عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايشي با موضوع پژوهش، گفت: زمانيكه قيمت جهاني نفت كاهش پيدا ميكند مسوولان ما فقط بلدند كه نرخ ارز را افزايش دهند.
خبر اقتصادی - داوود دانشجعفري افزود: در سالهاي گذشته ميزان توليد و صادرات نفت ايران از دوميليون بشكه به يكميليون كاهش پيدا كرده است كه بهدنبال آن درآمد نفتي در بودجه پايين آمد، البته تنها كاري كه با كاهش قيمت نفت صورت ميگيرد افزايش نرخ ارز است. وي ادامه داد: اما با چنين وضعيتي اين سوال ايجاد ميشود كه بهدنبال اين امر دولت ميتواند هزينههاي جاري خود يعني همان حقوق دادن و پرداخت هزينههاي خود را كاهش دهد، بهطور حتم خير، در حال حاضر تنها كاري كه دولتها در اين زمان انجام ميدهند كاستن از اعتبار و سرمايهگذاري در بخش عمران يا افزايش نرخ ارز براي جبران كسري درآمدها است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بنابراين تا زمانيكه اين بخشهاي مختلف اقتصادي به درآمدهاي نفتي مرتبط هستند با كاهش قيمت نفت، اين بخشها از كاركرد اصلي خود خارج ميشوند.
وابستگي بودجه به نفت
دانشجعفري با بيان اينكه با تمام اين شرايط هر زمان براي كاهش اتكاي اقتصاد به درآمدهاي نفتي برنامهريزي را آغاز كنيم برنده هستيم، اضافه كرد: بايد اقدامي انجام دهيم كه وابستگي بودجه به درآمدهاي نفت كاهش پيدا كند و از سوي ديگر درآمدهاي نفتي به سمت سرمايهگذاري فيزيكي سوق پيدا كند زيرا تنها از اين طريق است كه ميتوانيم الگويي بهرهور داشته باشيم.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بهرهوري يكي از مسايل جدي اقتصاد ايران است كه هر قدر به اين نكته مهم توجه شود آثار مطلوبي در آينده اقتصاد ايران ايفا خواهد كرد. وي با اشاره به برنامهيي تحتعنوان «الگوي استفاده بهرهور نفت در اقتصاد ايران»، گفت: در الگوي كلان اقتصادي ايران در يك سمت نهادهايي وجود دارد كه در رشد اقتصادي موثر است. البته عوامل مختلفي در رشد اقتصادي تاثيرگذار است كه اصليترين و عمدهترين اين عوامل ارتقاي بهرهوري است. دانشجعفري با اشاره به كاهش جهاني قيمت نفت، گفت: اكنون شاهد تكرار پديدههاي گذشته هستيم بهعنوان مثال، در زمان جنگ قيمت نفت و درآمدهاي نفتي ايران بهشدت كاهش پيدا كرد و دولت مجبور به استقراض از بانك مركزي شد. چنين مواردي در سال 77 نيز رخ داد.
دلارهايي كه تبديل به كالاي مصرفي شد
وي با اشاره به نوسان قيمت نفت و درآمد ايران در سالهاي گذشته، ادامه داد: اما از سوي ديگر برخلاف انتظارها در سال 86 شاهد افزايش قيمت جهاني نفت بوديم كه در آن سالها قيمت نفت به بالاي 100دلار رسيد. زماني كه درآمد دولت بالا ميرود معمولا مخارج دولت هم افزايش پيدا ميكند و دلارهاي نفتي تبديل به كالاي مصرفي و سپس ارز تبديل به ريال شد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: يكي ديگر از عوامل موثر در رشد اقتصادي، سرمايه فيزيكي است كه در واقع ميزان سرمايهگذاري در كشورها است. عامل مهم ديگر اشتغال است كه در رشد اقتصادي تاثيرگذار است. دانشجعفري با اشاره به اينكه سرمايه انساني و مهارت از ديگر عوامل موثر در رشد اقتصادي كشور است، اضافه كرد: عامل ديگر موثر در رشد اقتصادي منابع طبيعي است، يعني كشورهايي كه دسترسي به منابع طبيعي غني در يك حوزه خاص مثل نفت را دارند ميتوانند از آن درآمدها در راستاي رشد اقتصادي استفاده كنند.
وي ادامه داد: نظريات امروز اين است كه عامل بهرهوري ميتواند يك رابطه فزاينده نسبت به رشد داشته باشد درحالي كه در مورد عوامل فيزيكي و سرمايه انساني همه كارشناسان اقتصادي اتفاقنظر دارند كه نسبت كاهنده و حداقل ثابت به مقياس دارند يعني به همان اندازه كه نهادهها زياد شوند توليد نيز زياد ميشود. بهعنوان مثال اگر سرمايه انساني و فيزيكي را 10درصد افزايش دهيم يعني 10درصد نيز رشد اقتصادي اضافه ميشود اما الگوهايي هم عكس اين نظريه است يعني با افزايش سرمايه انساني و فيزيكي رشد اقتصادي كاهنده خواهد بود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بهطور كلي بهرهوري تنها موردي است كه ميتواند روند فزآيندهيي را داشته باشد يعني با 10درصد ارتقاي بهرهوري ميتوان بيشترين رشد اقتصادي با بازدهي بالا را شاهد بود بنابراين در بين تمام موارد مطرح شده، بهرهوري مهمترين فاكتور است. دانشجعفري با بيان اينكه برداشت از ذخاير نفت منجر به توسعه اقتصادي نميشود، اضافه كرد: در يك صورت ممكن است رشد اقتصادي رخ دهد و آن هم اين است كه كشور نفتي سياستهايي را در راستاي ارتقاي بهرهوري اتخاذ كند كه به رشد اقتصادي منجر شود كه نام آن را «استفاده بهرهور از نفت» نامگذاري ميكنم. وي ادامه داد: ميزان برداشت از ذخاير نفتي كه بهنوعي سرمايه و نهاده است، بايد به همان ميزان برداشت به ذخاير ديگر كشور مانند ذخاير فيزيكي اضافه شود، معني اين كار استفاده بهينه از نفت بهعنوان يك سرمايه است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: بنابراين موفقيت زماني حاصل ميشود كه سرمايه زير زمين (نفت) با استخراج به سرمايه روي زمين تبديل شود.
پول نفت براي هزينه جاري، ضدتوسعه است
وي با بيان اينكه استفاده از پول نفت براي حقوق و هزينه جاري يك فرآيند ضدتوسعهيي است، اضافه كرد: نفت ميتواند موتور محركه توسعه باشد. بهعنوان مثال زمانيكه به ميزان يكميليارد دلار از منابع نفتي استخراج كنيم بايد به ميزان يكميليارد دلار به ذخاير سرمايه فيزيكي اضافه شود كه اين اعتبار ميتواند در قالب طرحهاي عمراني و فراهم كردن زيرساختها باشد يا ميتواند در اختيار بخش خصوصي در راستاي افزايش سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف باشد. دانشجعفري با اشاره به اينكه يكي از ويژگي منابع و درآمدهاي نفتي اين است كه بيثبات و همواره توام با ريسك بالا است، افزود: البته ريسك از دو ناحيه ميتواند رخ دهد، نخستين مورد آن نوسانات قيمت نفت در سطح جهاني است.
وي گفت: قيمت جهاني نفت در كشورهاي نفتخيزي مانند ايران، روسيه و عربستان تعيين نميشود بلكه در بازار جهاني تعيين ميشود و هيچ اقتصادداني نميتواند قيمت جهاني نفت را دقيق پيشبيني كند اما همه كارشناسان و متخصصان اين امر اتفاقنظر دارند كه نفت قيمت نوساني دارد و اين امر درآمدها را هم نوساني ميكند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: نميتوان حساب دقيقي بر درآمدهاي نفتي باز كرد، سال 77 نفت ايران به حدود 8 دلار و در سال 88 به بيش از 100دلار رسيد بنابراين چنين وضعيتي ميتواند بهترين گواه براي نوساني بودن قيمت نفت باشد. وي افزود: لذا يك منظر از نااطميناني نفت مربوط به قيمت و ميزان صادرات آن است، يعني كشور نفتخيز به ميزان صادرات درآمد خواهد داشت و ميزان صادرات ما هم بهدليل تحريمها كنترل شده است.
الگوي ناصحيح تامين مالي بهينه دولت
اين كارشناس اقتصادي گفت: چرا نتوانستهايم تاكنون در زمينه عدم وابستگي به درآمدهاي مالي موفق عمل كنيم بهدليل اين است كه الگوي تامين مالي بهينه دولت درست نيست و اگر اين مشكل برطرف نشود نميتوان اقدامي موثر در اين عرصه انجام داد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه بهطور كلي بودجه دولتها از سه طريق بهدست ميآيد، اضافه كرد: مالياتهاي مستقيم، غيرمستقيم و درآمدهاي ناشي از مالكيت دولت از جمله راههاي تحقق درآمد است.
وي با ذكر اين پرسش كه اين رقم چنددرصد از درآمدهاي دولت را شامل ميشود، اضافه كرد: ماليات مستقيم يعني ماليات بر شركتها، زماني كه مميزي ميآيد ميزان هزينه و درآمد آن مشخص ميشود. بهعنوان مثال درآمد دولت ايران در بخش ماليات بر شركتها 24درصد اما اين رقم در تركيه 26درصد و مكزيك نفتخيز 31درصد است يعني ايران در اين حوزه خيلي از كشورهاي ديگر عقب نيست، باتوجه به اينكه متوسط اين رقم در خاورميانه 31درصد است يعني ماليات بر شركتها اگر چه كمي عقب است اما قابل قبول است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه ماليات مستقيم نيز بر دو نوع ماليات بر مصرف و ماليات بر واردات تقسيم ميشود، گفت: در بخش ماليات بر مصرف ايران فقط 3.7درصد درآمد بودجه را تامين ميكند اما در تركيه 55.5درصد از بودجه دولت از محل ماليات بر مصرف و 56.6درصد در مكزيك و در كشورهاي خاورميانه متوسط درآمد دولت 35.6درصد است بنابراين اگر مقايسه صورت گيرد ضعف ايران در اين قسمت است.
درآمد ماليات بر مصرف در ايران بسيار كم است
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه درآمد ماليات بر مصرف در ايران بسيار كم است، تصريح كرد: اكنون اين درآمد در ايران در مقايسه با 55درصد تركيه بسيار پايين است، اما چه بخشي اين ضعف را در ايران جبران ميكند؟
وي ادامه داد: 65درصد از بودجه ايران مربوط به مالكيتهاي دولت يعني درآمد نفت است اما اين رقم در تركيه 17درصد، در مكزيك 20درصد و بهطور متوسط در خاورميانه 26درصد است، بنابراين با چنين ارقامي ميتوان متوجه شد كه ايران به درآمدهاي نفتي بهشدت وابسته است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: البته بايد اين را درنظر داشت كه درآمد مالياتي بايد زماني افزايش پيدا كند كه اقتصاد در رونق باشد اگر اينگونه نباشد مشكلاتي بهوجود ميآيد اما بهطور كلي اگر الگوي غيربهينه باشد پيشرفتي حاصل نميشود.
دانشجعفري تصريح كرد: در مواقعي كه قيمت نفت بالا ميرود، در آن سالها درآمد نفتي براي اقتصاد ايران خوب نيست زيرا پايه پولي توسط بانك مركزي بالا ميرود و تورم به جامعه تزريق ميشود و بحث بيماري هلندي هم همين مواقع هويدا ميشود، يعني دولت با درآمد نفتي سهلالوصول سعي ميكند واردات يعني كالاي تمام شده را زياد كند بنابراين توليد داخل تضعيف و واردات خارجي جايگزين توليد داخل و اشتغال كم ميشود. وي با اشاره به اينكه از سال 85 تا 88 درآمد نفتي به نفع اقتصاد ايران بود زيرا افزايش درآمدها تبديل به افزايش مخارج شد اما در زمان كاهش درآمدهاي نفتي، دولت قصد كاهش مخارج را دارد اما ناتوان است لذا براي جبران مخارج مجبور به استقراض ميشود تا بتواند خود را اداره كند يا اينكه قيمت ارز را بالا ببرد بنابراين تمام اين موارد اقتصاد ايران را از حالت بهرهور خارج ميكند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: درآمدهاي نفتي بايد سمت سرمايهگذاري فيزيكي سوق پيدا كند و اگر بتوانيم اينكار را كنيم اقتصاد با ثبات خواهيم داشت و ديگر به دولت با حقوق و هزينه جاري فشار نميآيد.
نظريه نفرين منابع
وي با اشاره به نظريه نفرين منابع، اضافه كرد: خلاصه اين نظريه اين است كه كشورهايي كه منابع طبيعي دارند رشد اقتصادي كندتري دارند. بنابراين اينها به لحاظ اينكه منابع طبيعي دارند سعي ميكنند كه تلاش كمتري كنند اما بهطور كلي ميتوان از منابع طبيعي در جهت رشد اقتصادي استفاده كرد. همچنين معاون برنامهريزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور در ادامه اين همايش با بيان اينكه ايران بعد از عربستان و تركيه در جايگاه سوم از لحاظ درآمدي قرار دارد، گفت: اين فاصله اكنون بسيار بيشتر از گذشته شده است. سيدحميد پورمحمدي افزود: ايران با تركيه فاصلهيي كه داشت در سال 2005 حدود 300ميليارد دلار بود اما اكنون اين فاصله درآمد به 400ميليارد رسيده است. وي در مورد بهرهوري و برنامه ششم، افزود: طبق مدل مفهومي طراحي شده در برنامه ششم، وضع موجود اقتصادي ايران بررسي شده تا ضعفها شناسايي و نقاط قوت تقويت شود.
دل بستن به درآمدهاي نفتي
معاون برنامهريزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور با اشاره به عوامل تعيينكننده شاخصهاي بهرهوري، اضافه كرد: با نگاهي به گذشته اقتصاد نفتي ايران ميتوان دريافت كه هر چقدر صادرات نفت ما بيشتر شده بهرهوري كمتر شده است. پورمحمدي ادامه داد: درحال حاضر شاهد كاهش درآمدهاي نفتي هستيم، شايد اين امر فرصتي باشد بر جولان بهرهوري و تقويت اين موضوع، بنابراين باتوجه به كاهش قيمت نفت در ايران، شرايط توجه به بهرهوري بايد بيشتر شود و دل بستن به منابع نفتي صحيح نيست.
معاون برنامهريزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تاكيد كرد: جذب مشاركت بخش غيردولتي، توجه به صنايع دستي، صادرات خدمات دانشبنيان، بخش خصوصي، تجارتسازي پژوهش و آموزش نيروي مهار و كارآمد، ارتقاي بهرهوري و مديريت منابع ازجمله مواردي است كه تهيه برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است. پورمحمدي گفت: در سياستهاي كلي اداري و مديريتي، چابكسازي، حذف موازيكاري، عدالت در پرداخت مدنظر قرار گرفته است. وي ادامه داد: در سياستهاي كلي امور اقتصادي، بهبود محيط كسب و كار، رشد اقتصادي پايدار، كنترل انحصارات، محدود كردن فعاليت دولتي و تقويت بخش خصوصي، ارتقاي رقابتپذيري، ارتقاي فعاليتها و واقعيتهاي فناورانه، پيوند بنگاههاي كوچك مورد توجه قرار گرفته است.
معاون برنامهريزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تصريح كرد: در حوزه اقتصادي، توسعه پيوند ايران در جهت فعاليتهاي غيرنفتي، استفاده از موقعيت جغرافيايي براي تبديل ايران به قطب تجاري، ارتقاي بهرهوري كل عوامل توليد، توجه به بهرهوري در آب و انرژي، ايجاد بستر رقابت با استفاده ظرفيت استانها از ديگر مواردي است كه در تمامي سرفصلها برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است.
وي در مورد برنامه ششم، گفت: نكته مهم اين است كه در برنامه تم و مضاميني درنظر گرفته است، رشد توليد رقابتي، رقابتي مبتنيبر دانش كه باز مقلد بهرهوري و تعامل سازنده با جهان و سپس در چارچوب اقتصاد مقاومتي و فرهنگ اسلامي ايران باشد. پورمحمدي تصريح كرد: در ساختار تدوين لايحه برنامه ششم درحال حاضر 29 شورا درنظر گرفته شده است كه ازجمله آن شوراي برنامهريزي و شوراي مختص بهرهوري است كه تشكيل شده است. وي همچنين درخصوص قوت و فرصتهاي ايران، گفت: مقياس و موقعيت جغرافيايي مناسب در مركز تقريب بزرگترين خشكي جهان، همجواري با كشورهاي متعدد همراه با اشتراكات آييني و فرهنگي، قرارگيري در مسيرهاي ارتباطي هوايي، زميني، ريلي، دريايي و تبادل اطلاعات بينالمللي، ثبات سياسي، منابع انساني، تحصيلكرده و جوان، همبستگي و برخوردار از سابقه تمدني ديرپاي، تنوع اقليمي برخورداري 11 اقليم و 13 اقليم شناخته شده جهان، ذخايره عظيم نفت و گاز، ذخاير معدني غني و متعدد و متنوع، برخوردار از بازارهاي بزرگ و قابل تعميم به منطقه، جاذبههاي طبيعي و ميراث فرهنگي گسترده ازجمله نقاط قوت و فرصتهاي ايران بهشمار ميرود.
وي ادامه داد: اقليم خشك محدوديت رو به گسترش منابع آب، فرسايش حوضههاي آبريز، گسترش بحرانهاي زيست محيطي و قرارگيري در قلمروهاي پرخطر از نظر حوادث طبيعي، قلمروهاي گسترده فاقد عوامل پايه زيستپذيري، ضعف زيرساختهاي ارتباطي، تضعف تشكيلات دولتي، ضعف بخش خصوصي، مداخلات مداوم قدرتهاي استكباري در منطقه و عدم تعادلهاي منطقهيي و توسعهنيافته روستاها و مناطق محروم نيز ازجمله نقاط ضعف ايران هستند.