توافق دولت و كارفرمايان درباره سبد معيشت كارگران
مشاور كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با بيان اينكه افزايش 14درصدي دستمزد تامين‌كننده حقوق كارمندان نخواهد بود و نيازمند بازنگري است، گفت: دولت و كارفرمايان درباره سبد معيشت خانوارهاي كارگري به يك توافق منطقي برسند.
خبر اقتصادی -علي خدايي، افزود: مبناي محاسبه حقوق و دستمزد كارگران، قانون كار است و اينكه دولت در بودجه خود، نرخ تورم را چند درصد ديده و افزايش دستمزد را چگونه محاسبه كرده ملاك عمل ما نيست. به گفته او، ماده 41 قانون كار دو بند دارد كه يكي به نرخ تورم و ديگري به سبد هزينه خانوار اشاره كرده است، باوجود اينكه سال‌هاي گذشته تاكيد داشتيم قانون كار مي‌گويد تعيين دستمزد مطابق نرخ تورم صورت گيرد، اما وزارت كار و ديوان عدالت اداري به ما قبولاندند كه استناد قانون توجه به نرخ تورم است نه مطابقت با نرخ تورم و قانون اصراري بر مطابقت تعيين مزد با نرخ تورم ندارد، بر اين اساس نمي‌توانيم پيش‌بيني نرخ تورم و نرخ تورم محقق شده را ملاك عمل قرار بدهيم. وي بااشاره به جلسه ستاد دستمزد وزارت كار گفت: پيشنهاد كرديم تا شب عيد و زمان تعيين دستمزد سر موضوع سبد معيشت خانوارهاي كارگري به يك توافق منطقي برسيم كه منظور قانونگذار از حداقل معيشت يا مخارج حداقلي يك خانوار چيست؟
