مافياي فساد در غيبت دست نامرئي نهادهای نظارتی

 محسن شمشيري- هفته مبارزه با فساد، با اعلام رقم فساد 12 هزار میلیارد تومانی شروع شد که رکورد تازه ای در چند دهه اخیر محسوب می شود و هر یک از مسوولان با اعلام درگیر بودن دو تا 5 بانک، به ابعاد موضوع پرداختند. 

اما پرسش اساسی این است که چرا با وجود تاکید مسوولان در دو دهه گذشته برای مقابله با فساد، اقتصاد نهان کاره، پنهان، غیر شفاف، سیاه و خاکستری و... و رسانه ای شدن برخی پرونده های بزرگ فساد مالی و... همچنان شاهد رشد اقلام درشت فساد مالی در کشور هستیم؟ و پرسش بعدی این است که چرا تنها به اعلام ارقام درشت و هزاران میلیاردی اشاره می شود و اعلام ارقام درشت توسط مسوولان، چه هدفی را دنبال می کند؟

در کوچه و بازار گمانه زنی های مختلفی مطرح است گروهی از مردم و کارشناسان می گویند ارقام درشت را مطرح می کنند که عبرت همگان شود و ضرورت مقابله با فساد را مطرح می کند. اما همچنان عده ای با نفوذ در بانک ها، بازار، صادرات و واردات، دستگاه های دولتی، گمرکات، و... فسادهای بزرگتری را خلق می کنند.  

گروه دوم از کارشناسان نیز می گویند که این نوع اعلام پرونده های بزرگ فساد از گروه امیرمنصور، تا بابک زنجانی و مورد اخیر، یک نوع واکنش سیاسی به این موارد است و عده ای برای رقابت در قدرت و عرصه سیاست، زنگ خطر را برای عده دیگر به صدا در می آورند و این نوع اعلام عمومی و گسترده، که حکایت از دست انداختن در منابع کشور و بیت المال است، عملا باعث کاهش فساد نمی شود زیرا تنها نگرانی مسوولان و مردم را افزایش می دهد و نشان می دهد که تا به ریشه یابی عوامل فسادزا و اصلاح ساختار اقتصاد ایران توجه نشود و تنها با فضاسازی رسانه ای، مدتی به موضوع و افراد و شخصیت ها وعوامل درگیر و مرتبط با موضوع پرداخته شود و اراده جدی برای ریشه کن کردن فساد از طریق اصول علم اقتصاد، حسابرسی و نظارت وجود نداشته باشد، همچنان باید شاهد ظهور ارقام درشت تری باشیم. 

اما دسته سوم از کارشناسان معتقدند که مقابله با فساد به طور جدی مورد توجه قوه قضاییه، دادگاه ها و دولت است و مسائل حقوقی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز به سهم خود نقش دارند، و متاسفانه اثر این نوع اخبار بر اقتصاد و سرمایه گذاری، خسارتی سنگین تر از هزاران میلیارد تومان اختلاس و فساد مالی بر اقتصاد دارد زیرا مردم احساس می کنند که عده ای از این امکانات مالی بانک ها و... استفاده می کنند و سود سرشار می برند و عده ای دیگر به سختی امرار معاش می کنندو.... 

این کارشناسان می گویند که مشکلات ساختاری اقتصاد، نقش گسترده دولت، وابستگی به نفت، ارقام نجومی بودجه و مخارج دولتی، گردش مالی و بانکی، سیاست های دستوری اقتصادی و بانکی و... همگی باعث شده که فساد به شکل های مختلف ظاهر شود و فرصت ها، رانت ها و امکانات ویژه ای را در اختیار عده ای قرار دهد که در دستگاه های دولتی و بانک ها نفوذ دارند. 

به عقیده برخی صاحب نظران، رسانه ای شدن و پرداختن به پرونده های درشت فساد مالی، مجازات عوامل آن و حتی اعدام عده ای از عوامل اصلی، موجب ریشه کن شدن اصل مشکل نشده است و اگرچه مشت آهنین برخورد قانونی، باید برای برخی افراد عبرت آموز باشد و تعداد موارد فسادزا را کاهش دهد، اما به خاطر بی توجهی به ریشه های فساد، در عمل شاهد رشد این موارد در سال های اخیر بوده ایم. 

این صاحب نظران معتقدند که اقدام اساسی برای مقابله با ریشه های فساد، نباید محدود به اقدامات قانونی، مرئی، و علنی در رسانه ها و دادگاه ها باشد بلکه باید به طور نامحسوس، شاهد حضور دست نامرئی قدرتمند و نظارتی استانداردهای بانکی، مالی،  بازرسان، حسابداران،‌ حسابرسان در بانک ها و دستگاه های دولتی، گمرکات و... باشیم.

باید اصول علم اقتصاد را برای اصلاح ساختار اقتصاد به کار بگیریم. کاهش نقش دولت در اقتصاد، چابک سازی وکوچک سازی، اصلاح مقررات، کاهش وابستگی بودجه به نفت، کاهش سیاست های دستوری بانکی و اقتصادی، کاهش تسهیلات تکلیفی، آزادسازی اقتصاد از مداخله های دولتی، تمرکز سیاست ها و پرهیز از موازی کاری دستگاه ها و نهادها و... همگی جزو اقداماتی است که سالهاست بر آن تکیه می شود اما همچنان حجم اقتصاد سیاه و اقتصاد خاکستری رو به گسترش بوده است زیرا اصلاح ساختار اقتصاد و سیاست های اقتصادی  و دولتی کارآمدی لازم را نداشته است. 

به عقیده برخی صاحب نظران، به دلیل مجوزها و فرصت های ویژه ای که در اقتصاد ایران وجود دارد و حجم گسترده دولت و شرکت های دولتی، اقتصاد سیاه یا پنهان شامل قاچاق کالا و ارز  و... روبه رشد بوده است اقتصاد خاکستری نیز شامل بخش هایی از اقتصاد که در ظاهر قانونی است اما در عمل دور زدن قانون و خلاف عرف است و فرصت ویژه ای از طریق مجوزها و نفوذ در بانک ها و دستگاه های دولتی موجب می شود، در اقتصاد ایران متداول بوده است و برای مقابله با این دو بخش، باید بر حاکمیت قانون، حکمرانی خوب، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار اقتصاد، شفاف سازی و انعطاف پذیری، رقابت و آزادسازی اقتصاد و... تاکید شود. 

در شرایطی که بیش از یک میلیون حسابدار، حسابرس، بازرس و... در اقتصاد داریم، باید حضور ناظران مستقل و نمایندگان قوه قضاییه، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، و بازرسان نهادهای مختلف تقویت شود. 

نکته ای که در سال های اخیر مورد توجه بوده است، تاخیر در زمان رسیدگی به تخلفات فسادزا است زیرا در زمانی که یک بازرس دلسوز، خبر و سندی از تخلف یک دستگاه یا شرکت اعلام می کند، به موقع به آن توجه نمی شود و حتی با انتشار آن در یک رسانه، دستگاه های نظارتی به موقع واکنش نشان نمی دهند اما مدتی بعد، شاهد انتشار گسترده اخبار این نوع تخلفات هستیم و سوال این است که چرا اجازه می دهیم این نوع تخلفات افزایش یابد و بیشتر شود! 

چرا در اولین گزارش ها اقدام سریع صورت نمی گیرد و با آن برخورد نمی شود و چرا مدتی بعد و با باز شدن گلوله برف، که به شکل بهمن در می آید و خسارت بیشتری دارد، تازه به فکر برخورد با تخلفات هستیم. 

اگر در زمان اولین گزارش ها از فساد 12 هزار میلیارد تومانی، 3 هزار میلیارد تومانی، تخلفات بانکی و گمرکی و... بلافاصله رسیدگی آغاز شود، حداقل می توان با خسارت کمتری با آن برخورد کرد و اثر تخریبی کمتری در اقتصاد ایجاد نمود. 

براین اساس، شایسته است که بانک مرکزی، شبکه بانکی، گمرکات، سازمان بازرسی، در رسیدگی به تخلفات باندی و کسانی که مافیایی عمل می کنندو ادعا می کنند که همه جا نفوذ دارند و در هر سازمان ونهادی، امکان کار و فعالیت دارند، به موقع و با سرعت و با قدرت برخورد نمایند و نسبت به گزارش حسابداران، بازرسان و هر نوع گزارش مردمی واکنش نشان دهند و اجازه ندهند که این گروه ها و باندها قدرتمندتر شوند. 

اگر نظارت بر اقتصاد از طریق شبکه نامحسوس بازرسان و حسابداران واستانداردهای بانکی و مالی تقویت شود و دست نامرئی و قدرتمند قانون و استانداردها، نظارت را قوی تر کند و با فساد برخورد کند و اجازه کارهای خارج از قانون و استانداردها را ندهد، قطعا برداشت از منابع بانکی و... کمتر خواهد شد. 

متاسفانه در مواردی گزارش شده که در برخورد با گزارش برخی بازرسان و کسانی که وظیفه نظارت بر عملیات مالی و گمرکی و... را داشته اند به جای رسیدگی سریع، عده ای برای خود آن افراد پرونده سازی کرده و با خود شخص ناظر و بازرس برخورد کرده اند و به جای جلوگیری از یک فساد بزرگ، بهانه ای برای تخلف یکی ازکارمندان یا همکاران ودوستان او ایجاد شده و اصل موضوع از مسیر خود منحرف شده است. 

این گونه اعمال نفوذها، باعث دلسردی افراد و بازرسان و اشخاص ناظر می شود و در نتیجه تا زمانی که فساد بزرگ نشود، کسی گزارش از مسیر تخلفات ارائه نمی دهد. اما اگر این اقدامات به صورت نامحسوس و حمایت مسوولان بلندپایه انجام شود و دست نامرئی مقررات و استانداردها و گزارش های بازرسان و حسابداران را شاهد باشیم، به تدریج از این نوع تخلفات و بزرگ شدن ارقام فساد جلوگیری خواهد شد.   

 متاسفانه وقتي اين گزارش ها را عده اي از بازرسان سازمان هاي مختلف بررسي و با آن مقابله مي كنند، با برخورد شديد و پرونده سازي گروه هاي مقابل مواجه مي شوند و درنتيجه توان مقابله و گزارش نويسي و مقاومت در برابر اين گروه هاي باندي، كاهش مي يابد. 

بازرسان و حسابداران دلسوز سازمان هاي دولتي و خصوصي و بانك ها مي گويند: اين افراد به پشتوانه چه كساني اين گونه قدرت گرفته اند و تخلف هاي بزرگ انجام مي دهند؟ و چرا با ريشه هاي اين فسادها برخورد نمي شود؟

چرا به عده اي اجازه مي دهند كه اعلام كنند ما در همه جا آدم داريم نفوذ داريم و مشكلي براي ما پيش نمي آيد و فلان تاجر و فلان مدير پشتيبان ماست. كاربري را عوض مي كنيم، مجوز را تغيير مي دهيم، به نام كالاي الف، كالاي ارزشمند ب را وارد مي كنيم و.. 

تازماني كه اراده لازم  از سوي مسوولان بلندپايه براي برخورد با اين باندها تقويت نشود، همچنان بايد شاهد بروز و ظهور فسادهاي بزرگتري باشيم . متاسفانه رسانه ها و مسوولان به ارقام درشت و درشت تر شدن پرونده ها فساد توجه دارند در حالي كه اقلام ديگر نيز بايد مورد توجه باشد و روش استانداردسازي حسابداري وحسابرسي  و بازرسي بر همه بخش هاي اقتصاد حاكم شود تا از قدرت گرفتن فسادهاي بزرگ در مجموعه هاي اقتصادي جلوگيري كند و به عده اي اجازه ندهد كه با ادعاي نفوذ در نهادها و دستگاه هاي مختلف، به تخلفات بزر گ و كوچك خود ادامه دهند. 

براين اساس، قوه قضاييه و مسوولان بانكي، گمركي، اقتصادي، امنيتي و اطلاعاتي، بايد با تشكيل كارگروه هايي، اراده وعزم ملي لازم براي مقابله با فساد را تقويت كنند. واقعيت اين است كه گاهي اخبار فساد اقتصادي، از خود اين فسادها، خسارت بيشتري را به اقتصاد و جامعه وارد مي كند و اعتماد و احساس تعلق مردم و فعالان اقتصادي را كاهش مي دهد. 

لذا در مورد نحوه برخوردها و نحوه اطلاع رساني و شفاف سازي پرونده ها و... بايد تدبير شود تا اميد فعالان اقتصادي و مردم تقويت شود.  زيرا اگر عده اي عليه عده اي ديگر اطلاع رساني كنند وتخلفات را گزارش كنندو عده اي ديگر به پرونده سازي عليه ديگران اقدام كنند و نام و آبروي ديگران را زير سوال ببرند، اين اقتصاد و منافع ملي است كه خسارت مي بيند و سرمايه گذاري توليدي ومولد و جذب منابع در راستاي اشتغال زايي و كاهش مشكلات كشور را تضعيف مي كند. 

وضعيت گردش مالي بانك ها، ال سي ها، مجوزهاي واردات و صادرات، و... بايد ساماندهي شود و شفاف شدن اقتصاد، تجارت وتوليد كالا به جاي پولي شدن اقتصاد مورد توجه قرار گيرد و مبناي تشويق فعالان اقتصادي بايد توليد و اشتغال و سرمايه گذاري باشد. 

بايد دست نامرئي بازار و نظارت هاي  حسابداران و حسابرسان و بازرسان بر فعاليت هاي اقتصادي حاكم باشد و چشم بينا و ذهن هوشيار حدود 1 ميليون حسابدار و بازرس بانك ها و گمركات و دستگاه هاي مختلف دولتي و خصوصي، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور، سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده، سازمان نظارت بر قيمت و توليد و توزيع كالا و خدمات و... كنترل هاي دائمي و مستمر را در اقتصاد حاكم كند تا فساد و عوامل فساد

15 سال قبل وقتي از مديران شعب بانك ها سوال مي شد كه چرا روز 30 هر ماه از حساب هاي دولتي پول برداشت مي كنيد و به حساب هاي خصوصي مي ريزيد و روز بعد آن را به همان حساب بر مي گردانيد تا جذب پول در شعبه و كل بانك را زياد نشان دهيد! ... پاسخ مي دادند كه اين كار متداول است و مديران بالاتر نيز در جريان هستند! 

اين نحوه پاسخ گويي  مديران بانك ها و عمليات بانكي نشان مي دهد كه رعايت استاندارد و چارچوب هاي قانوني واخلاقي، كار دشواري است و دقت و جديت و نظارت قوي تري را طلب مي كند تا بتوان درياي نقدينگي و حساب ها و پول ها و اعتبارات را به درستي هدايت كرد. 

براين اساس، نه تنها بايد موسسات حسابداري و حسابرسي و نظارتي مستقل از بانك ها بايد به عنوان ابزار نظارتي بانك مركزي و حامي حقوق مردم در صحنه حاضر باشند و نظارت مستمر بر كار بانك ها داشته باشند، بلكه بايد برخورد با اين پرونده ها با سرعت بيشتري همراه شود و بلافاصله بعد از اولين گزارش هاي تخلف در دادگاه تخصصي بانك ها بررسي شود. 

نبايد اجازه داده شود كه گردش مالي 12 هزار ميليارد توماني يا 3 هزار ميليارد توماني ظرف چند سال، تخلفات گسترده را موجب شود بلكه بايد در اولين گزارش ها و تخلفات ميلياردي با اين روش معمول و متداول متخلفان، برخورد جدي و سريع شود. 

ابعاد فساد اقتصادي تنها در بانك ها گزارش نمي شود بلكه در رابطه با گمركات، بازار كالا و... نيز گزارش مي شود. متاسفانه برخي گروه ها و باندها، اجناسي را با كيفيت پايين و به نام جنس با كيفيت وارد كشور مي كنند، به نام ام پي تري پلير ترخيص مي كنند در حالي كه گوشي موبايل به داخل كشور ترانزيت مي شود، تعرفه را كمتر مي دهند، ارزش كالا را كمتر مي دهند و در موقع صادرات،‌ارزش كالا را بيشتر ثبت مي كنند. برخي مواد غذايي و داروها نيز كه كيفيت لازم را ندارد و استاندارد و سلامت كافي ندارند، به بازار سرازير مي شود.

منبع: تعادل