سازندگان بي‌مسووليت؛ بلاي جان كيفيت ساختمان‌ها

خبر اقتصادی -  البته خلأ قانوني در ساخت‌وساز نيز بر تشديد اين رفتار غيرمتعهدانه بي‌تاثير نيست. به اين ترتيب، پاسخگويي درقبال كيفيت ساختمان به‌مثابه حلقه گمشده‌يي در فرايند ساخت‌وساز شده تا اينكه بازار مسكن كشور جايگاه امني براي خانه‌هاي بي‌كيفيت به اصطلاح بسازبفروشي باشد. بي‌توجهي به كيفيت ساختمان ازسوي سازندگان تا جايي پيش رفته كه معاون وزير راه‌وشهرسازي در تشريح سياست‌هاي توسعه مسكن، اين معضل را به‌عنوان يكي از چالش‌هاي پيش روي صنعت ساختمان كشور اعلام كند. از نظر حامد مظاهريان، عامل مشكل فني ساختمان‌هاي كشور بلاتكليفي نظام مسووليتي در كشور است چراكه در صورت مشخص بودن نظام مسووليتي، سازنده نيز نسبت به وظايف و تعهدات خود درباره ساختماني كه مي‌سازد، آگاه مي‌شود.

به گزارش ايسنا، معاون وزير راه‌وشهرسازي در همايش سازنده پاسخگو اظهار كرد: رعايت قوانين جزو جداييناپذير سازنده پاسخگو است و اين درحالي است كه رعايت استانداردها در ايران به‌صورت حداقلي است.

حامد مظاهريان افزود: سازنده پاسخگو بحثي است كه به‌درستي مطرح مي‌شود و در مرحله اول سازنده بايد از جنبه فني و مهندسي تخصص لازم را داشته باشد. وي با انتقاد از دخالت افراد شاغل در مشاغل ديگر در صنعت ساختمان گفت: ما با حرفه‌يي سر و كار داريم كه در آن همه افراد قادرند اظهارنظر كنند و هر چند در مشاغل ديگر افراد تا اين حد امكان دخالت ندارند، ولي در بخش ساختمان به تعداد انسان‌ها اين حق را براي خود قايل مي‌شوند.

معاون وزير راه‌وشهرسازي ادامه داد: به لحاظ قرابتي كه مردم با ساختمان دارند و در آن زندگي مي‌كنند هر كسي به خود حق مي‌دهد كه سازنده خانه خود باشد و ما بايد از جنبه فني و مهندسي وضعيت ساخت‌وسازها را سنجش كنيم.

مظاهريان در ادامه با بيان اينكه سازندگان بايد ضمن رعايت اصول حرفه‌يي و مهندسي، پيامدهاي اجتماعي اقدامات خود را برعهده بگيرند، تصريح كرد: مسووليت ما مهندسان بسيار فراتر از اين است كه پشت ميز كارمان بنشينيم و پيامدهاي اجتماعي نيز شامل مسووليت‌هاي ما است.

وي بااشاره به اينكه ساخت هرگونه پروژه عمراني اعم از بندر، ساختمان، راه و... علاوه بر استانداردهاي فني پيامدهاي اجتماعي به‌دنبال دارد، گفت: آيا ما به اين پيامدها توجه مي‌كنيم؟ در نمونه‌هاي جهاني مي‌بينيم وقتي سرمايه‌گذاري كلاني در منطقه‌يي صورت مي‌گيرد، سازندگان خود را در رفع محروميت‌هاي آن منطقه شريك مي‌دانند درحالي كه اين موضوع در قراردادشان وجود ندارد. معاون وزير راه‌وشهرسازي با بيان اينكه حس مسووليت درقبال تبعات اجتماعي اقدامات موضوع مهمي است كه در وزارتخانه راه‌وشهرسازي پيگيري مي‌شود، تصريح كرد: اساس و مبناي مسووليت اجتماعي عبارت از تمايل به مدنظر قرار دادن ملاحظات اخلاقي، اجتماعي و زيست‌محيطي در تصميم‌گيري‌ها و پاسخگويي درقبال فعاليت‌ها و تصميمات خود در جامعه و محيط‌زيست است.

وي افزود: اين تعريف از ويژگي‌هاي مسووليت‌هاي اجتماعي كه در وزارتخانه آن را دنبال مي‌كنيم، رفتار شفاف و رفتار اخلاقي را در بر دارد كه هر دو لازمه توسعه پايدار هستند. مظاهريان ادامه داد: اگر از ديدگاه حقوق شهروندان نگاه كنيم پاسخگوي سازنده به همان اندازه اهميت دارد كه ما بايد بهره‌بردار پرسشگر داشته باشيم و درواقع بايد پرسشگر قوي وجود داشته باشد تا رفتار ما را در حيطه‌هايي كه قبول مسووليت مي‌كنيم به چالش بكشد و پرسشگري كند كه نقش رسانه‌ها و نهادهاي نظارتي كجاست. مظاهريان بااشاره به اينكه در قوانين سازنده به روشني تعريف نشده است، گفت: در قوانين فقط مجري مشخص شده كه البته معلوم نيست نقش مجري چيست و ما در بخش قوانين به شفافيت بيشتري نياز داريم و بايد مجري، پيمانكار، كارفرما و وظايف آنها را بازتعريف كنيم.

معاون وزير راه‌وشهرسازي با بيان اينكه تركيب ابزار بيمه و تضمين كيفيت مي‌تواند سازنده را كمك كند تا مسووليت‌هاي خود را بپذيرد، افزود: در اين شرايط وي مي‌تواند پيامدهاي ناشي از اتفاقاتي را كه خارج از توان او بوده، پوشش دهد و با شجاعت بيشتري كار را دنبال كند.

وي خطاب به جمع حاضر در همايش سازنده پاسخگو گفت: به من بگوييد كه به‌عنوان يك مقام دولتي مسووليتم در برابر سازنده پاسخگو چيست؟ ضمن اينكه نبايد يادمان برود كه لازمه سازنده پاسخگو مردم پرسشگر هستند و بايد در عرصه فرهنگي اين فرهنگ را ايجاد كرد كه مردم بتوانند پرسشگران خوبي نه از سر غر زدن باشند بلكه تكاليف خود را در حوزه پرسشگري بدانند و انجام دهند.

مظاهريان همچنين با بيان اينكه آزمون ورود به حرفه اصلا رضايتبخش نيست و در يك سطح حداقلي برگزار مي‌شود، گفت: در همين سطح حداقلي اين آزمون بيش از 10 تا 12درصد قبولي ندارد كه اين رقم در بعضي زمينه‌ها به 3درصد هم مي‌رسد.

معاون وزير راه‌وشهرسازي خاطرنشان كرد: فرق دنياي مدرن با دنياي سنتي، پرسشگري انسان مدرن است كه شرايط بين اين دو دنيا را متفاوت مي‌كند و اين پرسشگري معناي جديدي به مفاهيم حكومت مي‌دهد. يعني در دنياي مدرن پرسشگري موجب مي‌شود تا حكومت به نمايندگي از مردم در قبال اقداماتي كه صورت مي‌گيرد خواسته‌هاي اصلي مردم را دنبال كند.

   شناسنامه فني ملكي ساختمان

گرچه مظاهريان مشكل اصلي بي‌توجهي در كيفيت ساختمان و استانداردهاي ساخت‌وساز را در بلاتكليفي نظام مسووليتي در كشور ميداند، معاون شهرسازي و معماري وزارت راه‌وشهرسازي در دومين همايش ملي شناسنامه فني ملكي ساختمان راه رسيدن به ساختمان‌هاي باكيفيت را در ايجاد رقابت سالم در بازار صنعت ساختمان عنوان مي‌كند چراكه رقابت سالم با مديريت صحيح در شهرها و ساختمان‌سازي مي‌تواند كيفيت را بالا برده و زحمات دست‌اندركاران در اين فضا را به‌درستي نمايان سازد.

پيروز حناچي افزود: ما در صنعت ساختمان بايد با اتكا به تجربيات كشورهاي پيشرفته راه كيفيت را پيش ‌گيريم و با ايجاد فضاي سالم رقابتي، فضاي سالم و باكيفيتي را براي زندگي شهروندان به ارمغان آوريم.

وي در ادامه شناسنامه فني ملكي ساختمان را معتبرترين سند در شرايط بيمه ساختمان دانست و خاطرنشان كرد: متاسفانه واقعيت اين است آنچه در قانون به‌عنوان شناسنامه فني ملكي ساختمان تعيين شده با آنچه در حال حاضر اجرا مي‌شود تفاوت بسياري دارد. با اجراي صحيح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي‌توان پروسه اجراي شناسنامه فني ملكي ساختمان را واقعي كرد.

حناچي گفت: به‌علاوه با جايگزين شدن Developer‌ها به جاي بساز و بفروش‌هاي فعلي مي‌توانيم به شهرهايي با كيفيت و داراي ساختمان‌هاي مطلوب دست يابيم. دولت وظيفه دارد مسير جايگزين شدن Developer‌ها به جاي بساز و بفروش‌ها را براي توليدكننده‌هاي مسكن هموار كند تا Developer‌ها با مديريت پروسه ساخت‌وساز از ابتدا تا انتهاي ساخت مسكن و ساختمان را با كيفيت طي كنند.

حناچي در ادامه به قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اشاره كرد و گفت: باوجود تلاش‌هايي كه ازسوي نهادهاي اجرايي اين قانون براي اجراي كامل آن صورت گرفته، اما هنوز برخي موارد آن تا به امروز اجرا نشده است.

وي ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان را يكي از موارد مسكوت از اين قانون معرفي كرد و گفت: مسكوت ماندن اين قانون باعث شده تخصص و كيفيت كار عوامل فعال در حيطه ساخت‌وساز براي بهره‌برداران ناشناس بماند.