معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد طي اطلاعيهيي، بااشاره به عدم خروج اقتصاد كشور از ركود در بهار امسال و افزايش نيافتن نرخ بيكاري در دوره زماني مذكور را ناشي از تغيير نرخ مشاركت و كاهش جمعيت فعال در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اعلام كرد.
خبر اقتصادی -معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد اعلام كرده است: اقتصاد ايران در سالهاي اخير همواره بسيار كمتر از ظرفيتهاي اسمي خود فعاليت كرده است و در كنار مشكلات ساختاري در سالهاي 1390، 1391 و 1392 بهعلت تحريمهاي خارجي، بيانضباطيهاي پولي و مالي، تشديد انتظارات تورمي و نااطميناني نسبت به چشمانداز روابط خارجي، بخش قابلتوجهي از منابع از بخشهاي توليدي خارج و جذب فعاليتهاي سوداگرانه شد.
به گزارش شادا، در بخش ديگري از اطلاعيه با بيان اينكه «اقتصاد ايران پس از تجربه هشت فصل رشد منفي و كاهش مداوم توليد سال1390 طي سالهاي 1391 و 1392 در فصل اول سال 1393 رشد مثبت 4.6درصدي را تجربه كرده» آمده است: بايد به اين نكته توجه كرد كه اين رشد مثبت به معني متوقف و معكوس شدن روند كاهشي توليد ناخالص داخلي است و بهمعناي بيشتر شدن توليد از سال1390 نيست. اين اطلاعيه ميافزايد: درخصوص عدم تطابق رشد اقتصادي بهار 1393 با نرخ بيكاري بايد به اين نكته اشاره كرد كه نرخ بيكاري در سالهاي 1391 و 1392 يعني اوج دوران ركود به ترتيب 12.1درصد و 10.4درصد بوده و به نسبت كاهش رشد اقتصادي، نرخ بيكاري افزايش نيافته است و تغييرات نرخ مشاركت و كاهش جمعيت فعال در اين دو سال باعث شد تا باوجود كاهش تعداد شاغلان، نرخ بيكاري كاهش يابد.
معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد اضافه كرده است: يكي از دلايل عدم تغيير نرخ بيكاري در برابر رشد اقتصادي، عدم تعديل نيروي كار توسط توليدكنندگان بهويژه كارگاههاي بزرگ صنعتي يا كارگاههاي 100نفر كاركن و بيشتر، در زمان كاهش توليد بوده و كاهش توليد از طريق كاهش شيفت كاري صورت گرفته است. در چنين شرايطي، امكان افزايش توليد از طريق استفاده از ظرفيتهاي خالي فراهم است، بدون آنكه اشتغال افزايش يابد.