جعبه سياه اقتصاد سياه در زمين اقتصاد دولتي

اقتصاد سياه با نام‌هاي ديگري مانند اقتصاد زيرزميني، اقتصاد موازي، اقتصاد سايه و پنهان نيز شناخته مي‌شود و تعريف‌هاي زيادي از آن درجامعه وجود دارد. اما مهم‌تر از تعريف، گستردگي اين معضل است كه سيطره آن در اقتصاد كشور هر روز گسترده‌تر مي‌شود ولي بودجه، اعتبار و برنامه‌ريزي براي مقابله با آن صورت نگرفته است. شامگاه دوشنبه هفته جاري ميزگردي تحت‌عنوان «اقتصاد سياه» در سالن اجتماعات دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با حضور حسين راغفر عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا، علي عرب‌مازار و محمد مالجو استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي برگزار شد، جمعيت حاضر در سالن و نبود هيچ يك از مسوولان كشور به‌نوعي ميزان توجه و اهميت به اقتصاد سياه را نشان مي‌دهد و به‌نوعي مي‌توان گفت كه مسوولان هيچ علاقه و رغبتي هم براي شنيدن آن ندارند.

 بزرگ‌تر شدن مافياها

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا گفت: استثمار نيروي كار، كاهش درآمد دولت همچنين فرار مالياتي ازجمله تبعات اقتصاد سياه و زيرزميني در كشور است.

حسين راغفر ضمن آنكه نبود بيمه و افزايش نرخ بيكاري را تشديد‌كننده اقتصاد سياه در كشور دانست، افزود: به استناد قانون، تمام افراد شاغل حتي درصورت يك روز اشتغال بايد بيمه شوند. اگر به چنين امر مهمي بي‌توجهي صورت گيرد شاهد گسترده شدن معضل اقتصاد سياه دركشور خواهيم بود.

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا ادامه داد: اقتصاد سياه يا همان اقتصاد زيرزميني و غيررسمي آثار و تبعات ناگواري براي اقتصاد كشور به همراه دارد، نخستين مورد فرار مالياتي است كه سبب كاهش درآمد دولت و كسري بودجه خواهد شد.

راغفر با بيان اينكه فعاليت‌هاي پنهان مي‌تواند به اشكال مختلف در جامعه بروز كند، اضافه كرد: اگر سيستم و نظام حمايتي در كشور وجود داشته باشد به‌عنوان مثال اگر افراد بيكار مزاياي بيكاري دريافت كنند درصد سوق آنها به سمت مشاغل غيررسمي كمتر خواهد شد.

 تبعات اقتصاد سياه

وي كاهش درآمد دولت، تخريب محيط زيست، فرار مالياتي و استثمار نيروي كار را ازجمله مهم‌ترين تبعات و پيامدهاي ناگوار اقتصاد سياه و زيرزميني در كشور دانست.

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا تصريح كرد: كارفرمايان در اقتصادهاي زيرزميني از لشكر بيكاران سوءاستفاده كرده و با حقوق اندك اقدام به استثمار نيروي كار مي‌كنند.

وي درخصوص راهكارهاي مبارزه با اقتصاد سياه گفت: اگر دولت پوشش بيمه‌يي و حمايت مناسبي از بيكاران داشته باشد، درصد استثمار و سوءاستفاده كارفرمايان از نيروي كار كاهش يافته و از سوي ديگر افراد بيكار براي تامين معاش خود به هر كاري تن نمي‌دهند.

راغفر، كارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا اضافه كرد: اقتصاد سياه ابعاد گسترده‌يي دارد و بايد گفت بي‌توجهي به اين موضوع، مخاطرات و تهديدهاي زيادي براي جامعه به همراه دارد.

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا همچنين با انتقاد از چشم‌پوشي در مورد قاچاق وسيع و گسترده افزود: اكنون شاهد اعلام آمار 20ميليارد دلار قاچاق به داخل كشور هستيم كه رقم قابل توجه و زيادي است، اميدواريم به‌صورت جدي با چنين معضل‌هايي كه تشديد‌كننده معضل اقتصاد سياه هستند، برخورد شود.

راغفر با ذكر اين پرسش كه برخي مي‌گويند اقتصاد سياه بايد باشد يا خير اضافه كرد: اكنون اجماع گسترده‌يي عليه اقتصاد سياه در جامعه شكل گرفته كه معتقدند اقتصاد زيرزميني محصول ضعف در بخش‌هاي مختلف است.

وي ادامه داد: در اروپا منحني اقتصاد سياه بسيار كمتر از ديگر كشورهاست زيرا دولت‌ها اقتدارشان براي مديريت چنين امري پر رنگ‌تر و قوي‌تر است، اين درحالي است كه دركشورهاي جهان سومي فساد گسترده‌يي در طبقات مختلف حاكم است.

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا افزود: يكي از نظريه‌هاي كنوني اين است كه اگر جامعه‌يي دستيابي به موفقيت مادي را در جامعه ترويج كرده و از سوي ديگر فرصت دستيابي را براي همه افراد جامعه فراهم نكند، جامعه با فساد گسترده روبه‌رو مي‌شود.

 بيكاران، عمله مافياها

راغفر با اشاره به اينكه بخش‌هاي مختلف جامعه به‌صورت زنجيروار به يكديگر متصل هستند، اضافه كرد: به‌عنوان مثال اگر دانش‌آموزان به‌دليل فقر يا هر دليل ديگري از تحصيل انصراف دهند، همين افراد در آينده تشكيل‌دهنده لشكر بيكاران و از سوي ديگر جرم و جرايم در كشور هستند و همين افراد عمله و فعالان مافياهاي بزرگ‌تر خواهند بود.

 اقتصاد سياه سياسي است

وي با بيان اينكه اقتصاد سياه را مي‌توان نشانه‌يي از شكست سياست‌هاي بخش عمومي دانست، گفت: علت اقتصاد سياه، سياسي است و راه‌حل آن بيشتر از اينكه اقتصادي باشد، سياسي است.

عضو هيات علمي دانشگاه‌الزهرا در مورد آمارهاي ارايه شده درخصوص ميزان شدت اقتصاد سياه در ايران تصريح كرد: آمارهاي رسمي كه از سوي مراكز آمارگيري اعلام مي‌شود كيفيت و صحت زيادي ندارد. بنابراين آمارهاي اقتصاد سياه در ايران، زياد دقيق نيست و محاسبات آن مشكل دارد زيرا اقتصاد سياه به‌صورت غيررسمي و ثبت نشده است و اقتصادي است كه در آن ماليات پرداخت نمي‌شود يا فردي در آن بيمه نمي‌شود.

راغفر با اشاره به اينكه طبق گفته مسوولان، آمار سالانه قاچاق 20ميليارد دلار است، اضافه كرد: 20ميليارد دلار قاچاق با نيمي از واردات رسمي كشور برابري مي‌كند. وي گفت: گفته‌ها حاكي از آن است كه مواد مخدر 8 تا 10درصد از توليد ناخالص داخلي را شامل مي‌شود كه چنين آماري تكان‌دهنده است و عمق فاجعه را نشان مي‌دهد.

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا تصريح كرد: نكته مهم درخصوص علل اقتصاد سياه اين است كه ارتباط تنگاتنگي بين رشد بخش رسمي و غيررسمي اقتصاد وجود دارد به‌عنوان نمونه زماني كه اقتصاد با ركود و محروميت روبه‌رو مي‌شود موجب تعطيلي واحدهاي توليدي (فعاليت رسمي) و از سوي ديگر گسترش فعاليت بخش غيررسمي يعني تشديد اقتصاد سياه مي‌شود.

 ركود اقتصادي و رشد جرايم

راغفر گفت: در سال گذشته مركز آمار ايران اعلام كرد كه 680 هزار شغل در كشور از بين رفته است البته همه افراد بيكار نمي‌شوند زيرا بخشي از نيروي كار شاغل به سمت دستفروشي، مسافركشي و شغل‌هاي كاذب و بخشي ديگر وارد بخش غيررسمي اقتصاد شده و برخي ديگر نيز به سمت جرم و جنايت و مافياي بزرگ سوق پيدا مي‌كنند. پس علت رشد بخشي از جرايم به اين موضوع مربوط مي‌شود.

وي با بيان اينكه يكي از آثار اقتصاد سياه فرار مالياتي است، افزود: اگر فردي كه بيكار شده و شغلش را از دست مي‌دهد تحت پوشش بيمه قرار گرفته و از سوي ديگر نظام حمايتي قوي را شاهد باشيم، ديگر شاهد گرايش بيكاران به سمت فعاليت‌هاي غيررسمي و به‌دنبال آن فرار مالياتي نخواهيم بود.

عضو هيات علمي دانشگاه‌الزهرا تصريح كرد: البته افرادي هم هستند كه بيمه بيكاري دريافت مي‌كنند اما شغل غيررسمي هم دارند به‌طور كلي بايد گفت اقتصاد سياه سبب انحراف در تخصيص اعتبارات مي‌شود.

راغفر گفت: ممنوعيت، محدوديت و قاچاق كالا و مشروبات الكلي هزينه دسترسي و استفاده از اين نوع كالاها را افزايش مي‌دهد. البته به‌دنبال اين موضوع به‌دليل بي‌كيفيت بودن كالاها سلامت جامعه نيز به‌خطر مي‌افتد.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: به‌عنوان مثال اكنون شاهد داد و ستد برخي كالاهاي رسمي در كشور هستيم كه حتي ضمانتنامه و خدمات پس از فروش هم ندارند زيرا به‌صورت قاچاق وارد كشور شده و به‌صورت رسمي عرضه مي‌شوند. عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا به اشاره به اينكه اقتصاد سياه به اقتصاد غيرقانوني نامشروع اطلاق مي‌شود، اضافه كرد: اكنون شاهد رشد اقتصاد سياه دركشور هستيم كه اغلب به‌صورت كالاهاي مضر وارد كشور شده يا به‌صورت غيرقانوني در داخل توليد مي‌شود به‌عنوان مثال سال گذشته شاهد توليد آبليمو با استفاده از اسيد و آب كاه بوديم كه با برچسب معروف در بازار توزيع مي‌شد همچنين مي‌دانيم كه اين كالاها كيفيت لازم را نداشته و باعث تخريب محيط‌زيست نيز مي‌شود.

 آتش‌سوزي خيابان جمهوري و استثمار

وي با اشاره به اينكه يكي از نشانه‌هاي اقتصاد سياه استثمار نيروي كار است، اضافه كرد: كارفرمايان از موقعيت، نهايت سوءاستفاده را مي‌كنند. نمونه‌يي از اين فعاليت‌هاي غيررسمي، حادثه آتش‌سوزي خيابان جمهوري بود كه دو زن از بالاي ساختمان به پايين پرتاب شدند. اين دو خانم با دستمزد بسيار كم و در شرايط سخت حاضر به‌كار شده بودند.

عضو هيات علمي دانشگاه‌الزهرا يكي ديگر از ريشه‌هاي اصلي اقتصاد سياه را ناتواني بخش رسمي در شكل‌گيري اقتصاد رسمي و فقدان سرمايه‌گذاري مناسب درجامعه عنوان كرد و گفت: درحال حاضر شاهد اقتصاد ناكارآمد در ايران هستيم كه رشد آن در سال‌هاي گذشته افزايش يافته است. راغفر ادامه داد: اوايل دهه 80 به‌ويژه سال 85 به بعد در دولت نهم و دهم شاهد افزايش درآمدهاي ارزي بوديم كه به‌دنبال آن ناهنجاري‌هاي اجتماعي در جامعه افزايش پيدا كرد. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه مهم‌ترين عامل اقتصاد سياه افزايش نرخ بيكاري در جامعه است، افزود: مركز آمار ايران سال گذشته اعلام كرد كه در سال 87 متوسط شغل‌هاي ايجاد شده، هزار شغل بوده بنابراين با آمار دو ميليون شغل اعلام شده از سوي دولت احمدي‌نژاد فاصله بسيار زيادي دارد.

وي تصريح كرد: سالانه يك ميليون جوان آماده به‌كار وارد بازار كار مي‌شوند بنابراين شكاف بزرگي در اين ميان وجود دارد، اين تعداد نيروي كار جذب اقتصاد سياه مي‌شوند.

عضو هيات علمي دانشگاه‌الزهرا با اشاره به اينكه اقتصاد ايران با ظرفيت و استثنايي است، اضافه كرد: امروزه سرمايه‌هاي انساني ما در كج‌كاري‌ها از بين مي‌رود.

راغفر با اشاره به ميزگرد اقتصاد سياه گفت: چنين ميزگردهايي براي تبادل‌نظر و افزايش سطح آگاهي در جامعه است زيرا از طريق افزايش آگاهي مي‌توانيم مطالبه داشته باشيم.

وي گفت: دو موضوع جهل و فقر در كشورهاي مختلف بسيار مورد توجه است زيرا به‌راحتي مي‌توان فرد ناآگاه و فقير را استثمار كرد.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اكنون اقتصاد ايران با مشكلات جدي روبه‌رو است، افزود: در بخش‌هاي مختلف ازجمله ماليات و مسكن شاهد كسب سودهاي فراوان از سوي برخي از افراد هستيم بدون اينكه يك ريال ماليات پرداخته باشند.

وي با اشاره به قابل توجه بودن 45هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي كشور گفت: درخصوص فرار مالياتي طرح عوايد حاصل از سرمايه به مجلس ارايه شد اما دركمال تعجب رد شد، چنين موضوعي بحث روشني درخصوص شكاف اقتصادي بود اما در مجلس پذيرفته نشد.

 اقتصاد سياه در ايران 19/7درصد

يك كارشناس اقتصادي گفت: طبق تحقيقات صورت گرفته تا سال 2005 شدت اقتصاد سياه در ايران 19/7درصد بوده است.  علي عرب‌مازار يزدي درخصوص ميانگين اندازه‌گيري اقتصاد سياه درمناطق مختلف جهان افزود: تحقيقي توسط اشنايدراتريشي بين سال‌هاي 1999 تا 2005 صورت گرفته كه وضعيت اقتصاد سياه در كشورهاي مختلف را نشان مي‌دهد كه در اين دوره زماني شدت اقتصاد سياه در ايران 19/7درصد بوده هرچند اقتصاد سياه در سال 2001 حدود 19/4در سال 2004 حدود 20.3درصد بوده است. وي ادامه داد: در سال2005 اقتصاد سياه در آفريقا 42/8درصد، امريكاي مركزي و جنوبي 42درصد، كشورهاي كمونيست 22درصد و آسيا 29درصد بوده و ميانگين اقتصاد سياه 142كشور حدود 34/3درصد است. وي درخصوص تعريف اقتصاد سياه گفت: اقتصاد سياه به معني فعاليت‌هاي غيرسمي و زيرزميني است كه خانوار، بخش غيررسمي، بخش نامنظم و بخش غيرقانوني را پوشش مي‌دهد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه اقتصاد سياه با دو بخش نامنظم و غيرقانوني بيشتر معنا پيدا مي‌كند، اضافه كرد: بخش نامنظم به‌معناي اين است كه ماهيت كار، قانوني است اما از سوي برخي از افراد به‌صورت غيرقانوني دنبال مي‌شود. عرب‌مازاريزدي ادامه داد: همچنين در بخش غيرقانوني نيز ماهيت كار به‌طوركلي غيرقانوني است كه قاچاق مواد مخدر و اسحله نمونه‌يي از آن است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اقتصاد سياه با مقوله فساد متفاوت است اما وجه اشتراك و فاكتورهاي مشتركي با هم دارند.

 راه‌هاي مقابله با اقتصاد سياه

علي عرب‌مازار در ادامه اين ميزگرد با اشاره به راه‌ها و توصيه‌هاي سياستي براي مبارزه با اقتصاد سياه، گفت: دستيابي به چشم‌انداز مشترك اجتماعي، بازسازي دولت، شفاف‌سازي اطلاعات اقتصادي و حركت به سمت الگوهاي مشاركتي ازجمله راه‌هايي است كه بايد در دستور كار باشد.

 ناقص بودن جعبه ابزار مقابله با اقتصاد سياه

ديگر كارشناس اقتصادي محمد مالجو بود كه در ادامه ميزگرد اقتصاد سياه با بيان اينكه ابزار ما براي مبارزه با اقتصاد سياه كفايت نمي‌كند، گفت: به‌طور كلي در ابتدا بايد زمينه، فاكتور و عوامل اصلي بروز اقتصاد سياه در جامعه شناسايي و برنامه‌ريزي صحيحي براي رفع آن صورت گيرد. مالجو با بيان اينكه در اين زمينه فاقد نظريه‌هاي كلي هستيم، اضافه كرد: اگر خواهان اين هستيم كه ميزان فعاليت كارگزاران اقتصاد سياه كاهش پيدا كند بايد جهت‌گيري‌هاي ما در جهت دموكراتيزاسيون سياسي باشد.

وي افزود: درحال حاضر جامعه ما تابع و درخدمت قدرت سياسي و اقتصاد است درصورتي كه قدرت سياسي و اقتصاد بايد در خدمت جامعه باشد. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اگر واقعا خواهان مبارزه جدي با اقتصاد سياه در جامعه هستيم بايد انحلال حق مالكيت خصوصي و هدايت آن به سمت هويت جمعي را دنبال كنيم.