معاون وزير راه و شهرسازي از برنامهريزي براي افزايش جرايم رانندگي درصورت تصويب هيات دولت خبر داد.
خبر اقتصادی - كشاورزيان، با بيان اين مطلب تصريح كرد: طبق قانون جرايم رانندگي بايد براساس ميزان تورم موجود در جامعه قدرت بازدارندگي خود را حفظ كند. باتوجه به بالا بودن اين شاخص در سالهاي گذشته نياز به افزايش اين جرايم وجود دارد. وي با بيان اينكه طبق قانون هر 3 سال يكبار ميتوان جرايم رانندگي را تغيير داد اظهار كرد: اين جرايم در چهار سال گذشته ثابت مانده است و ازاينرو امكان قانوني افزايش آن وجود دارد البته اين مساله نياز به تصويب هيات دولت دارد كه هنوز دراين رابطه هيچ تصميم خاصي نگرفته است. معاون وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: باتوجه به فشار بالاي اقتصادي چند سال گذشته به روي مردم دولت چندان قصدي براي بالا بردن اين فشارها نداشته و شايد حفظ كردن سطح جرايم رانندگي در سالهاي گذشته نيز بههمين منظور بوده اما باتوجه به اينكه اصل اساسي جرايم رانندگي مبنيبر قدرت بازدارندگي آنهاست به نظر ميرسد افزايش آنها به اين قدرت كمك ميكند.