كارشناسان در گفت‌وگو با «تعادل» بررسي كردند
پيش‌بيني كاهش درآمدهاي ارزي معادن در سال 94
تغيير سياست‌هاي خريد چين به‌عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده مواد معدني، همواره نبض بازار جهاني را در دست دارد. در اين ميان كاهش رشد اقتصادي مصرف‌كنندگان بزرگ مواد معدني، به ركود در اين بازار منجر شده و كاهش قيمت جهاني محصولات معدني را با خود به همراه مي‌آورد. موضوعي كه اين روزها در بازار فلزات رنگين به خوبي به چشم مي‌خورد. در چنين شرايطي توليدكنندگاني همچون ايران كه توليد و صادرات مواد معدني را بدون برنامه‌يي مدون دنبال مي‌كنند،روي امواج بازار مواد معدني در حركتند.
خبر اقتصادی - تغيير در بازار مواد معدني و كاهش قيمت‌هاي جهاني، كاهش چشمگيري را در درآمدهاي ارزي بخش معدن به همراه داشته است. اين كاهش ميزان صادرات مواد معدني درحالي رخ مي‌دهد كه همگام با كاهش بهاي جهاني نفت، درآمد حاصل از صادرات نفتي نيز كاهش يافته است.
در اين ميان، هرچند صادرات مواد معدني به‌عنوان منبعي براي تامين درآمدهاي ارزي به‌شمار مي‌رود اما پيش‌بيني‌ها از كاهش صادرات مواد معدني در سال آتي خبر مي‌دهد.
كاهش صادرات سنگ‌آهن
در اين رابطه، سيدعليرضا سياسي‌راد، دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن معتقد است، سال آتي قطعا با كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات مواد معدني مواجه خواهيم شد.
سياسي‌راد در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه حجم عمده درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات مواد معدني مربوط به صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندي است، تصريح كرد: «كاهش قيمت جهاني سنگ‌آهن باعث شده است تا به بازار صادرات اين ماده معدني در سال آتي نيز خوشبين نباشيم.»
وي با بيان اينكه سال گذشته 24ميليون تن سنگ‌آهن دانه‌بندي صادر شد، اظهار كرد: «از اين ميزان 13ميليون تن مربوط به بخش خصوصي و مابقي مربوط به بخش دولتي بود. با كاهش قيمت جهاني و شرايط ركود اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود صادرات سنگ‌آهن تا پايان امسال و سال آتي كاهشي باشد.»پيش‌بيني‌هاي دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن ايران از كاهش صادرات اين ماده معدني درحالي است كه طبق آمار منتشره از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران، ميزان صادرات سنگ‌آهن طي 6ماهه نخست سال جاري تنها 8ميليون‌و500هزار تن بود. در اين رابطه، سياسي‌راد با بيان اينكه افت چشمگير در بازار سنگ‌آهن باعث شد روي بازار داخلي متمركز شويم، اظهار كرد: «هرچند با كاهش قيمت جهاني نفت، منابع ارزي دولت كاهش يافته است و افزايش چند برابري حقوق دولتي و هزينه‌هاي مالياتي بخش معدن پيش‌بيني مي‌شود كه اين امر به‌طور قطع فشار زيادي به بخش معدن وارد خواهد كرد.»
وي افزود: «در شرايط ركود اقتصادي هزينه‌هاي محيط كسب‌وكار افزايش و نرخ رشد اقتصادي كاهش پيدا مي‌كند كه اين امر اثر مستقيمي روي ميزان توليد مواد معدني خواهد گذاشت.»
دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن افزود: «افزايش هزينه‌هاي توليد، ظرفيت و توان مالي بنگاه‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد و از كارايي و ميزان توليد آنها مي‌كاهد.»
24ميليارد دلار سرمايه‌گذاري طي 50سال
در اين خصوص محمدجعفر صادقي‌پناه عضو هيات‌مديره خانه معدن ايران معتقد است كاهشي كه براي صادرات مواد معدني پيش‌بيني مي‌شود مي‌توانست با برنامه‌ريزي و استراتژي در حوزه صادرات مواد معدني از ميان برود.
صادقي‌پناه در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه ركود نسبي بر بخش معدن حاكم شده است، اظهار كرد: «اين ركود حاكم بر بخش معدن جلوي صادرات را مي‌گيرد. پيش از اينكه بخش معدن درگير چنين شرايطي شود بايد تدبيري انديشيده و با سرمايه‌گذاري در اين حوزه زمينه رونق صادرات را فراهم مي‌كرديم.»
وي با بيان اينكه كل سرمايه‌گذاري‌هاي معدني طي 50سال اخير، حدود 24ميليارد دلار بوده، تصريح كرد: «اين رقم شامل تمامي پروژه‌هاي معدني اعم از فولاد، سيمان، مس، سرب و روي، معادن و... مي‌شود و درآمد امروز بخش معدن حاصل اين رقم سرمايه‌گذاري است. حال اگر سرمايه‌گذاري چشمگيري در اين بخش صورت گيرد، طي 10سال اخير شاهد خواهيم بود كه درآمدهاي معدني به سطح قابل رقابتي با درآمدهاي نفتي مي‌رسد.» اين عضو هيات مديره خانه معدن ايران با اشاره به كاهش درآمدهاي نفتي اظهار كرد: «در شرايطي به فكر افتاديم كه بخش معدن مي‌تواند جايگزين نفت شود كه ديگر سرمايه‌يي براي توسعه اين بخش وجود ندارد. اگر طي سال‌هاي اخير 3تا4درصد از درآمدهاي نفتي را در توسعه بخش معدن سرمايه‌گذاري مي‌كرديم، مي‌توانستيم اثرات اين سرمايه‌گذاري را در افزايش درآمدهاي معدني احساس كنيم.»
وي افزود: «سهم بخش معدن (مواد خام معدني) و صنايع معدني در GDP به ترتيب 1 و 6درصد است. رونقي در بخش معدن مشاهده نمي‌شود براي رونق اين بخش بايد عزم جدي و سرمايه‌گذاري‌هاي مدون وجود داشته باشد. در كنار اين سرمايه‌گذاري‌ها دولت بايد به بخش خصوصي و تشكل‌ها در توسعه معدن و صنايع معدني اعتماد كند.»صادقي‌پناه با بيان اينكه بخش معدن سالانه به يك تا 2ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد، تصريح كرد: «اگر اين سرمايه‌گذاري تا يك دهه به‌صورت منظم صورت گيرد، پس از آن شاهد افزايش درآمدهاي معدني خواهيم بود و بخش معدن حوزه‌يي نيست كه بدون سرمايه‌گذاري و يك‌شبه انتظار درآمدزايي از آن داشته باشيم.»
خلأ بازارسازي براي صادرات
صادرات مواد معدني نيازمند بازارسازي و سرمايه‌گذاري است. بدون برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري در حلقه‌هاي زنجيره ارزش افزوده نمي‌توان انتظار داشت كه اين حوزه ارزآوري به همراه داشته باشد.
كامران وكيل دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مواد معدني ايران با بيان اين مطلب اظهار كرد: نفت و معدن با هم در ارتباط مستقيم هستند. با افزايش سرعت توسعه، نياز به نفت افزايش پيدا مي‌كند و متعاقب آن نياز به مواد معدني نيز افزايش پيدا مي‌كند.
وي با بيان اينكه در شرايط ركود قيمت نفت و فلزات نيز كاهش پيدا مي‌كند، تصريح كرد: «كاهش رشد اقتصادي چين به‌عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده مواد معدني اثرات خود را بر بازار صادراتي اين محصول و قيمت آن برجاي مي‌گذارد. اما اگر رويكردي منطقي در اين خصوص داشته باشيم، اين تغيير رويه بازارهاي جهاني تلنگر خوبي است تا براي سال‌هاي آتي در اين حوزه برنامه‌ريزي كنيم.»
دبير اتحاديه صادركنندگان مواد معدني با بيان اينكه با كاهش بهاي نفت فرصت خوبي براي كاهش وابستگي به منابع نفتي فراهم شده است، اظهار كرد: «در چنين شرايطي دولت بايد به فكر منابع درآمدي پايدار و ارزآور براي سال‌هاي آتي باشد. فرصت خوبي ايجاد شده است تا تلنگري به دولتمردان وارد شود كه ديگر درآمدهاي نفتي را از بودجه فاكتور بگيرند و ساير مزيت‌هاي اقتصادي را دريابند.»
وكيل با بيان اينكه اقتصاد عربستان، نفتي‌ترين اقتصاد دنيا شناخته مي‌شود، تصريح كرد: «با اين وجود عربستان 70ميليارد دلار صادرات كالاهاي صنعتي داشت كه اين رقم 35 برابر ميزان صادرات كالاهاي صنعتي ايران است. اين امر ضعف صادرات كالاهاي صنعتي حتي در قياس با نفتي‌ترين اقتصاد دنيا را نشان مي‌دهد.»
وي با تاكيد بر ضرورت وجود برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري در حوزه صادرات مواد معدني اظهار كرد: «تاكنون بازار صادرات مواد معدني به چين دلبسته بود و با تغيير در شرايط خريد اين كشور، بازار صادرات مواد معدني نيز دچار ركود شد. همين امر نشان داد كه براي تقويت صادرات در اين حوزه بايد به دقت بازارهاي منطقه را بررسي و با سرمايه‌گذاري در حوزه صنايع معدني و زنجيره‌هاي ارزش افزوده، محصولات را به سطح قابل رقابت در بازار جهاني رساند.»
داستان قديمي معدن و صنايع معدني بار ديگر همان خاتمه تكراري را دنبال مي‌كند؛ نبود سرمايه و برنامه‌ريزي. در چنين شرايطي كه ساير حوزه‌هاي توليد نيز با چالش‌هايي مواجه هستند، نمي‌توان انتظار داشت بخش معدن با افزايش فشارهاي مالياتي، افزايش هزينه و ركود بازار جهاني بتواند به ارزآفريني برسد. هرچند اگر گام نخست همين امروز برداشته شود و براي اين حوزه برنامه‌ريزي بلندمدتي صورت گيرد، در آينده مي‌توانيم نقش اين بخش را در اقتصاد كشور پررنگ‌تر ببينيم.
