محمود قنادان- عضو انجمن اقتصاددانان
کاهش 99 درصدی ارزش پول ملی و امکان بازسازی آن
اگر بتوان دو و نیم درصد بهره وری را از طریق زمین، صنعت، خدمات و امثال آن همچنین نرخ جمعیت را دو و نیم درصد افزایش داد به طوری که کاملا متعادل باشد تورم نیز باید در حدود صفر قرار گیرد که این از اهداف برگزیده و ایده آل در علم اقتصاد است.
خبراقتصادی: در زمینه مشکلات و ظرفیت های اقتصادی، پوشش های مشترک علم اقتصاد و فلسفه، خصلت ها و توانمندی های کشور و یا نقاط ضعف اقتصادی با توجه به نیاز امروز جامعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و باید مورد کاوش قرار گیرند.
به گزارش اقتصاد ایرانی، حدود سه دهه گذشته بیش از 99 درصد از ارزش پول ملی ما کاسته شده است این در حالی است که اگر نگاهی به سایر اقتصاد های دنیا بیندازیم نشان می دهد همه کشورها به جز زمانی که ممکن است بر حسب اتفاق ارزش پول خود را به دلایل اقتصادی کاهش دهند که چنین موردی نیزبه ندرت پیش می آید بنابراین باید از رخ دادن این مسله جلوگیری کرد از این رو این اتفاق که در بلند مدت افتاده باید با بازه زمانی متناسب با آن نیز بازسازی شود.
زمینه هایی که در اقتصاد ما بصورت یک سنت و به صورت یک پدیده دائم درآمده مسایلی از قبیل بهره یا سود است.با وجود آنکه انتظار سود و بهره با نرخ 10 تا 20 درصد در میان مردم رواج پیدا کرده اگر بگوییم که در علم اقتصاد باید این نرخ بین صفر تا دو درصد باشد برای آنها بسیار عجیب خواهد بود این در حالی است که این مسله با بیان اینکه عده ای برای گذران امور به سود حاصل از سرمایه گذاری نقدینگی خود دربانک ها نیاز دارند توجیه می شود در حالی که این امر با علم اقتصاد مغایرت دارد. اگر بتوان دو و نیم درصد بهره وری را از طریق زمین، صنعت، خدمات و امثال آن همچنین نرخ جمعیت را دو و نیم درصد افزایش داد به طوری که کاملا متعادل باشد تورم نیز باید در حدود صفر قرار گیرد که این از اهداف برگزیده و ایده آل در علم اقتصاد است.
باید در اقتصاد ابزار جدید بکار گرفته شود این ابزار باید از جنبه علمی قوی برخوردار باشد نظیر نقش اخلاق و فرهنگ در باورهای اقتصادی یک قوم که در کشور به اندازه بسیار ناچیزی از آن استفاده شده است و در حالی که شاید روانشناسی اقتصادی در جهان در حدود 50 سالی است که آغاز شده اما هنوز چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
از لازمه های دستیابی به باورهای صحیح اقتصادی را تعلیم و تربیت مناسب در نظام آموزشی است که باید تمامی دانشجویان در تمامی رشته ها حتی بی ارتباط با اقتصاد حداقل چند واحد از این رشته را بگذرانند چرا که زندگی روزمره مردم با اقتصاد عجین بوده و از سویی دیگر همه مشاغل علاوه بر مطلوبیت و جذابیت هایی که دارند دارای یک محور مشترک به عنوان درآمد هستند.
بر خلاف بسیاری از کشورها قانون اساسی در ایران برای اقتصاد اهمیت بالایی قایل شده است با این وجود بابد در برخی از این قوانین اقتصادی به اقتضای زمان اصلاحاتی انجام گیرد. قوانین اقتصادی دولت نقش و مالکیت گسترده ای در اقتصاد کشور دارد. این در حالی است از دو قرن پیش تا به امروز همواره بر کوچک بودن دولت در راستای اداره بهتر کشور تاکید شده و اینکه می تواند نقش نظارتی، ارشادی و راهنمایی داشته باشد.
در قانون اساسی 2 درصد از اقتصاد مربوط به تعاونی هاست. با وجود گذشت چندین سال از ظهور تعاونی ها در کشور هنوز عملکرد مناسبی در جهت رشد اقتصاد و اجرای قوانین مربوط به آنها نداشته ایم. در قانون اقتصاد کشور ما از قوانین مربوط به تعاونی تولید و تعاونی توزیع داریم اما در تعاونی مصرف چیزی نداریم. امروزه با وجود شرایطی که هر روزه بر علم اقتصاد افزوده می شود لازم است تا قوانین اقتصادی قانون اساسی مورد مطالعه قرار گرفته و آن را بروز کرد.
باید تلاش کرد تا از بزرگنمایی و توهم آنچه وجود ندارد، زرنگی منفی، شانه خالی کردن از مسولیت، سو استفاده مالی، رانت یا سودجویی، وام گرایی هایی که قدرت بازپرداخت آنها وجود ندارد، بی اعتقادی به قوانین و مقررات، بالاتر دیدن خود از دیگران، تن دادن به هر مجازاتی برای کارهای مختلف و نظیر آن در کشور ممانعت و از بین برود.
اگر سرمایه گذاری بر فکر، ذهن و آموزش انجام شود بالاترین میزان بازدهی وجود خواهد داشت از سویی دیگر شناخت نقاط ضعف و توجه به آنها شاید بتواند در کنارسایر موارد دیگری که عنوان شد در حل مسائل اقتصادی موثر واقع شود.
به گزارش اقتصاد ایرانی، حدود سه دهه گذشته بیش از 99 درصد از ارزش پول ملی ما کاسته شده است این در حالی است که اگر نگاهی به سایر اقتصاد های دنیا بیندازیم نشان می دهد همه کشورها به جز زمانی که ممکن است بر حسب اتفاق ارزش پول خود را به دلایل اقتصادی کاهش دهند که چنین موردی نیزبه ندرت پیش می آید بنابراین باید از رخ دادن این مسله جلوگیری کرد از این رو این اتفاق که در بلند مدت افتاده باید با بازه زمانی متناسب با آن نیز بازسازی شود.
زمینه هایی که در اقتصاد ما بصورت یک سنت و به صورت یک پدیده دائم درآمده مسایلی از قبیل بهره یا سود است.با وجود آنکه انتظار سود و بهره با نرخ 10 تا 20 درصد در میان مردم رواج پیدا کرده اگر بگوییم که در علم اقتصاد باید این نرخ بین صفر تا دو درصد باشد برای آنها بسیار عجیب خواهد بود این در حالی است که این مسله با بیان اینکه عده ای برای گذران امور به سود حاصل از سرمایه گذاری نقدینگی خود دربانک ها نیاز دارند توجیه می شود در حالی که این امر با علم اقتصاد مغایرت دارد. اگر بتوان دو و نیم درصد بهره وری را از طریق زمین، صنعت، خدمات و امثال آن همچنین نرخ جمعیت را دو و نیم درصد افزایش داد به طوری که کاملا متعادل باشد تورم نیز باید در حدود صفر قرار گیرد که این از اهداف برگزیده و ایده آل در علم اقتصاد است.
باید در اقتصاد ابزار جدید بکار گرفته شود این ابزار باید از جنبه علمی قوی برخوردار باشد نظیر نقش اخلاق و فرهنگ در باورهای اقتصادی یک قوم که در کشور به اندازه بسیار ناچیزی از آن استفاده شده است و در حالی که شاید روانشناسی اقتصادی در جهان در حدود 50 سالی است که آغاز شده اما هنوز چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
از لازمه های دستیابی به باورهای صحیح اقتصادی را تعلیم و تربیت مناسب در نظام آموزشی است که باید تمامی دانشجویان در تمامی رشته ها حتی بی ارتباط با اقتصاد حداقل چند واحد از این رشته را بگذرانند چرا که زندگی روزمره مردم با اقتصاد عجین بوده و از سویی دیگر همه مشاغل علاوه بر مطلوبیت و جذابیت هایی که دارند دارای یک محور مشترک به عنوان درآمد هستند.
بر خلاف بسیاری از کشورها قانون اساسی در ایران برای اقتصاد اهمیت بالایی قایل شده است با این وجود بابد در برخی از این قوانین اقتصادی به اقتضای زمان اصلاحاتی انجام گیرد. قوانین اقتصادی دولت نقش و مالکیت گسترده ای در اقتصاد کشور دارد. این در حالی است از دو قرن پیش تا به امروز همواره بر کوچک بودن دولت در راستای اداره بهتر کشور تاکید شده و اینکه می تواند نقش نظارتی، ارشادی و راهنمایی داشته باشد.
در قانون اساسی 2 درصد از اقتصاد مربوط به تعاونی هاست. با وجود گذشت چندین سال از ظهور تعاونی ها در کشور هنوز عملکرد مناسبی در جهت رشد اقتصاد و اجرای قوانین مربوط به آنها نداشته ایم. در قانون اقتصاد کشور ما از قوانین مربوط به تعاونی تولید و تعاونی توزیع داریم اما در تعاونی مصرف چیزی نداریم. امروزه با وجود شرایطی که هر روزه بر علم اقتصاد افزوده می شود لازم است تا قوانین اقتصادی قانون اساسی مورد مطالعه قرار گرفته و آن را بروز کرد.
باید تلاش کرد تا از بزرگنمایی و توهم آنچه وجود ندارد، زرنگی منفی، شانه خالی کردن از مسولیت، سو استفاده مالی، رانت یا سودجویی، وام گرایی هایی که قدرت بازپرداخت آنها وجود ندارد، بی اعتقادی به قوانین و مقررات، بالاتر دیدن خود از دیگران، تن دادن به هر مجازاتی برای کارهای مختلف و نظیر آن در کشور ممانعت و از بین برود.
اگر سرمایه گذاری بر فکر، ذهن و آموزش انجام شود بالاترین میزان بازدهی وجود خواهد داشت از سویی دیگر شناخت نقاط ضعف و توجه به آنها شاید بتواند در کنارسایر موارد دیگری که عنوان شد در حل مسائل اقتصادی موثر واقع شود.
