جذب 32درصد تسهيلات بانكي توسط صنعت و معدن

خبر اقتصادی - همزمان، خبر افزايش سرمايه پنج ميليارد دلاري بانك‌ها از حساب ذخيره ارزي كه قدرت وام‌دهي بانك‌ها را به 20ميليارد دلار افزايش مي‌دهد، نخستين و در عين حال تازه‌ترين خبر سازمان مديريتي‌ها براي بانك‌ها و توليدكنندگان به‌شمار مي‌رود.

عليرضا صالح معاون پارلماني معاونت برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، درخصوص افزايش سرمايه بانك‌ها به مهر اعلام كرده است كه درحال حاضر آماده انتقال موجودي حساب ذخيره ارزي به حساب افزايش سرمايه بانك‌ها هستيم كه برآورد مي‌‌شود. بر اين اساس پنج ميليارد دلار به افزايش سرمايه بانك‌ها اختصاص داده شود. در اين حالت توان وام‌دهي بانك‌ها به 20ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.

همچنين براساس لايحه بودجه 94، به دولت اجازه داده شده است تا سقف پنج‌هزارميليارد ريال وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي مي‌رسد، با رعايت سياست‌هاي كلي و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اختصاص يابد.

 رشد 10درصدي ارزش‌افزوده صنعت

براساس پژوهشي كه ازسوي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني منتشر شده است، ميزان تسهيلات پرداختي بانك‌ها در پنج ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه درسال قبل افزايش 40.5درصدي داشته است. اين درحالي است كه سهم بخش صنايع و معادن در دوره سه ماهه امسال رشد 8.1درصدي را تجربه كرده و ارزش‌افزوده بخش‌هاي صنعت و معدن نيز بيش از 10درصد در بهار امسال رشد يافته است.

حسن حيدري، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني بر اين باور است كه بخش صنايع و معادن برپايه آمار بانك مركزي درسال گذشته در مجموع سهم 13.9درصدي (11.7درصد صنعت، يك درصد بخش معدن و 1.2درصد سهم بخش آب و برق و گاز) از اقتصاد ملي را دارا بوده است.

اين پژوهشگر معتقد است بخش خدمات باتوجه به سهم حدود 50درصدي خود از توليد ناخالص داخلي، طبيعي است كه سهم بيش‌تري نيز از تسهيلات پرداختي به اين بخش منتقل شده باشد و طبيعي است بخش صنايع و معادن نسبت به خدمات بخش بزرگ‌تري از منابع بانكي را به خود اختصاص دهد.

وي به استناد آمار بانك مركزي آورده است، سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام بخش‌هاي اقتصادي در پايان مرداد سال جاري معادل 673هزار ميليارد ريال (معادل 59.3درصد كل تسهيلات پرداختي) است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل (مبلغ 381هزارميليارد ريال و سهم مزبور 47.1درصد) بيانگر افزايشي به ميزان 292هزار ميليارد ريال (76.6درصد) است.

حيدري به ايرنا مي‌افزايد: اين موضوع نشان مي‌دهد كه اولويت اصلي اكثر صنايع و واحدهاي كسب‌وكار در شرايط فعلي سرمايه در گردش است و در بخش صنعت و معدن 79.5درصد از تسهيلات با هدف سرمايه در گردش دريافت شده است.

پس از سرمايه در گردش، 11.1درصدي از كل تسهيلات دريافتي صرف ايجاد واحدهاي جديد شده است.

ساختمان و مسكن با سهم 16.5درصدي بالاترين سهم از تسهيلات دريافتي براي ايجاد واحد جديد را دارند.

سهم بخش صنعت و معدن از اين نوع تسهيلات نيز 10درصد است.

برپايه اين تحقيق، از كل تسهيلات پرداختي 6درصد صرف توسعه واحدهاي موجود شده و نشان مي‌دهد توسعه واحدهاي موجود كه مبنايي براي افزايش مقياس توليد و تبديل شدن واحدهاي كوچك كسب‌وكار به واحدهاي بزرگ‌تر است، بسيار اندك است.

وي بااشاره به اينكه سهم بخش صنعت و معدن از اين نوع تسهيلات (براي توسعه واحدها) 4.1درصد است، مي‌افزايد: شايد وضعيت ركودي فعلي و نياز مبرم صنايع به سرمايه در گردش براي حفظ واحدهاي موجود سهم مهمي در عدم توسعه واحدهاي موجود داشته باشد، اما به هرحال چنانچه هدف دستيابي به رشد پايدار در بلندمدت در اقتصاد ايران است، تعمير و توسعه واحدهاي موجود كسب‌وكار بايد مورد توجه جدي‌تري قرار گيرد.

  كمبود نقدينگي عامل كاهش توليد

درهمين حال، سيدمحمدعلي سيد ابريشمي در جلسه مشترك با صاحبان صنايع مستقر در شهرك صنعتي خلخال، عنوان كرده است كه درحال حاضر عمده‌ترين مشكلي كه واحدهاي صنعتي را از توليد بازداشته، سرمايه در گردش است.  به‌گزارش سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، وي بر اين باور است كه مشكل كمبود نقدينگي باعث شده تا 70درصد واحدهاي صنعتي و توليدي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور به حالت تعطيل درآمده يا با حداقل ظرفيت ممكن به فعاليت ادامه دهند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، افزايش چشمگير و سه برابري نرخ ارز و نيز مشكلات ايجاد شده در گشايش رديف اعتبار ارزي توسط بانك‌ها و بالارفتن قيمت مواد اوليه همزمان با شروع تحريم‌ها را از ديگر دلايل كاهش نقدينگي واحدها بيان كرد.

سيدابريشمي اعلام كرده است كه بانك‌ها به بهانه‌هاي مختلف ازجمله افزايش تورم در جامعه درصورت تزريق پول و اعطاي تسهيلات به واحدهاي صنعتي و توليدي همكاري‌هاي لازم را انجام نمي‌دهند.

وي ادامه داده است: از دغدغه‌هاي مهم دولت تدبير و اميد حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي و مرتفع كردن مشكلات فراروي آنان به‌خصوص مشكل نقدينگي و سرمايه در گردش جهت بازگشت واحدهاي توليدي و صنعتي به چرخه توليد است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: ما آمادگي داريم در راستاي توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال در شهرستان خلخال دو ناحيه صنعتي ديگر را در بخش‌هاي شاهرود وخورش رستم احداث كنيم.

 استارت فاز تازه پرداخت وام توليد

گرچه از ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد موضوع افزايش سرمايه بانك‌ها مورد توجه قرار گرفته است و مسوولان اقتصادي و بانكي كشور بارها بر ضرورت افزايش سرمايه بانك‌ها به‌ويژه دولتي‌ها تاكيد كرده‌اند اما تاكنون اقدام عملياتي منسجمي ازسوي دولت در اين زمينه انجام نشده است.

موضوع افزايش سرمايه بانك‌ها به‌عنوان يكي از بندهاي لايحه خروج از ركود مطرح شده است و باوجود اينكه دولت بارها بر اهميت اين لايحه تاكيد كرده است اما مجلسيان روز سه‌شنبه گذشته با كليات طرح موافقت كردند و هنوز اجراي اين لايحه عملياتي نشده است.

ادامه‌دار شدن طرح افزايش سرمايه بانك‌ها، آن را به موضوعي چالش برانگير تبديل كرده است و ازسوي ديگر مديران عامل بانك‌ها به‌ويژه دولتي‌ها نسبت به پايين بودن افزايش سرمايه بانك‌ها واكنش نشان داده‌اند و بارها خواستار ورود دولت به اين موضوع شده‌اند.

البته اكثر بانك‌ها به تازگي با برگزاري مجامع خود، افزايش سرمايه خود را به تصويب رسانده‌اند و در دستور كار خود قرار داده‌‌اند و در عين حال علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي هم قول‌هاي مساعدي براي اجراي آن هم به مديران بانك‌ها و هم به مجلسيان داده‌اند.

از اين جهت است كه وزارت صنعت نيز اين موضوع را پيگيري مي‌كند و خواستار افزايش سرمايه بانك‌ها براي رسيدن به هدف نهايي يعني پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي و در نتيجه رسيدن به هدف دولت يعني خروج از ركود است.