دادگاه‌هاي تخصصي براي پرونده‌هاي اقتصادي
رييس خانه اقتصاد ايران نبود برخورد مناسب با متخلفان اقتصادي را از دلايل بروز فساد نام برد و گفت: نبود حمايت قانوني از فعالان اقتصادي كه درست و در چارچوب قانون فعاليت مي‌كنند نيز شرايط ارتكاب جرايم اقتصادي را بيش از پيش فراهم مي‌كند.
خبر اقتصادی - ابراهيم جميلي با بيان اينكه نبود شفافيت و اطلاع‌رساني مناسب از برخورد با متخلفان مي‌تواند به توسعه فساد اقتصادي دامن بزند، افزود: تا زماني‌كه رسانه‌هاي عمومي در ارايه اطلاعات مربوط به تخلفات اقتصادي كوتاهي كنند، فضاي بروز تخلفات مالي كاملا امن است. او ادامه داد: در جامعه‌يي براي دريافت امكانات و تسهيلات فعاليت اقتصادي، روابط به‌جاي ضوابط مي‌نشيند، شرايط براي فساد اقتصادي كاملا فراهم است.
جميلي با تاكيد بر اينكه بايد همه جرايم و تخلفات اقتصادي در كشور به‌صورت علني محاكمه شود، اظهار كرد: محاكمه افراد و نهادهاي متخلف اقتصادي در محاكم غيرعلني، هميشه حاشيه امني را براي فساد اقتصادي فراهم مي‌كند. رييس خانه اقتصاد ايران بر قاطعيت دستگاه قضايي در برخورد با جرايم اقتصادي تاكيد كرد و گفت: بايد در پيگيري و رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي، دادگاه‌هاي تخصصي برگزار شود كه در آن مسوولان قضايي در باب مسايل اقتصادي از اطلاعات كافي برخوردار باشند/ آنا
