجاني عرضه ارز توسط افراد، به معني يك كاهش مقطعي و زودگذر در بازار تلقي مي شد. اتفاق هاي مشابهي (البته با جهت معكوس) در مقطع اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها (آخر فروردين1393) و اعلام نتايج مذاكرات هسته يي (آذر1393) روي داد.

مصاحبه رييس كل بانك مركزي در مهر1392 مانع از فاصله گرفتن بيش از حد نرخ ارز از سطوح مورد حمايت توسط متغيرهاي بنيادين شد و اگرچه برخي از صاحب نظران اين مداخله را دليل عدم تداوم كاهش نرخ ارز تعبير مي كنند، اما در دنياي واقع، بانك مركزي مانع از افت بيش ازحد نرخ و جهش سريع بعدي آن شد. بنابراين ماحصل آن گفت وگو، حفظ بازار ارز از تلاطم هاي ناموجه بوده است. اين امر قابل درك است كه جامعه پس از تجربه هاي سال هاي جهش و بي ثباتي در

بازار در سال هاي1390 تا ابتداي سال1393، به كاهش نرخ ارز به عنوان پديده مطلوب و خوشحال كننده مي نگرد. قطعاً اگر اين تحول براساس روند متغيرهاي بنيادين اقتصاد مي بود، نه يك مصاحبه، بلكه ده ها مصاحبه نيز نمي توانست از كاهش نرخ ارز ممانعت كند اما وقتي تحول جدي در روند متغيرهاي بنيادين رخ نداده است، وظيفه بانك مركزي حكم مي كرد كه به جاي شعف از كاهش كوتاه مدت نرخ، در پي اقدام صحيح و اصولي كه همان حفظ ثبات بازار است، اقدام كند. نگاهي به تحولات بازار و برگشت نرخ به مسير مشخص خود نيز كاملاً اين امر را تاييد مي كند.

 مذاكرات هسته يي اوايل آذر1393 و نتايج آن بر تحولات هفته هاي قبل و بعد بازار ارز، تاثيرات قابل توجهي برجاي گذاشت. انتظارات خوش بينانه موجب شد برخي از فعالين اقتصادي برنامه هاي خريد وفروش ارز را به اميد حل وفصل كامل پرونده هسته يي كشور در سوم آذر، به بعد از پايان مذاكرات موكول كنند. عدم تحقق اين پيش بيني از يك سو و كم عمق بودن بازار ارز و كشش پايين عرضه از سوي ديگر، سبب شد نرخ ارز در واكنش به بروز يك هيجان و انتظار رو به بالا، در كنار ورود يك باره حجم قابل توجهي از تقاضا در دوره يي كوتاه در پي خيل عظيم زايران اربعين حسيني واكنش نشان دهد؛ در نتيجه نرخ ارز از مقطع مذكور روند افزايشي به خود گرفت. مداخله كلامي اواسط آذر رييس كل نيز با هدف اطلاع رساني به فعالين تجاري مبني بر عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از افزايش بي رويه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت. در فضايي كه قيمت كليه كالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد، ارز نمي تواند از اين قاعده كلي مصون بماند و اين امر در ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگهداشتن نرخ ارز با مكانيسم هاي مصنوعي و از طريق تزريق بي حد و حصر دلار به بازار، يكي از مخرب ترين روش هاي مديريتي است. متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در يك ساله منتهي به 20 آذر سال1393 به 31494ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مشابه در يك ساله منتهي به 20آذر1392 (يعني 33154 ريال) 5درصد كاهش نشان مي دهد. اهتمام بانك مركزي به مهار نوسانات و تلاطم هاي ارزي نيز سبب كاهش معني دار ريسك نرخ ارز براي فعالين اقتصادي و خروج بخش عمده تقاضاي سفته بازي از اين بازار شد. 

انعكاس اين رويكرد مناسب را مي توان در كاهش 49.8درصدي انحراف معيار نرخ ارز در دوره مذكور مشاهده كرد. اين دستاورد، نقش مهمي را در كاهش نااطميناني در فضاي اقتصاد، پيش بيني پذير شدن برنامه هاي درآمدي و هزينه يي بنگاه ها ودر نتيجه، بهبود فضاي كسب وكار و سرمايه گذاري ايفا كرده است.

در رابطه با اين ادعا كه دولت با «بازي با ارز» قصد متعادل كردن بودجه را دارد، بايد به اين نكته اشاره كرد كه نرخ ارز بودجه سال آينده نسبت به نرخ مشابه سال جاري تنها 7.5درصد رشد داشته است كه اين ميزان افزايش، تنها بخشي از شكاف تورمي داخل و خارج را جبران كرده است. بنابراين اقدام مزبور نيز كاملاً در سازگاري با بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامي در جهت كاهش انباشت ناترازي نرخ ارز ارزيابي مي شود.

با اين وجود، بانك مركزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه خود براساس شرايط و اقتضايات اقتصاد و بازار عمل مي كند و در عين حال نيم نگاهي نيز به نرخ ارز بودجه دارد. عملكرد بانك مركزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه درسال1393 به خوبي نشانه اين مدعاست. از اين بابت، وارد كردن اتهام بازي با ارز جهت متعادل سازي بودجه و تحميل هزينه تورمي از اين بابت به جامعه، ادعايي عاري از حقيقت بوده و نتيجه آن ايجاد انتظارات بدبينانه و غيرواقعي در جامعه نسبت به تحولات بازار ارز تلقي مي شود. لازم به ذكر است كه بانك مركزي براي ايفاي وظايف خود در هدايت بازار ارز، مجموعه يي از اقدامات را به انجام مي رساند كه مصاحبه ها، تنها بخش ارتباطي آن است. تامين ارز مورد نياز بخش هاي تجاري و خدماتي در قالب بازار مبادلات، فروش ارز به بانك ها براي پاسخگويي به تعهدات و ديون ارزي بانك ها و تجار، اصلاح مقررات ارزي و تسهيل دسترسي به ارز، كاهش هزينه هاي نقل و انتقال ارزي، هماهنگي با صادركنندگان عمده براي تقويت عرضه ارز در بازار، گسترش روابط كارگزاري بين المللي و نظاير آن، مجموعه وسيعي از اقدامات و فعاليت ها را تشكيل مي دهد كه متاسفانه، از ديد برخي ناظران و منتقدان، مغفول مي ماند.