معاون وزير تشريح كرد
جزييات بودجه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در لايحه 94
علي يزداني، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در لايحه بودجه سال94 ميزان 52هزارميليارد ريال تحت عنوان يارانه بخش توليد، بهبود حمل‌ونقل، بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و جلوگيري از آلودگي زيست محيطي پيش‌بيني شده است.
خبر اقتصادی - يزداني در گفت‌وگو با ايرنا با بيان اينكه تخصيص بودجه براساس ماموريت وزارتخانه‌ها متفاوت است، افزود: رسالت وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه‌يي است يعني بايد زيرساخت‌هاي توسعه‌يي بخش صنعت، معدن و تجارت را فراهم كند و چون اين وزارتخانه مجري نيست، از اين‌رو، اعتبارات عمراني در قالب اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و رديف‌ها به آن اختصاص مي‌يابد.
وي اضافه كرد: اين وزارتخانه در قالب طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و رديف‌ها به بعضي از سرمايه‌گذاري‌هاي موجود يا در حال احداث در قالب طرح‌هاي تحت عنوان تملك دارايي سرمايه‌يي حمايت مي‌كند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص تحقق اهداف با وجود بودجه پيشنهادي نيز گفت: در بحث اعلام نياز براي تحقق اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت در چارچوب سياست‌هاي دولت، بودجه‌يي را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور پيشنهاد داديم براي حركت سريع‌تر در بخش و افزايش بهره‌وري در مجموعه به آن نياز داريم اما به‌دليل محدوديت از نظر تامين منابع پيشنهادات وزارتخانه در بخش طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌يي و رديف‌ها در حد مورد انتظار محقق نشده است.
يزداني سپس حقوق دولتي معادن و حق انتفاع را ازجمله منابع عمده درآمدي وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: براي سال آينده 1500ميليارد تومان براي حقوق دولتي معادن پيشنهاد داديم كه از اين ميزان طبق قانون و در قالب تبصره 4 ماده 12 قانون معادن بايد 65درصد آن معادل 975ميليارد تومان به اين وزارتخانه تخصيص يابد.
وي اضافه كرد: همچنين بابت توسعه زيرساخت‌هاي معدني كه در شهرستان‌هاي مربوطه قرار دارند 15درصد، 3درصد به نظام مهندسي معدن و 5درصد به صندوق حمايت از فعاليت‌هاي معدني و 12درصد نيز جهت بازسازي عرصه مناطق واگذار شده به جهاد كشاورزي در قالب قانون معادن بايد پرداخت شود.
يزداني با بيان اينكه حقوق دولتي معادن قانوني و لازم‌الاجرا است، گفت: متاسفانه در سال جاري بيش‌از 22درصد از 65درصد در قانون بودجه 93 به ما تخصيص داده نشد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بودجه 94 ما اصرار داريم براي احياي زيرساخت‌هاي معادن و توسعه شهرستان‌هايي كه معادن در آنجا مستقر هستند و همچنين انجام ماموريت‌هاي وزارتخانه قانون معادن به‌صورت كامل اجرايي شود.
وي تصريح كرد: چنانچه قانون معادن كه قانونگذار تكليف كرده به ما اختصاص داده شود نيازي به استفاده از منابع عمومي نداريم، يعني اگر منابع درآمدي كه قانونگذار تكليف كرده به ما بازگردانند ما مي‌توانيم به وظايف خود عمل كنيم.
