جزييات جامع‌ترين كنفرانس اقتصاد ايران

خبر اقتصادی -مسعود نيلي درباره دليل برگزاري نخستين كنفرانس اقتصاد ايران گفت: اقتصاد ايران در سال‌هاى 1391 و 1392 درگير ركود اقتصادى بوده و در سال‌هاى قبل از 1390 هم رشد اقتصادى ناپايدار بدون اشتغال داشتيم. نتايج آمارى سال 1385 و سرشمارى 1390 نشان مي‌دهد كه اقتصاد ما در اين بازه زمانى تقريبا شغل جديد ايجاد نكرده و رشد اقتصادى مثبتى كه داشتيم در طول زمان توزيع نامتوازنى داشته است. بنابراين چه به لحاظ انباشت مشكلات كشور از نظر اشتغال‌زايى اقتصاد و ضرورت آنكه رشد اقتصادى پايدار است در فاصله سال‌هاى قبل از 1390 و چه به لحاظ مشكلات تورمى سال‌هاى 1391 و 1392 به اين نتيجه مي‌رسيم كه مهم‌ترين هدف اقتصاد ما در سال‌هاى آتى رسيدن به يك رشد اقتصادى پايدار و مداوم است تا بتواند از اشتغال‌زايى بالايى برخوردار باشد. لذا اين موضوع به‌عنوان تم اصلى كنفرانس مطرح شده و ساير موضوعات مطرح شده در راستاى تحقق اين اهداف خواهند بود.

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور همچنين با اشاره به اينكه هدف از اين كنفرانس به‌دست آوردن راه‌حل براى مشكلات اقتصادى كشور در آينده است، افزود: لازم است كه از ظرفيت علمى اقتصاددانان و صاحب‌نظران داخل و خارج از كشور استفاده كرد. از آنجاكه اين كنفرانس نه‌تنها به لحاظ جامعيت موضوعات اقتصادى كشور، بلكه به لحاظ مشاركت اقتصاددانان ايرانى داخل و خارج از كشور نيز متمايز است، مطالب مطرح شده در آن بايد به لحاظ وجه آكادميك كنفرانس از استانداردهاى بالاى علمى برخوردار باشد و حتما در زمينه سياست‌گذارى كاربردى هم باشند كه اين مهم‌ترين وجه تمايز اين كنفرانس است، در نتيجه، باتوجه به اين دو خصوصيت، مطالب ارايه شده در اين كنفرانس، ضمن داشتن درجه ممتاز علمى، براى حل مشكلات اقتصادى كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وي همچنين درباره دستاوردهاي اين كنفرانس گفت: درخصوص هر يك از موضوعات اقتصادى كشور و محورهاى كنفرانس مقاله‌هايى ارايه خواهد شد و پنل‌هايى خواهيم داشت كه مسوولان مرتبط دستگاه‌هاى اجرايى در آن پنل‌ها حضور خواهند داشت؛ در نتيجه، انتقال پيام سياست‌گذارى به مسوولان ذي‌ربط از طريق اين پنل‌ها صورت خواهد گرفت. همچنين براى تمام محورهايى كه مقاله‌ها و گزارش‌ها در آ نها ارايه مي‌شود، گزارش و جمع بندى كلى متناسب با آن محور تهيه و منتشر خواهيم كرد و در اختيار سياست‌گذاران و صاحب‌نظران قرار خواهيم داد كه به‌عنوان سندى براى حل مشكلات اقتصادى كشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.