نرخ سود بانكي متناسب با واقعيت جامعه نيست

خبر اقتصادی -  هرچند اين كاهش دستوري نخواهد بود بلكه با بهره‌گيري از سياست‌هاي مناسب اقتصادي و به‌صورت طبيعي است. به‌گزارش ايرنا، علي طيب‌نيا در پاسخ به پرسشي درخصوص اقدامات دولت براي كاهش نرخ سود بانكي، افزود: با توجه به آنكه نرخ تورم در يك سال گذشته تا حدود زيادي كاهش و از حدود 40به 17درصد تنزل يافته، انتظار اين است كه در بازار پول نيز نرخ سود به‌طور طبيعي كاهش يابد. وي ادامه داد: البته معناي اين امر آن نيست كه دولت مي‌خواهد به‌صورت دستوري درخصوص نرخ سود تصميم‌گيري كند بلكه بااستفاده از ابزار و سياست‌هاي اقتصادي تلاش مي‌شود نرخ سود با واقعيات جامعه سازگار شود. وي اظهار داشت: نرخ سودي كه هم‌اكنون بر بازار پول حاكم است، متناسب با واقعيات جامعه نيست و واقعيات جامعه و شرايط آن ايجاب مي‌كند كه در آينده نزديك شاهد كاهش نرخ سود هم براي سپرده‌ها و هم براي تسهيلات باشيم. طيب‌نيا تصريح كرد: شوراي پول و اعتبار يك مرحله در گذشته درخصوص نرخ سود تصميم‌گيري كرده و نرخ سود 22درصدي را براي سپرده‌هاي يك‌ساله كه مسوولان بانكي بر روي رقم آن توافق كرده بودند، تنفيذ كرد. به‌گفته وي، تا انتهاي سال روند نرخ سود بانكي ادامه دارد هرچند كه دولت در جهت كاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام مي‌كند.  وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به ديگر پرسش درخصوص اعلام رقم خاصي براي نرخ سود بانكي توسط شوراي پول و اعتبار، افزود: اعلام رقم خاص از سوي اين شورا خلاف قواعد اقتصادي و شرعي است و نمي‌توانيم نرخ سود را به‌صورت دستوري تعيين كنيم. وي اظهار داشت: سود قطعي تحقق‌يافته در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور توسط نظام بانكي كشور وصول شده و بين صاحبان منابع و سپرده‌گذاران توزيع مي‌شود. وزير اقتصاد تاكيد كرد: واقعيات اقتصادي كشور از وجود نرخ سودهاي بالا حكايت نمي‌كند و قاعدتا عملكرد نظام بانكي كشور بايد متناسب با واقعيات اقتصادي كشور باشد.

  نرخ دلار تعيين‌شده در بودجه94 مناسب است

طيب‌نيا در پاسخ به پرسش ديگري درخصوص درخواست برخي از نمايندگان مجلس براي كاهش نرخ دلار از 2850تومان در بودجه94 با توجه به افت قيمت نفت، گفت: ديدگاه‌ها و نظرات متفاوتي دراين‌خصوص در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده اما دولت تصور مي‌كند نرخي كه در بودجه94 براي دلار درنظر گرفته شده، مناسب بوده و با واقعيات اقتصادي جامعه سازگار است و زمينه ايجاد هيجانات در بازار ارز را فراهم نمي‌كند. وي ادامه داد: درعين حال اين رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت محدودي دارد و اميدواريم بتوانيم با گشايشي كه در بازار ارز ايجاد مي‌شود نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادله‌يي سوق دهيم. وي اظهار داشت: در لايحه خروج از ركود كه توسط دولت تنظيم شده، بحث تامين منابع مالي لازم براي فعاليت‌هاي اقتصادي، توليدي و به‌ويژه سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي از جايگاه ويژه‌يي برخوردار است.  وي تصريح كرد: بنابراين در جلسات متعددي با حضور مديران عامل، مديران بانكي كشور و همچنين مقامات و مسوولان دولتي تلاش شد تا مشكلات و محدوديت‌هايي كه در جهت تامين مالي وجود دارد، شناسايي و تصميمات مناسبي را براي رفع اين مشكلات و محدوديت‌ها اتخاذ كنيم.