نامه مشترك بانك‌ها به بانك مركزي

خبر اقتصادی - در نامه مشترك بانك‌ها به بانك مركزي آمده است، به‌استحضار مي‌رساند جلسه شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و خصوصي شده، كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي در تاريخ 15 آذر 93 تشكيل و يكي از موارد مهم بحث در آن جلسه وضعيت بسيار نامناسب و آشفته نرخ سود بانك‌ها و موسسات اعتباري بود.

همان‌طوركه استحضار داريد در تاريخ 30ارديبهشت 93 براساس تصميم بانك‌هاي دولتي و خصوصي اولا، حداكثر نرخ سود يك‌ساله با نظر بانك مركزي 22درصد تعيين و از طرف بانك مركزي تنفيذ و ابلاغ شد و ثانيا، پيشنهاد گرديد براي جلوگيري از ورود بانك‌ها به جذب نرخ سپرده بالاتر بانك مركزي نرخ جريمه اضافه برداشت بانك‌ها را تعديل كند.

در ادامه اين نامه آمده است: چند صباحي بازار پول آرامش خوبي به خود گرفت اما طي سه ماه گذشته به‌دلايلي كه بانك مركزي به‌خوبي از آن مطلع است با تداوم نرخ‌شكني صندوق‌ها و موسسات مالي بدون مجوز سپس شروع نرخ‌شكني توسط موسسات و بانك‌هاي داراي مجوز كه به‌دلايل خاص مربوط به خودشان دچاري كسري منابع شده‌اند، عملا موجب خروج منابع از بانك‌هايي شد كه نسبت به اجراي مصوبه الزام عملي نشان مي‌دادند.

اين امر به‌تدريج برخي از بانك‌هاي مهم خصوصي و دولتي را نيز جهت جلوگيري از خروج منابعشان و پرداخت جريمه 34درصدي بابت اضافه برداشت وادار به عكس‌العمل كرد.

اكنون وضعيت حاكم بر نرخ‌هاي سود بانكي بسيار نامناسب است و باوجود انعكاس موضوع توسط بانك‌هاي مقيد به رعايت نرخ درطول چند ماه گذشته به بانك مركزي، اقدامي انجام نگرفته و سود سپرده‌ها در بين بانك‌ها و موسسات اعتباري بين 22 تا30درصد در نوسان است.

در نامه ارسالي به بانك مركزي تاكيد شده است، درحالي كه با كاهش تدريجي تورم، انتظار عمومي بر اين است كه نرخ سود سپرده‌ها از آنچه كه قبلا بود كاهش پيدا كند، معلوم نيست جذب سپرده با نرخ‌هاي بالا در شرايط فعلي سيستم بانكي كه با بحران معوقات كلان، بازدهي پايين سرمايه‌گذاري‌ها و عدم امكان فروش دارايي‌ها مواجه هستند چگونه توجيه شده و چه عاقبتي در انتظار بانك‌ها و موسسات مالي خواهد بود.

بانك‌هاي دولتي و خصوصي كه سهم عمده بازار پول را برعهده دارند، اصرار دارند كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين قضيه ورود كرده و انضباط لازم را در بازار پول حاكم كند و اجازه ندهد با نرخ‌شكني بانك‌ها و موسساتي كه به هر دليل دچار مشكل شده‌اند، تحت عنوان رقابت عملا بازار پول را دچار مشكل جدي كنند.

در پايان اين نامه آمده است: تداوم اين روند نه‌تنها موجب بي‌اعتمادي و سرگرداني مردم و افزايش حاشيه زيان بانك‌ها مي‌شود بلكه به‌تدريج موجب افزايش شديد نرخ تسهيلات خواهد شد كه براي توليد كشور در آستانه خروج از ركود بسيار مضر است.