قانون مبارزه با قاچاق و پولشويي اجرا شود
سه نماينده اقتصاددان مجلس در نامه‌يي به رييس‌جمهور نسبت به نوسانات اخير ارزي هشدار دادند و مطرح كردند: نبود مديريت بازار ارز خطر جديدي براي اقدامات ضدتورمي دولت است.
خبر اقتصادی - در بخش‌هايي از نامه احمد توكلي، الياس نادران و غلامرضا مصباحي‌مقدم، سه نماينده اقتصاددان مجلس به رييس‌جمهور آمده است: نوسانات صعودي قيمت ارز و سكه در بازار تهران و كاهش ارزش شاخص بازار بورس، علايم ناخوشايندي است كه ممكن است سرآغاز دوره جديدي از تلاطم بازار ارز باشد و موجب افزايش تازه‌يي در هزينه توليد و كاهش قدرت بنگاه‌هاي توليدي در تامين سرمايه در گردش و كاهش توليد ناشي از اين دو عامل شود و ركود موجود را دو چندان كند. به گزارش مهر، اين فرايند، خروج سرمايه از بورس را شدت مي‌بخشد، فشار بر بنگاه‌ها را بيشتر و با تقويت انتظارات نامناسب تورم را هم افزون مي‌كند. به‌نظر مي‌‌رسد براي پيشگيري از اين وضعيت ناگوار، اقدامات عاجلي بايد صورت گيرد كه اهم رئوس آن به قرار زير است: خاطرنشان مي‌كنيم كه وظايف قانوني در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مقابله با پولشويي نيز در چنين شرايطي عملي‌‌تر است. اين قانون دولت را ملزم مي‌كند كه سيستم نرم‌افزاري براي رهگيري گردش ارزي و رصد مسير تردد ارز مستقر كند. سياست تثبيت نرخ ارز بايد با سياست بودجه‌يي انقباضي همراه شود، سياست بازرگاني بايد به‌نفع توليد داخل تنظيم شود، با فساد، به‌ويژه در بانك‌ها بايد به‌شدت برخورد شود، براي جلوگيري از افزايش قيمت زمين و مسكن و جلوگيري از انتقال سرمايه‌ها از بخش توليد كالايي و بازار سرمايه به اين بخش كه معضل كمبود منابع براي بنگاه‌هاي توليدي را به‌شدت مي‌افزايد، ماليات بر عايدي سرمايه سوداگري در بخش زمين و مسكن بايد به سرعت تصويب و اجرايي شود. پيشنهاد مي‌كنيم سريعا جلسات مشترك مسوولان اقتصادي و نمايندگان اقتصادي مجلس براي همفكري در مقابله با مشكلات موجود و سناريوهاي احتمالي پيش رو تشكيل شود.»
