وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند پرداخت تسهیلات و مشکلات ایجاد شده برای بخش تولید گفت: در واقع وضعیت تسهیلات مانند چارراهی است که همه ماشینها در آن گیر کردهاند و هیچ پلیسی وجود ندارد تا به وضعیت رسیدگی کند.
به گزارش (ایسنا)، مهدی غضنفری امروز چهارشنبه با بیان اینکه شرایط تحمیل شده بر اقتصاد کشور فرصت بینظیری را برای بودجهریزی بر مبنای عملکرد فراهم کرده است، گفت: اگر این موضوع مورد توجه قرار گیرد تولید میتواند رشد بسیار مناسبی داشته باشد.
او اظهار کرد: در سال جاری به دلیل مشکلات ایجاد شده در حوزهی درآمدهای نفتی و همچنین انتقال وجوه حاصل از آن فضای بودجهریزی کشور با چالش جدی روبهرو است بیش از پیش نیاز است که بودجهریزی با مدلهایی انجام شود که اهداف در نظر گرفته شده محقق شود.
وی به خروج سهم نفت از بودجه و تخصیص بهینهی منابع اشاره و اضافه کرد: هرگونه سوء تدبیر در این راستا میتواند بخشی از جامعه را با چالشی جدی روبهرو کند و پیامدهای غیرقابل جبران در پی داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در سند چشمانداز و قانون برنامهی پنجم شاخصها و اهدافی را مطرح کردهایم که قرار است طی این سالیان از طریق بودجهریزی محقق شود، خاطر نشان کرد: به عنوان مثال تولید ناخالص داخلی در سال 94 باید به 700 هزار میلیارد تومان (تا پیش از افزایش قیمت دلار) و در سال 1404 به 1500 میلیارد تومان برسد. همچنین متوسط رشد اقتصادی در این دو مقطع زمانی هشت درصد در نظر گرفته شده است.
غضنفری با بیان اینکه میزان صادرات در سالهای 94 و 1404 به ترتیب باید به 193 میلیارد دلار و 350 میلیارد دلار برسد، گفت: اما پرسش این است که آیا نظام بودجهریزی فعلی ما که مجموعهای از پروژههای استانی، حقوق و دستمزد و برخی نیازهای ملی منطقهای را پاسخ میدهد میتواند ما را به این اهداف برساند و آیا این ارتباط در نظام بودجهریزی با اسناد بالادستی برقرار شده است؟
وی با بیان اینکه همچنین میزان بهرهوری در سالهای 94 و 1404 به ترتیب باید به 33 درصد و 50 درصد برسد، گفت: نرخ بیکاری در این سالها به ترتیب هفت و 3.5 درصد در نظر گرفته شده است و آنطور که اعلام شده سهم نفت در هزینههای جاری در این سالها باید صفر درصد باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز میزان تولید ناخالص در سالهای 1394 و 1404 به ترتیب 200 هزار و 600 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه کارایی و اثربخشی در نظام بودجهریزی ما نهادینه نشده است، گفت: یکی از چالشهای جدی این است که باید واحدی وجود داشته باشد که میزان کارایی و اثربخشی برنامهها را بررسی کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: در مورد پروژههای استانی در سفرهای استانی با مدیریت خاص تصمیمگیری میشود و در کنار آن پروژههای مهرماندگار نیز وجود دارد. از سوی دیگر تصمیماتی نیز در مورد نرخ بهره بانکی و سپردهها در شورای پول و اعتبار اتخاذ میشود.
او در پنجمین کنفرانس بینالمللی بودجهریزی بر مبنای عملکرد با اشاره به اینکه معاونت برنامهریزی در این تصمیمات نقشی ندارد و بودجهریزی را انجام میدهد، تصریح کرد: در واقع این گسست اجازه نمیدهد که به همه دادهها دست پیدا کنیم و در واقع در قوه مجریه نیازمند محلی هستیم که کلیهی دادهها تجمیع و سپس براساس آنها تصمیمات کلان اقتصادی است و نظام بودجهریزی متناسب با آن وضع شود.
وی با اشاره به اینکه شورای اقتصاد اکنون در بخشی از این تصمیمات نظارت دارد، گفت: سنجش ارزیابی و پارامتر کارایی به علت گسست سازمانی و بوروکراسی با مشکل روبهرو است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در فرایند کارها عملیات پسین و پیشین فراموش میشود و کارایی مورد نظر نیست، خاطر نشان کرد: به همین دلیل است که در روزهای آخر اسفندماه بحث در معاونت برنامهریزی گرفتن پول است و این معاونت به دلیل تعدد درخواستها امکان بررسی ندارد. این درحالی است که باید سیستمی وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود پولی که اختصاص داده شده به درستی هزینه شده است.
وی در ادامه افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس ماده 138 قانون برنامهی پنجم که مربوط به بودجهریزی بر مبنای عملکرد بود، اقداماتی را انجام و سنجش اثربخشی را آغاز کردیم که البته به مطالعه بیشتر نیاز دارد.
او با بیان اینکه در بنگاهها نیز به نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد و استفاده بهینه از منابع نیاز داریم، گفت: این موضوع در گذشته در وزارت بازرگانی با عنوان کاهش قیمت تمام شده مطرح شد و در واقع نهضت کاهش قیمت تمامشده مجموعهی برنامه ترویجی را در پی داشت.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط حساس فعلی تولیدکنندگان باید بر کاهش قیمت تمامشده تمرکز کنند، خاطر نشان کرد: اکنون بهترین فرصتهای تولید و تجارت خارجی در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. البته اذعان دارم که مدیریت جریان پول چه ریال و چه ارز به صورت کارا در واحدهای تولیدی انجام نمیشود، اما با همین شرایط هم تولید کالاهایی که واردات آنها منع شده است مزیت صادراتی دارد و تولیدکنندگان میتوانند با مدیریت فعالیت در حوزه ریال و صادرات کالای خود ارز به دست بیاورند.