دوگانگي آشكار در سياست‌گذاري ارزي

خبر اقتصادی - در حالي‌كه محمدباقر نوبخت تاكيد كرده كه ما نمي‌توانيم نرخ برابري ريال و دلار را بيش از اين تحمل كنيم، از نظر ما همين رقم موجود در بازار آزاد غيرمعتبر است و بايد با مديريت ارز شناور اين رقم را كاهش دهيم، اما بانك مركزي در تحليلي به دلايل نوسان نرخ ارز در بازار اشاره كرده و در پاسخ به گزارش برخي رسانه‌ها، كه نوسان دلار را حاصل اظهارات رييس كل بانك مركزي، و نتيجه بازي ارزي بانك مركزي با هدف تامين كسري بودجه و جبران كاهش درآمد نفت و كمبود منابع دولت ارزيابي كرده‌اند، اعلام كرده است كه دغدغه بانك مركزي كاهش نوسان نرخ دلار است و در عين‌حال از افزايش نرخ دلار تحت تاثير تحولات بين‌المللي و شاخص‌هاي اقتصادي دفاع كرده است.

اين نقطه‌نظرات نشان مي‌دهد كه در بدنه دولت، سياست يكساني در مورد تعيين نرخ ارز وجود ندارد و در‌صورتي‌كه برخي مسوولان به‌دنبال كاهش نوسان نرخ ارز و كاهش نرخ دلار هستند اما بانك مركزي كه مسوول اصلي سياست ارزي كشور است، افزايش تدريجي و متناسب با تحولات بين‌المللي و شاخص‌هاي اقتصادي را پذيرفته است.

بانك مركزي، در تحليل خود به افزايش قدرت خريد دلار در‌برابر ساير ارزها، و تحولات بين‌المللي اشاره كرده و تاكيد دارد كه وقتي قيمت ساير كالاها نوسان دارد نمي‌توان افزايش نرخ ارز را نپذيرفت.

 همچنين طبق قانون، بانك مركزي بايد براساس فاصله نرخ تورم داخلي و خارجي، اقدام به تعيين نرخ ارز كند تا نرخ ارز به‌صورت منطقي و متناسب با تورم، تعيين شود. بر اين اساس، صاحب‌نظران معتقدند كه مسوول تنظيم سياست‌هاي ارزي و تنظيم بازار ارز، بانك مركزي است و دولت و ساير مقامات و دستگاه‌هاي اجرايي نبايد در تعيين نرخ ارز مداخله كنند. دولت بايد نظر بانك مركزي در مورد نرخ ارز و افزايش طبيعي و تدريجي و بدون نوسان شديد آن متناسب با تحولات بين‌المللي را بپذيرد و با تنظيم سياست‌هاي ديگر اقتصادي، شرايط را براي ايجاد تعادل نسبي در بازار و اقتصاد كشور فراهم آورد.

روز پنج‌شنبه، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را براي فروش بين 3490 تا 3515‌تومان، هر يورو را 4370 تا 4400‌تومان، هر پوند را 5480 تا 5500‌تومان و هر درهم امارات را 960 تا 958‌تومان اعلام كردند.

نرخ فروش هر قطعه سكه تمام‌بهار آزادي نيز در بازار 995‌هزار تا يك‌ميليون‌تومان، اعلام شد. نرخ آتي ارديبهشت سكه نيز يك‌ميليون و 200‌هزار‌تومان، آتي اسفند يك‌ميليون و 60‌هزار‌تومان، آتي دي نيز يك‌ميليون و 23‌هزار‌تومان اعلام شده است.

همچنين نرخ هر گرم طلاي زرد 18عيار در بازار داخلي 102‌هزار‌تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهاي جهاني 1198دلار بوده است

نرخ هر بشكه نفت‌خام نيز روز جمعه 28آذر93 بين 54دلار در امريكا و 59دلار در درياي شمال بوده است.  برخي كارشناسان نيز معتقدند افزايش درآمد امريكا از محل فروش نفت، كاهش قيمت نفت و هزينه‌هاي توليد كه منجر به افزايش رشد اقتصادي و بهبود درآمد امريكا خواهد شد، باعث خواهد شد كه قدرت خريد دلار در‌برابر ساير ارزها و طلا افزايش يابد. درنتيجه اقتصاد جهان شاهد كاهش قيمت طلا و نرخ ارز ساير كشورها خواهد بود.

از اين‌رو كارشناسان اقتصاد ايران نيز براي ماه‌هاي آينده پيش‌بيني كرده‌اند كه نرخ دلار افزايش خواهد يافت و احتمالا تا نوروز94 به حدود چهار‌هزار‌تومان خواهد رسيد. بر همين اساس، علي طيب‌نيا وزير اموراقتصادي و دارايي نيز اعلام كرده كه نرخ دلار 2800‌توماني در بودجه منطقي است اين در‌حالي است كه كارشناسان نرخي بالاتر از اين رقم را در بازار پيش‌بيني كرده‌اند. در همين حال، برخي رسانه‌ها اعلام كرده‌اند اظهارات رييس كل بانك مركزي باعث افزايش نرخ دلار شده اما به‌عقيده بسياري از كارشناسان، افزايش نرخ دلار تحت تاثير تحولات اقتصاد جهاني و قيمت نفت، طلا و دلار است.

روابط عمومي بانك مركزي نيز در واكنش به اين اظهارنظرها، در تحليل خود اعلام كرده كه نوسانات نرخ ارز ربطي به سخنان رييس كل بانك مركزي ندارد و بزرگ‌ترين دغدغه بانك مركزي كاهش نوسان نرخ ارز است.

در تحليل بانك مركزي آمده است: بخشي از افزايش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتداي سال1393 را مي‌توان به تحولات جهاني رابطه برابري ارزها و تقويت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهاي پنجم فروردين تا 20آذر سال جاري، نرخ برابري دلار مقابل ريال در بازار آزاد به‌ميزان 13درصد افزايش داشته است. اين در‌حالي است كه در همين مدت نرخ يورو مقابل ريال به ميزان 1.3‌درصد افزايش داشته است. مقايسه ارقام فوق با‌ درصد تغييرات رابطه برابري دلار مقابل يورو در بازار جهاني در دوره مشابه (11.3‌درصد)، حاكي از اين است كه افزايش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زيادي ناشي از تحولات بين‌المللي نرخ دلار و يورو و تقويت دلار در بازارهاي جهاني بوده است. باتوجه به سهم بالاي يورو در مبادلات خارجي كشور و تغيير ارز مورد عمل بانك مركزي از دلار به يورو، ارزيابي عملكرد بانك مركزي در بازار ارز عمدتا بايد با تغييرات رابطه برابري يورو و ريال صورت گيرد. باتوجه به ثبات نسبي نرخ يورو در بازار داخلي، عملكرد بانك مركزي در زمينه مديريت بازار ارز مثبت و كاملا قابل دفاع ارزيابي مي‌شود.

 دلار در مسير ۴۰۰۰توماني شدن

دكتر مرتضي ايماني‌راد كه در مهر۸۹ (زماني‌كه قيمت دلار در بازار آزاد ايران ۱۰۷۰تومان بود) از رشد شديد قيمت ارز در دو سال بعد از آن خبر داده بود، حالا مي‌گويد دلار به‌سمت ۴۰۰۰‌توماني شدن حركت مي‌كند. با اين حال دلار، در ماه‌هاي باقيمانده از سال۹۳ و سال آينده يك روند افزايشي با شيب ملايم را تجربه مي‌كند و خود را به‌تدريج به ۴۰۰۰‌تومان نزديك مي‌كند. دكتر مرتضي ايماني‌راد، عضو هيات علمي «سازمان مديريت صنعتي» در گفت‌وگويي پيش‌بيني خود از تغييرات قيمت ارز در بازار آزاد را اين‌گونه مطرح كرد: باتوجه به اينكه يكي از اهرم‌هاي كنترل تورم توسط دولت‌ها هميشه نرخ ارز بوده است، دولت تلاش زيادي خواهد كرد كه بتواند اين نرخ را نگه دارد. وي ادامه داد: با اين حال به نظر من قيمت دلار، در ماه‌هاي باقيمانده از سال۹۳ و سال آينده يك روند افزايشي با شيب ملايم را تجربه مي‌كند و خود را به‌تدريج به ۴۰۰۰‌تومان نزديك مي‌كند. ايماني‌راد كه ريشه اين رشد قيمت را «تاثير افزايش ارزش برابري دلار امريكا در برابر ساير ارزهاي جهاني» مي‌داند، تصريح كرد: در سال آينده ميلادي دلار امريكا همچنان قدرتمند خواهد بود. بنابراين قيمت جهاني نفت، فلزات پايه و قيمت طلا رو به افزايش جدي نخواهند رفت و سال۲۰۱۵ براي مواد اوليه سال خوبي نخواهد بود. چون ايران هم يك كشور كالاپايه است، بنابراين اثري كه از اقتصاد جهاني خواهد گرفت، نسبتا منفي خواهد بود.

 دلار پادشاهي مي‌كند

كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه در سال۲۰۱۵ به‌دليل چشم‌انداز رشد اقتصادي و افزايش نرخ سود، دلار همچنان موقعيت محكمي داشته باشد. كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند در سال2015 به‌دليل چشم‌انداز رشد اقتصادي و افزايش نرخ سود، دلار همچنان موقعيت محكمي داشته باشد. درمقابل اما احتمالا سياست‌هاي محرك بانك مركزي اروپا و چين سبب مي‌شود يورو و ين همچنان در سال2015 به سير نزولي خود درمقابل دلار ادامه دهند.

 بانك مركزي امريكا نرخ‌ها را بالا مي‌برد

پيش‌بيني مي‌شود فدرال‌رزرو (يا بانك مركزي امريكا) در كنار بانك‌هاي مركزي انگلستان و كانادا در سال آينده نرخ‌هاي سود را در ماه‌هاي ژوئن، آگوست و اكتبر2015 بالا ببرند كه اين مساله مي‌تواند بر تورم تاثير مهمي داشته باشد. درمقابل اما بانك مركزي اروپا همچنين بانك مركزي چين احتمالا نرخ‌هاي سود را بسيار كاهش داده يا قطع مي‌كنند تا نقدينگي بيشتري را از طريق افزايش مصرف ايجاد كنند.

رشد منفي تورم در كشورهاي توسعه‌يافته و روند كاهش قيمت كالاها تهديد مهمي است؛ در‌واقع رشد منفي تورم، رشد اقتصادي را ضعيف و پويايي را از بين مي‌برد. اما اين اتفاق در سال آينده مي‌تواند براي برخي اقتصادهاي نوظهور همچنين روسيه خالي از فايده نباشد؛ كشورهايي كه نرخ تبادل‌شان در سال2014 بسيار افول كرده و سال آينده شاهد افزايش تورم خواهند بود.

 دغدغه كاهش نوسان نرخ ارز

به گزارش تعادل به‌دنبال نوسانات اخير نرخ ارز در بازار، اظهارات ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي و نوسانات دلار و ساير ارز‌ها، برخي رسانه‌ها با تيترهاي مختلفي اظهارات مقامات بانك مركزي را به نوسانات نرخ ارز ربط داده‌اند. بانك مركزي در تحليل خود با عنوان «نكاتي درخصوص اظهارات رييس‌كل بانك مركزي درخصوص تحولات بازار ارز» دغدغه‌هاي رييس كل و كارشناسان بانك مركزي را مطرح كرده و به دلايل نوسانات اخير نرخ ارز پرداخته است.

در تحليل بانك مركزي آمده است: معمولاً روساي كل بانك‌هاي مركزي تنها برحسب ضرورت درباره موضوعات مربوط يا تحت نظارت خود صحبت مي‌كنند. بانك مركزي ج.ا.ايران نيز حسب وظيفه قانوني خود در قبال تحولات بازار ارز حساسيت داشته و در مواقعي رييس كل آن درخصوص موضوعات ارزي اعلام‌نظر مي‌كند. بديهي است درحال حاضر، درخصوص بازار ارز ايران كه متاثر از انتظارات است، اين حساسيت بيشتر است. بازار ارز ايران و تحولات آن طي سال‌هاي اخير (در حقيقت پس از تلاطم‌هاي بي‌قاعده سال‌هاي1390و1391) از اهميت ويژه‌يي براي افكار عمومي و فعالين اقتصادي و تجاري برخوردار بوده است. يكي از وظايف نهادهاي متولي و سياست‌گذار، ايجاد شفافيت درخصوص روند تحولات متغيرها و بازارها و كنترل تاثيرگذاري هيجانات زودگذر و ناپايدار بر تحولات بازارهاست. در سال‌هاي اخير بانك مركزي تلاش كرده با استفاده از روش‌هاي معمول- نظير مديريت موثر بازار، ‌افزايش هماهنگي‌ها، جهت‌دهي به انتظارات و استفاده از اعتبار سياستي خود- فعالين اقتصادي و تجاري را در جهت تامين اهداف كلان اقتصادي و مصالح عمومي هدايت كند. مصاحبه‌هاي مورد اشاره رييس‌كل بانك مركزي نيز درهمين راستا و براي تصحيح انتظارات و اطلاعات عمومي بوده است. با عنايت به مسووليت قانوني اين بانك در قبال بازار ارز، اطلاع‌رساني و مصاحبه رييس كل اين بانك درخصوص تحولات اين بازار كاملاً طبيعي و در برخي موارد ضروري است.

يادآور مي‌شود يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي بانك مركزي در حوزه ارز، كاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود كردن كرانه‌هاي تغيير آن است. اين نكته در مصاحبه‌هاي مقامات بانك مركزي نيز بارها مورد تاكيد قرار گرفته و كاهش قابل‌توجه ضريب تغييرات نرخ ارز ازجمله دستاوردهاي مهم و ملموس دولت يازدهم شناخته مي‌شود. بانك مركزي هدف تثبيت دامنه نوسانات ريال را با اتخاذ رويه‌هاي بدون تورش و متقارن دنبال مي‌كند.پس از گسترش دامنه تحريم‌هاي اقتصادي به حوزه نقل ‌و انتقالات ارزي و به موازات كاهش فروش نفت ايران، نرخ ارز در بازار غيررسمي در برخي مقاطع، بيش از آنكه متاثر از عوامل بنيادين اقتصادي و روند بلندمدت خود باشد، تحت تاثير اخبار و هيجانات زودگذر درخصوص تعاملات بين‌المللي كشور نوسان كرده است. اين خصوصيت سبب تلاطم‌‌پذيري قابل‌توجه بازار ارز شده و به‌صورت عامل جذب‌كننده رفتارهاي گروهي و سوداگرانه به‌‌سوي بازار ارز عمل كرده است.

اگر اين مطلب را بپذيريم كه نرخ ارز در ميان‌مدت و بلند‌مدت در مسيري مشخص و متناسب با متغيرهاي بنيادين خود حركت مي‌كند، اين نكته را نيز بايد بپذيريم كه قاعدتا تحولات نرخ ارز متاثر از برخي هيجانات و انتظارات كوتاه‌مدت مقطعي بوده و صرفاً موجب افزايش تلاطم و نااطميناني در بازار مي‌شود و در ميان‌مدت و بلند‌مدت عملاً نتايج مثبتي را براي اقتصاد كشور به‌همراه ندارد. اين امر همان‌گونه كه در جهش‌هاي افزايشي مقطعي صدق مي‌كند درخصوص كاهش‌هاي مقطعي و هيجاني نير مصداق دارد. بر اين اساس، مصاحبه دوم مهر1392 در شرايطي صورت گرفت كه بازار ارز در واكنش به تغييرات سياسي پس از انتخابات رياست‌جمهوري، درحال تغيير عمده و يك‌باره انتظارات بود؛ بدين مفهوم كه انتظارات بدبينانه قبلي فعالين اقتصادي نسبت به آينده تعاملات سياسي بين‌المللي كشور با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد با سرعت قابل‌توجهي درحال تصحيح بود كه در پي ايجاد موج هيجاني عرضه ارز توسط افراد، به معني يك كاهش مقطعي و زودگذر در بازار تلقي مي‌شد. اتفاق‌هاي مشابهي (البته با جهت معكوس) در مقطع اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها (آخر فروردين1393) و اعلام نتايج مذاكرات هسته‌يي (آذر1393) ‌روي داد. مصاحبه رييس‌كل بانك مركزي در مهر1392 مانع از فاصله گرفتن بيش از حد نرخ ارز از سطوح مورد حمايت توسط متغيرهاي بنيادين شد و اگرچه برخي از صاحب‌نظران اين مداخله را دليل عدم تداوم كاهش نرخ ارز تعبير مي‌كنند، ‌اما در دنياي واقع، بانك مركزي مانع از افت بيش ازحد نرخ و ‌جهش سريع بعدي آن شد. بنابراين ماحصل آن گفت‌وگو، حفظ بازار ارز از تلاطم‌هاي ناموجه بوده است. اين امر قابل درك است كه جامعه پس از تجربه‌هاي سال‌هاي جهش و بي‌ثباتي در بازار در سال‌هاي1390 تا ابتداي سال1393، به كاهش نرخ ارز به‌عنوان پديده مطلوب و خوشحال‌كننده مي‌نگرد. قطعاً اگر اين تحول براساس روند متغيرهاي بنيادين اقتصاد مي‌بود، نه يك مصاحبه، بلكه ده‌ها مصاحبه نيز نمي‌توانست از كاهش نرخ ارز ممانعت كند اما وقتي تحول جدي در روند متغيرهاي بنيادين رخ نداده است، وظيفه بانك مركزي حكم مي‌كرد كه به جاي شعف از كاهش كوتاه‌مدت نرخ، در پي اقدام صحيح و اصولي كه همان حفظ ثبات بازار است، اقدام كند. نگاهي به تحولات بازار و برگشت نرخ به مسير مشخص خود نيز كاملاً اين امر را تاييد مي‌كند.

 مذاكرات هسته‌يي اوايل آذر1393 و نتايج آن بر تحولات هفته‌هاي قبل و بعد بازار ارز، تاثيرات قابل توجهي برجاي گذاشت. انتظارات خوش‌بينانه موجب شد برخي از فعالين اقتصادي برنامه‌هاي خريد وفروش ارز را به اميد حل‌وفصل كامل پرونده هسته‌يي كشور در سوم آذر، به بعد از پايان مذاكرات موكول كنند. عدم تحقق اين پيش‌بيني از يك‌سو و كم‌عمق بودن بازار ارز و كشش پايين عرضه از سوي ديگر، سبب شد نرخ ارز در واكنش به بروز يك هيجان و انتظار رو به بالا، در كنار ورود يك‌باره حجم قابل توجهي از تقاضا در دوره‌يي كوتاه در پي خيل عظيم زايران اربعين حسيني واكنش نشان دهد؛ در نتيجه نرخ ارز از مقطع مذكور روند افزايشي به خود گرفت. مداخله كلامي اواسط آذر رييس‌كل نيز با هدف اطلاع‌رساني به فعالين تجاري مبني بر عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از افزايش بي‌رويه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت. در فضايي كه قيمت كليه كالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد، ارز نمي‌تواند از اين قاعده كلي مصون بماند و اين امر در ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگهداشتن نرخ ارز با مكانيسم‌هاي مصنوعي و از طريق تزريق بي‌‌حد و حصر دلار به بازار، يكي از مخرب‌ترين روش‌هاي مديريتي است. متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در يك‌ساله منتهي به 20 آذر سال1393 به 31494ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مشابه در يك‌ساله منتهي به 20آذر1392

(يعني 33154 ريال) 5درصد كاهش نشان مي‌دهد. اهتمام بانك مركزي به مهار نوسانات و تلاطم‌هاي ارزي نيز سبب كاهش معني‌دار ريسك نرخ ارز براي فعالين اقتصادي و خروج بخش عمده تقاضاي سفته‌بازي از اين بازار شد. انعكاس اين رويكرد مناسب را مي‌توان در كاهش ‌49.8درصدي انحراف معيار نرخ ارز در دوره مذكور مشاهده كرد. اين دستاورد، نقش مهمي را در كاهش نااطميناني در فضاي اقتصاد، پيش‌بيني‌پذير شدن برنامه‌هاي درآمدي و هزينه‌يي بنگاه‌ها و در نتيجه، بهبود فضاي كسب‌وكار و سرمايه‌گذاري ايفا كرده است.

در رابطه با اين ادعا كه دولت با «بازي با ارز» قصد متعادل كردن بودجه را دارد، بايد به اين نكته اشاره كرد كه نرخ ارز بودجه سال آينده نسبت به نرخ مشابه سال جاري تنها 7.5درصد رشد داشته است كه اين ميزان افزايش، تنها بخشي از شكاف تورمي داخل و خارج را جبران كرده است. بنابراين اقدام مزبور نيز كاملاً در سازگاري با بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامي در جهت كاهش انباشت ناترازي نرخ ارز ارزيابي مي‌شود.

با اين وجود، بانك مركزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه خود براساس شرايط و اقتضايات اقتصاد و بازار عمل مي‌كند و در عين حال نيم‌نگاهي نيز به نرخ ارز بودجه دارد. عملكرد بانك مركزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه درسال1393 به‌خوبي نشانه اين مدعاست. از اين بابت، وارد كردن اتهام بازي با ارز جهت متعادل‌سازي بودجه و تحميل هزينه تورمي از اين بابت به جامعه، ادعايي عاري از حقيقت بوده و نتيجه آن ايجاد انتظارات بدبينانه و غيرواقعي در جامعه نسبت به تحولات بازار ارز تلقي مي‌شود.  لازم به ذكر است كه بانك مركزي براي ايفاي وظايف خود در هدايت بازار ارز، مجموعه‌يي از اقدامات را به انجام مي‌رساند كه مصاحبه‌ها، تنها بخش ارتباطي آن است. تامين ارز مورد نياز بخش‌هاي تجاري و خدماتي در قالب بازار مبادلات، فروش ارز به بانك‌ها براي پاسخگويي به تعهدات و ديون ارزي بانك‌ها و تجار، اصلاح مقررات ارزي و تسهيل دسترسي به ارز، كاهش هزينه‌هاي نقل ‌و انتقال ارزي، هماهنگي با صادركنندگان عمده براي تقويت عرضه ارز در بازار، گسترش روابط كارگزاري بين‌المللي و نظاير آن، مجموعه‌ وسيعي از اقدامات و فعاليت‌ها را تشكيل مي‌دهد كه متاسفانه، از ديد برخي ناظران و منتقدان، مغفول مي‌ماند.