سه توصيه طبيبيان براي بودجه 94، رانت ارزي دلار 2800 توماني 30 هزار ميليارد تومان است

خبراقتصادي - اين ضرب المثل را همه شنيده ايم. روز 19آذر ماه (10 دسامبر) اين ضرب المثل در مورد امريكا مصداق پيدا كرد. كاهش قيمت نفت به زير 65دلار و سطحي كه در پنج سال اخير سابقه نداشته سبب شد كه بازار هاي مالي امريكا با يك كاهش غيرمنتظره روبه رو شود.

شاخص قيمت سهام «داوجونز» با 1.5درصد كاهش و شاخص هاي عمده ديگر حدود 1.7درصد كاهش برخور دار شدند. كاهش قيمت نفت هميشه مورد استقبال كشور هاي صنعتي قرار مي گرفته است اما اين بار به نظر مي رسد كه شرايط در مورد اين كشور صنعتي تفاوت كرده است. در هفته هاي اخير كه قيمت نفت كاهش يافت ابتدا از اين وجه كه قيمت بنزين در محل پمپ بنزين كاهش خواهد يافت و اين به نفع مصرف كننده خواهد بود، ارزيابي مثبتي در اين مورد مطرح كرد.

 به نظر مي رسد تحليل ها در اين جهت بود كه صنايع نفت به خصوص شركت هاي كوچك استخراج كننده نفت خام و شركت هاي خدماتي كه به شركت هاي نفت خدمات رساني مي كنند مانند شركت هاي حفاري بيشترين زيان را خواهند ديد. اما شركت هاي حمل و نقل مانند شركت هاي هواپيمايي نيز منتفع خواهند شد.

 اما رخداد ۱۰دسامبر واقعيت هاي جديدي را مطرح كرد كه قابل توجه است. به اين معني كه حتي سهام شركت هاي به ظاهر نامرتبط مانند شركت هاي تكنولوژي نيز تحت تاثير جو حاكم بر بازار نفت قرار گرفتند و دچار كاهش قيمت شدند.

به نظر مي رسد از اين پس در امريكا قيمت نفت و تغييرات آن از زاويه هاي جديدي مورد توجه قرار خواهد گرفت. گرچه

تنزل قيمت سهام ممكن است آني و ناپايدار باشد اما اين رخداد نشان مي دهد كه اقتصاد امريكا بيشتر به يك اقتصاد توليد كننده نفت شباهت خواهد يافت تا وارد كننده و مصرف كننده.

در سال هاي اخير سهم بزرگي از سرمايه گذاري هاي جديد در صنعت نفت ازجمله استخراج انجام گرفته و شايد اين امر رشته ناپيداي بخش نفت با ساير بخش هاي اقتصاد اين كشور باشد. البته تداوم كاهش قيمت هاي جهاني نفت ممكن است پيشنهاد هايي را براي تعيين ماليات هاي جديد بر محصولات نفتي مطرح كند يا شيوه هاي حمايت از صنايع نفت داخلي اين كشور را فراهم كند كه البته احتمال آن ضعيف است.

اما آنچه براي ما اهميت دارد اثر تحولات قيمت نفت بر شرايط اقتصادي كشور است. درحالي كه بودجه سال ۱۳۹۴ در دست بررسي است به نظر مي رسد، احتساب قيمت حدود۷۰دلار براي هر بشكه نفت صادراتي، قيمتي كه در جرايد منعكس شده است، قيمت واقع بينانه يي نيست و اگر شرايط به همين گونه باشد توجه به امر احتساب قيمت هاي واقع بينانه تر ضروري است.

براي درك بهتر روند هاي كلي بازار نفت توجه به اين نكته لازم است كه به روند قيمت نفت خام از سال 1970 تا پيش بيني 2015 (قيمت در بازار هاي آتي) توجه شود. 

 گرچه قيمت نفت به قيمت جاري روند كم و بيش فزاينده نشان مي دهد اما قيمت نفت به قيمت ثابت (قدرت خريد واقعي قيمت نفت) طي 45سال از رشد چنداني برخوردار نبوده به نحوي كه اگر پيش بيني هاي مربوط به سال آينده درست در آيد در سال  2015 قيمت هر بشكه نفت داراي قدرت خريدي معادل سال 1979 خواهد بود.

 اما اين تمام داستان نيست به اين معني كه گرچه روند بلندمدت قيمت هاي نفت بر حسب قيمت ثابت دلار از رشد ناچيزي برخوردار بوده و اين خود محل تعمق دارد، اما روند هاي جديد تر نشان دهنده شرايط نامطلوب بازار نفت در آينده نزديك هستند.

قيمت نفت خام تگزاس غربي و برنت (قيمت جاري)  نشان مي دهد كه در سال 2013 قيمت نفت كم و بيش ثابت بوده اما روند نزولي آن در نيمه دوم سال 2014 به طور محسوسي بارز بوده و به نظر مي رسد همين روند نيز بر قيمت هاي سال آتي سايه خواهد افكند.

 باتوجه به واقعيات مختلف در زمان بررسي بودجه سال آتي براي تصميم گيرندگان سياسي كشور گريز ناپذير است كه با سرعت بيشتري از روال هاي گذشته فاصله بگيرند و اقدامات بنيادين لازم براي تجديد سازمان اقتصاد كشور را مورد توجه قرار دهند.

 براي مثال با كاهش منابع، توجه به بازنگري هزينه هاي بودجه و حذف افزايش هاي بي روال كه در دوره دولت هاي قبل صورت پذيرفته از اهميت بيشتري برخوردار شده است. در سال هاي گذشته گرچه هزينه هاي جاري به شكل هاي مختلف افزايش يافته و برخي دستگاه هايي كه از نظر اجتماعي و اقتصادي از اهميت برخوردار هستند مانند آموزش و پرورش و آموزش عالي به شكل متناسب برخوردار نشده اند. همچنين نگراني اساسي در مورد سطح نازل بودجه عمراني و سرمايه گذاري در كشور مطرح است. زمينه ديگر قابل توجه ناكارآمدي نجومي در توزيع پول تحت عنوان يارانه است. بخشي از حيطه هاي بخش عمومي از لحاظ دست آزيدن به منابع بودجه و ساير منابع كشور بسيار متورم شده اند و در مورد كارا يي و هزينه فايده آن فعاليت ها و حيطه ها كسي بحثي مطرح نمي كند و در قلمرو «تابو» قرار دارند. اين نكته بسيار قابل تاملي است كه هرگز هزينه در اقتصاد گم نمي شود. هزينه هر نوع ضايعات منابع و ناكارايي و سوءتخصيص منابع در اقتصاد بالاخره خود را نشان مي دهد و هرچه دير تر ظاهر شود، مهيب تر ظاهر خواهد شد.

صحبت هايي نيز در مورد افزايش ماليات ها مطرح مي شود. گرچه نسبت ماليات به درآمد ملي نازل است اما ضروري است توجه كنيم كه در ماليه امروزه هدف اصلي ماليات اخذ درآمد براي پوشش هزينه هاي ناكارآمد يك دولت و دستگاه اداري نيست بلكه در درجه اول افزايش كارا يي، رفع عدم تعادل ها در كاركرد هاي اقتصاد و بهبود توزيع درآمد مورد نظر است. نظام مالياتي فعلي موجب تحميل بار هزينه ماليات به درصد كوچكي از نهاد هاي اقتصادي كشور مي شود.

بسياري بخش ها و نهاد ها از ماليات معاف هستند و همان گونه كه قبلا اشاره شد نظام مالياتي موجود نيز آشكارا در جهت عكس انگيزش هاي سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي عمل مي كند.

به خصوص در شرايط ركود فعلي افزايش ماليات ها در جهت عكس خروج از ركود عمل خواهد كرد. اين امر كه دولت در سال هاي گذشته از طريق رويكردي به نام ماليات بر ارزش افزوده منابعي را از داخل اقتصاد جمع آوري كرده سبب شده كه يك دستور كار نسبتا ساده در دست

بوروكراسي دولتي قرار بگيرد. به همين سادگي نرخ ماليات بر ارزش افزوده را فقط... درصد افزايش دهيم. شايسته است توجه شود كه اين روش ماليات گيري ماليات بر ارزش افزوده نيست و به همان ميزان كه چنگ انداختن به جريان مالي بخش توليد و تجارت غيرزيرزميني را ساده مي كند به مراتب بيشتري روش تخريبي در كاركرد نظام اقتصاد كشور نيز هست.

 از گذشته هاي دور يكي از زمينه هاي ناكارايي، در هم ريختگي روابط اقتصادي و رانت اقتصادي در كشور ما مربوط به شيوه قيمت گذاري ارز بوده است. باتوجه به شرايط موجود مي توان به اين مطلب از يك زاويه خاص توجه كرد.

 براي مثال اگر تصور كنيم كه در هر حال معادل ۵۰ ميليارد دلار در آمد نفت حاصل شود و فرض باقي ماندن قيمت بازار دلار در سطح موجود ۳۴۰۰تومان را براي سال آينده به حساب آوريم و اگر قيمت دلار چنانكه در نشريات منعكس شده در بودجه حدود ۲۸۰۰تومان محسوب شود در اين صورت در ازاي هر دلار معادل ۶۰۰ تومان و در كل حدود  ۳۰ هزار ميليارد تومان رانت از محل اين اختلاف قيمت توزيع خواهد شد.

در منابع خبري مبلغ درآمد مالياتي پيش بيني شده در بودجه معادل ۸۶ هزار ميليارد تومان مطرح شده است بنابراين رقم حاصل از اختلاف قيمت دلار حدود ۳۵درصد كل درآمد مالياتي كشور است. گرچه اين ارقام ممكن است حين تصويب بودجه تغيير كند اما هنوز اين پرسش نيازمند طرح و بحث است كه به چه دليل اين شيوه به كار گيري سياست ارزي كه ايراد ها و عواقب نامناسب آن بسيار بارز و شناخته شده مورد بازبيني قرار نمي گيرد. توجيه هايي كه از طرف برخي مقامات اقتصادي در جرايد مطرح شده بيشتر پرسش بر انگيز است تا قانع كننده منطق اقتصادي اين حيطه هاي عملكرد.