واگذاري ۱۳۲ هزار ميليارد تومان سهم دولتي از زمان ابلاغ اصل۴۴

خبر اقتصادی - در طول سال‌هاي 84 تا 14 آذر 93 بالغ بر 132هزار ميليارد تومان سهام شركت‌هاي دولتي واگذار شده كه 73.6هزار ميليارد تومان آن كه 55.9درصد از واگذاري را شامل مي‌شود به عموم متقاضيان بوده است. همچنين 28.4هزار ميليارد تومان از واگذاري‌هاي سهام و دارايي‌ها به شيوه انتقال مستقيم به افراد حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت و 29.8هزار ميليارد تومان هم بابت انتقال مستقيم بابت سهام عدالت بوده كه هر يك به ترتيب 21.5 و 22.6درصد از كل سهام واگذار شده در طول سال‌هاي 84 تا 14 آذر 93 را به خود اختصاص مي‌دهد.

باتوجه به پايان نيافتن واگذاري‌ها در سال۹۳، دولت در قالب لايحه بودجه سال۹۴ خواستار تمديد يك‌ساله حركت قطار خصوصي‌سازي در كشور شد. ماده 14 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي بر اتمام عمليات واگذاري توسط دولت حداكثر تا پايان سال 1393 تاكيد دارد. از همين رو ابتداي سال‌جاري سازمان خصوصي‌سازي فهرست 186شركت دولتي را منتشر كرد و اعلام داشت با واگذاري آنها پرونده خصوصي‌سازي بسته خواهد شد.

اكنون كه 10 سال از اجراي اصل 44 مي‌گذرد كمتر كسي ادعاي دستيابي به اين اهداف را دارد، افزون بر آن، عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در سال 93 حاكي است حجم بالايي از بنگاه‌ها هنوز روي دست دولت مانده و در 9ماه نخست سال‌جاري تنها 3هزار ميليارد تومان از سهام دولت واگذار شده است.

چندي پيش نيز وزير امور اقتصادي و دارايي در دفاع از عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در سال 93 گفت: باتوجه به شرايط بازار سرمايه در سال‌جاري، عرضه‌هاي اين سازمان در بورس اوراق بهادار با حساسيت انجام شده است. همچنين عرضه‌هاي خصوصي‌سازي در بورس طي 9ماه گذشته، دست به عصا و با هماهنگي مديران بازار سرمايه صورت گرفت تا عرضه‌هاي دولتي فشار مضاعفي بر بورس وارد نكند.  بر اين اساس، باتوجه به وضعيت بازار سرمايه تا پايان سال، دولت در لايحه بودجه سال94 خواستار تمديد يك‌ساله خصوصي‌سازي شده است.

در بندهايي از لايحه بودجه 94 آمده است: درراستاي اجراي تبصره (1) بندهاي «الف» و «ب» ‌ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي، مصوب 11/12/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق سازمان خصوصي‌سازي تا پايان سال 1394 كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق‌ بهره‌برداري و مديريت دولت را در بنگاه‌هاي گروه‌هاي يك و دو ماده (2) قانون مذكور و شركت مادر تخصصي (هلدينگ) خليج‌فارس و حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري از كليه معادن در حال بهره‌برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله‌هاي قابل‌فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي ازجمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني واگذار و منابع حاصل را به رديف شماره 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.  همچنين طرح‌هاي سرمايه‌گذاري نيمه‌تمام سازمان‌هاي توسعه‌يي موضوع تبصره (3) اصلاح بند«الف» ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي كه مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نيافته از شمول اين تبصره مستثني هستند.

براساس اين گزارش به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي خود به بخش‌ خصوصي، تعاوني، شهرداري‌ها، صندوق‌هاي بيمه‌يي، صنايع دفاع و مصارف جدول (18) را با اولويت پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، حق بهره‌برداري و بهره مالكانه موضوع اين تبصــره و رديــف شماره 9-101000 جدول شماره (8) اين قانون پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور با اعـلام سازمان حسابرسي يا ذي‌حساب دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعايت ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي پرداخت يا تسويه و سپس تهاتر كند. واگذاري تهاتري بايد از طريق گردش خزانه انجام شود و قيمت سهام تهاتر شده نبايد از قيمت پايه بورس يا پايه مزايده كمتر باشد.