آيين‌نامه مبارزه با پولشويي با۳۹دستورالعمل تدوين شد
رييس ديوان محاسبات با اشاره به اقدامات ايران در زمينه تدوين قانون و اقدامات عملي براي مبارزه با پولشويي و فساد گفت: ديوان محاسبات سعي دارد از طريق نظارت برخط و به‌كارگيري وسيع فناوري اطلاعات نظارت را از شيوه سنتي به روش‌هاي نوين الكترونيكي با طرحي به‌نام سنا (سامانه نظارت الكترونيك) تغيير دهد.
خبر اقتصادی - رحيمي در مراسم افتتاحيه آخرين نشست دهمين پروژه تحقيقاتي آسوساي با بيان اينكه مشكل فساد اداري و پولشويي درحال تبديل شدن به معضلي عمومي در تمام جهان است، آن را از نگراني‌هاي عمده براي موسسات عالي حسابرسي كشورهاي عضو اينتوساي و آسوساي دانست.
وي افزود: فساد اداري موجب افزايش هزينه‌هاي عمومي و كاهش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي مي‌شود كه قطعا بر اثربخشي و كارايي عمليات بخش خصوصي و دولتي اثرگذار است.
رييس ديوان محاسبات با بيان اينكه وظيفه اصلي حاكميت از بين بردن محيط فساد و پيشگيري از توسعه آن است، گفت: تمام سطوح حاكميت بايد با شفافيت و پاسخگويي امنيت جامعه را تضمين كند و اين مهم بدون حضور موسسات عالي حسابرسي كشورها به‌عنوان اصلي‌ترين ركن حسابرسي در بخش عمومي و همكاري با ساير نهادهاي نظارتي امكان‌پذير نخواهد بود.
وي ادامه داد: اين 39دستورالعمل در حوزه‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، بورس اوراق بهادار، امورمالياتي، بيمه، امورگمركي و مشاغل حقوقي و حسابرسي از كامل‌ترين مقررات در مبارزه با پولشويي، فساد و تروريسم در جهان است.
به گفته وي، ديوان محاسبات در تكميل فرآيند مبارزه با پولشويي ضمن تنظيم چك‌ليست‌ها و دستورالعمل‌هاي حسابرسي در اين زمينه حسابرسي نحوه اجراي دو قانون فوق را در دستور كار خود قرار داده و انتظار مي‌رود گزارش‌هاي تنظيم شده در اين رابطه زمينه شفاف‌سازي بيش‌ازپيش حاكميت را در پي داشته باشد.
