نشست خبري سخنگوي دولت روز گذشته در شرايطي برگزار شد كه اين روزها فهرست «بلندبالايي» از سياستها و اقدامات جديد دولت تدبير و اميد در حوزههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و... در كانون توجه محافل خبري قرار داشت.
خبر اقتصادی - از ادعاي برداشت 1/4ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي تا شائبه تغيير وزير كشور؛ و از قيمت نفت در بودجه سال94 تا اظهارنظر درباره تعطيل نبودن روزهاي بين تعطيلات هفته آينده، همه اين موضوعها هركدام سوال و پرسشهاي جديد در ذهن خبرنگاران حوزه دولت ايجاد كرد و پاسخي تازه از سوي محمدباقر نوبخت كه ديگر به نشستهاي هفتگياش با خبرنگاران عادت كرده است درپي داشت. نوبخت كه همراه با صفدر حسيني و پورمحمدي به نشست خبري آمده بود، ضمن تكذيب خبر برداشت 4.1ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي گفت: «دولت يازدهم هيچ كار خلاف قانوني انجام نداده است.»
تصويب برنامه جامع اصلاح نظام اداري با هشت سرفصل
سخنگوي دولت با اشاره به تصويب برنامه اصلاح نظام اداري گفت: «بخشي از مصوبه هيات دولت در مورد رسيدگي و تصويب برنامه جامع اصلاح نظام اداري بود كه اين برنامه جامع در هشت سر فصل به تصويب هيات دولت رسيد.»
معاون رييسجمهور افزود: «از ديگر اهداف اين مصوبه ميتوان به چابكسازي دولت، توسعه دولت الكترونيك، كاهش مراجعات حضوري مردم به دستگاههاي اجرايي، تسريع كارها و... اشاره كرد.» سخنگوي دولت با اشاره به هشت سرفصل برنامه جامع اصلاح نظام اداري، گفت: «مهندسي نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الكترونيك و هدفمندسازي اداري، خدمات در فضاي رقابتي، چگونگي مديريت سرمايه انساني، فناوريهاي مديريت و سازوكار آن، توسعه فرهنگ سازماني، صيانت از حقوق مردم، سلامت اداري و نظارت و ارزيابي اين سرفصلها را تشكيل دادهاند.»
انتقاد انتشار اسناد محرمانه در برخي رسانهها
سخنگوي دولت در ادامه سخنان خود به موضوع ديگري اشاره كرد و گفت: «موضوع ديگر اين است كه اين هفته خبري در برخي رسانهها آمد و متاسفانه يكي از سايتها، مصوبات تدابير ويژه كه محرمانه بود را منتشر كرد.»
نوبخت ادامه داد: «يكي از خبرگزاريها مصوبه محرمانه را، منتشر و يك مطلب غيرواقعي را بار ديگر اعلام كرد كه دولت 4.1ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت كرده است. » سخنگوي دولت اين موضوع را بهشدت تكذيب كرد و گفت: «هيچ برداشتي توسط دولت از صندوق توسعه ملي انجام نشده است.»
درخواست نوبخت براي پيگرد افشاي اسناد محرمانه
نوبخت با انتقاد شديد از انتشار مطالب غيرواقعي گفت: «نميدانم چه كساني پشت اين قضيه هستند كه ميخواهند انجام كار غيرقانوني را به دولت منتسب كنند.» سخنگوي دولت با تاكيد براينكه همه اقدامات ما قانوني است، افزود: «اين 4.1ميليارد دلار موجودي صندوق توسعه ملي نبود بلكه محصول فروش نفت و ميعانات گازي بود، ضمن اينكه اين سند محرمانه را افشا كردند كه دستگاههاي قانوني بايد آن را تحت پيگرد قرار دهند.» نوبخت در ادامه اين نشست در پاسخ به سوالي درباره اينكه علي مطهري گفته كه پس از 7 ماه مذاكرات با موفقيت به پايان ميرسد، گفت: «اين كه ايشان اطلاعاتي دارند يا خير بايد از خودشان بپرسيد اما در روز پايان مذاكرات همه طرفها به اينكه به دستاوردهاي خوبي دست يافتهاند، اذعان داشتند.»
آب و برق گران ميشود
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي ديگر درباره قيمت نفت اظهار داشت: آنچه براي قيمت نفت در لايحه بودجه آمده است نه مربوط به قيمت امروز نفت و نه تا پايان امسال است بلكه براساس پيشبيني نسبت به آينده است. نوبخت همچنين در پاسخ به سوالي درباره سوءاستفاده منتقدان يا رقباي سياسي اشاره كرد كه فلسفه وجودي منتقدين يا جناحهاي سياسي همين است. سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي ديگري درباره اينكه قائممقام وزير نيرو گفته كه قيمتها را افزايش ميدهيم، گفت: اين حرف نادرست است، ما چنين تصميمي نداريم كه به اندازه نرخ تورم، قيمت آب يا برخي از فرآوردهها را گران كنيم، افزايش قيمت تصميمي است كه براي مرحله سوم هدفمندي بايد گرفته شود.
وزير كشور تغيير نميكند
نوبخت در پاسخ به سوالي ديگر درباره اينكه قانون هدفمندي يارانهها از سال89 آغاز شده و اكنون بايد اتمام مييافت، اظهار داشت: ميدانيد كه اين قانون، طي سالهاي گذشته اجرا نشد و بخشي از آن مسكوت ماند. معاون رييسجمهور در پاسخ به سوالي ديگر درباره قطع يارانه ايرانيان مقيم خارج گفت: «اين موضوع درست است ما يارانه آنها را قطع كردهايم و براي اقشار پردرآمد نيز حساب شده عمل ميكنيم.»
روزهاي بين تعطيل، تعطيل نيست
نوبخت در پايان اظهار داشت: روزهاي بين تعطيلي هفته آينده تعطيل نيست.
گزارش برنامه سهساله اصلاح نظام اداري به هيات وزيران ارايه شد
گزارش برنامه سهساله اصلاح نظام اداري در جلسه روز چهارشنبه هيات دولت كه به رياست رييسجمهور و با حضور وزرا و معاونان رييسجمهور برگزار شد، ارايه شد.
«مهندسي نقش و ساختار دولت»، «توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري»، «خدمات عمومي در فضاي رقابتي»، «مديريت سرمايه انساني»، «فناوريهاي مديريتي»، «توسعه فرهنگ سازماني»، «صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري» و «نظارت و ارزيابي» از محورهاي عمده اين برنامه است.