معمولا يكي از موضوعاتي كه در ارزيابيهاي بودجهيي، مورد غفلت قرار ميگيرد، فاصله اعداد و درصدهاي اعلام شده با ارقامي است كه نهايتا در حوزههاي گوناگون اقتصادي، فرهنگي، پژوهشي و... عملياتي ميشود؛ اين موضوعي است كه براي بررسي و كنكاش درباره سهم پژوهش در بودجه سال94 بايد به آن توجه داشت.

در سالهاي گذشته و براساس برنامه پنجم توسعه، دستگاههاي دولتي بايد سهدرصد از بودجهشان را به بخش پژوهش اختصاص دهند. اگر نگاهي به بودجههاي بخش پژوهش طي سالهاي گذشته انداخته شود، مشخص ميشود كه ميزان تحقق اين سهم 3درصدي در سال93، تنها 48صدم درصد بوده است كه نشان ميدهد، بخش پژوهش كشور در سالهاي گذشته تا چه اندازه با فقر سرمايه بودجه مواجه بوده است. ظاهرا دولت تدبير و اميد اين رقم را براي سال آينده، 4درصد اعلام كرده كه در رشد يكدرصدي را نشان ميدهد. اما بايد ديد كه اين عدد 4درصدي كه بهعنوان سقف در بودجه مطرح شده است، تا چه ميزان تحقق پيدا ميكند. شخصا معتقدم كه ساختار اجرايي دستگاههاي دولتي بهصورتي است كه امكان تحقق سهم پژوهش از بودجه را ناممكن ميكند. بنابراين زياد نبايد به اعداد و ارقام لحاظ شده در بودجه اميدوار بود. نكته مهم ديگري كه به نظرم در بحث بودجه پژوهشي بايد مورد توجه قرار بگيرد، اطلاعرساني مناسب در اين بخش است. رسانهها بايد با دقت روند تخصيص سهم پژوهش در بودجه كل را بررسي كنند و اين ارزيابيها را به كل سال تعميم دهند. ضمن اينكه همين منابعي كه براي بخشهاي تحقيقاتي و پژوهشي اختصاص داده ميشود بايد براساس اولويت كاربردي كشور هزينه شود.
درسالهاي گذشته مشاهده ميشد كه بودجههاي بخش پژوهش صرف برگزاري همايشهاي غيرضروري ميشود كه دولت يازدهم در اين زمينه بايد نظارت مناسبي انجام دهد. اينكه بودجه بخش پژوهش صرف اموري شود كه كاربردي براي مشكلات كشور ندارند، تلاش بيهودهيي است كه دستاوردي را بهدنبال ندارد. بنابراين به نظرم به جاي درگير شدن در اعداد و ارقام تخصيص يافته در بودجه سال94، بايد به نحوه هزينهكرد اين بودجه پرداخته شود. اگر اين بودجه (هر عدد و رقمي كه باشد) صرف امور مولد و كاربردي شود، يك قدم روبهجلوست ولي اگر مانند سالهاي گذشته صرف امور جاري و برگزاري همايشهاي غيرضروري شود، نوعي درجازدن محسوب ميشود.
قاسم جعفری-سخنگوی کمیسیون آموزش