رييس اتاق اصناف گفت: دولت بهدليل پديده قاچاق درآمد سالانه ۸۴۰ميليارد توماني از محل واردات تلفن همراه را از دست ميدهد.
خبر اقتصادی -علي فاضلي در مراسم افتتاح نمايشگاه موبايل در بازار موبايل ايران در جمع خبرنگاران در رابطه با اعلام اخير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر اينكه از اين به بعد شماره موبايلهايي كه بهصورت قانوني به كشور وارد ميشوند در سامانه گمرك و رگولاتوري ثبت خواهد شد و موبايلهاي قاچاق روشن نخواهد شد، با ابراز بياطلاعي از اين تصميم، بيان كرد: در چند سال گذشته با حمايت مخابرات شركتي همچون صاايران در كشور آغاز به كار كرد اما بهدليل عدم حمايت از توليد داخلي بهخصوص توليد تلفن همراه، توليد موبايل تقريبا به فراموشي سپرده شد و مغزهاي متفكر در اين حوزه به شركتهاي معتبر خارجي پيوستند. وي با بيان اينكه با افتتاح چنين نمايشگاههايي مخالف نيست، ادامه داد: متاسفانه بازار موبايل روز به روز در حال تغيير است و مصرفكننده بايد نياز خود را به روز تامين كند و اين درحالي است كه متاسفانه بيش از 90درصد موبايل كشور از مبادي قاچاق وارد كشور ميشود. رييس اتاق اصناف تهران گفت: بنده، اصناف، دولت، سيستم تعرفهگذاري و گمرك در زمينه قاچاق تلفن همراه مقصر هستيم و اگر موبايل از مبادي رسمي وارد كشور شود از محل حقوق گمركي 840ميليارد تومان نصيب دولت ميشود. وي با اشاره به اينكه تلفن همراه بهصورت بسته كامل به كشور قاچاق ميشود، افزود: برنامهيي در رابطه با كاهش تعرفه موبايل در اتاق اصناف در حال مطالعه است كه اين برنامه به گمرك ارايه شده اما از سوي گمرك پاسخي به اصناف اعلام نشده و تعامل بين اصناف و دولت آنچنان مطلوب نيست.
در همين حال رامين سميعزاده مدير اجرايي نمايشگاه موبايلكس 3/2014 اظهار كرد: اين نمايشگاه براي اطلاعرساني درباره محصولات جديد ايراني و خارجي در حوزه موبايل و لوازم جانبي درحالي كار خود را آغاز كرده كه توليدكنندگان داخلي نيز حضور قابلتوجهي جهت به نمايش گذاشتن محصولات خود دارند. وي ايجاد زمينهيي براي تعامل بيشتر اين صنف با علاقهمندان و مشتريان، افزايش دانش عمومي و تخصصي در زمينه تلفن همراه و آشنايي با جديدترين تكنولوژيها در حوزه اطلاعات و ارتباطات را ازجمله مهمترين اهداف نمايشگاه مذكور اعلام كرد.بهگفته وي باتوجه به اينكه همه غرفهداران از فيلتر اتحاديه صنف فروشندگان دستگاههاي صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي گذاشتهاند و در واقع شناسنامهدار هستند و از طرف ديگر باتوجه به آموزشها و نيز مشاورههاي فني و تخصصي غرفهداران و از آنجاكه عرضه اكثر گوشيها در اين نمايشگاه با تخفيف همراه است و بعضا با شرايط ويژه عرضه ميشود، مردم ميتوانند با اطمينان و آگاهي كامل، محصولات دلخواه خود را تهيه كنند.
ابهام در شناسايي گوشيهاي قاچاق مصرفكنندگان
رييس مجمععالي واردات گفت: شناسايي گوشيهاي قانوني از طريق شماره سريال در گذشته هم انجام شد اما براي من سوال است كه گوشيهاي فعلي در دست مردم چگونه قرار است شناسايي شود كه آيا قاچاق بوده است يا خير. محمدحسين برخوردار به تسنيم گفت: در ارتباط با اينكه آيا سازوكارهاي فني غيرفعال كردن گوشيهاي قاچاق در كشور با همكاري اپراتورها وجود دارد؟، گفت: بله اين كار شدني است و در گذشته نيز صورت گرفته است. لازمه انجام چنين كاري طراحي نرمافزاري است كه شماره سريال ليستهاي عدلبندي موبايلها را اسكن كرده و در اختيار اپراتورها قرار دهند تا اپراتور لازم نباشد بهصورت دستي اقدام به رجيستر كردن شماره سريالها كند. وي افزود: اسكن شماره سريالها توسط اين نرمافزار ديگر وقتي از اپراتور براي رجيستر كردن نخواهد گرفت و در نهايت بهترين كار براي جلوگيري از واردات قاچاق است. او در پاسخ به اين سوال كه ممكن است مسافر با خودش گوشي را وارد كند، در چنين شرايطي بايد چه كرد؟ گفت: اگر چنين كاري به مرحله اجرا در كشور برسد، مسافران نبايد با خودشان گوشي وارد كنند زيرا اين كار نه لزومي دارد و نه در ديگر كشورها مرسوم است. رييس مجمععالي واردات در اينباره عنوان كرد: اكنون مسافران به هر كشوري بروند، موبايلي روي پاسپورت به آنها ارايه ميشود كه در واقع رجيستر شده است و تنها بايد هزينهها را تا زمان استفاده بپردازند. پس جلوگيري از ورود موبايل توسط مسافران مشكلي پيش نميآورد.
برخوردار همچنين درباره اينكه آيا امكان دارد سريال كالا با شمارههاي الصاق شده روي عدلبندي متفاوت باشد؟ نيز گفت: اگر چنين اتفاقي بيفتد گوشي ديگر در شبكه اپراتورها رجيستر نيست و كار نميكند بنابراين خريدار بايد گوشي را پس دهد يا ممكن است سازوكاري براي شناسايي مجدد صورت گيرد. رييس مجمععالي واردات درباره اينكه مشتركان قديمي و كسانيكه هماكنون گوشي دارند به چه نحو بايد رجيستر شوند و از كجا معلوم گوشي آنها قاچاق نيست؟، عنوان كرد: اين موضوع ميتواند يكي از معضلات باشد زيرا اگر از اول چنين كاري را انجام ميدادند اكنون با چنين چالشي مواجه نبودند.
وي عنوان كرد: راهكار ميتواند اين باشد كه چشم روي تمام گوشيهاي قديمي بپوشانند و معيار را بر اين بگذارند كه تمام آنها قانوني بوده است؛ بنابراين با اين راهكار بايد اطلاعات تمام گوشيهاي فعلي در اپراتورها ثبت شود تا بتوانند ادامه كار دهند.